قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی (ره)

قاعده الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسیولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارایه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسیولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.