شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی

یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناسایی اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدا پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساسا ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسیله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحولات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضایی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرایم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معینی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضایی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقق این جرایم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می گردد.