عارف بشیری
-
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعه باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها -که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعده «لانفقه للمتمتع بها»، زوجه منقطعه را ذاتا محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قایل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در ماده 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارایه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادله ثابت شود، نفقه باید به زوجه منقطعه حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقه زوجه منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجه منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادله ارایه شده دیدگاه نخست، متقابلا حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیه 6 سوره طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقه حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادله باب نفقه اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقه انساب دلالت می کند.کلید واژگان: ازدواج موقت, زن باردار, ماده 1113 ق.م, نفقه, نفقه اقاربThere are clear differences among the jurists about the right to alimony of a separated pregnant wife. Many jurists, whose views are more popular, consider the separated wife to be inherently deprived of the right to alimony, citing the rule that "there is no alimony for a temporary wife". In contrast, Sheikh Tusi and his followers hold the second view and believe that it is obligatory to pay alimony to the separated pregnant wife. Under the article 1113 of the Civil Code of Iran that follows the first view of the jurists, the payment of alimony to a pregnant temporary wife becomes obligatory where the parties have set out a condition at the time of concluding the contract of mut'ah. Using a descriptive-analytical method and after reviewing each point of view along with the presented documents, the author evaluates that if it is proved by evidence that the alimony should be given to a separated pregnant wife there is no contradiction with the ruling of Imamiyyah jurists that the separated wife has no right to get alimony. It is because of the fact that it is obligatory for the husband to pay alimony whether the separated wife has the right to get the alimony or not. In addition to the weakness of the first argument, the ruling of the necessity of alimony is proved in two ways: First, by taking the opposite meaning from the verse 6 of the Surah Al-talaq which considers the description of pregnancy as the exclusive cause for proving alimony and indicates the need to pay alimony. Second, through the "originality of alimony of pregnancy" in which case the ruling of the necessity of alimony, based on the general evidence of alimony for close relatives, has more implication on lineage alimony.Keywords: alimony, Pregnant Woman, Temporary Marriage, alimony of relatives, Article 1113 of the Civil Code
-
یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناسایی اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدا پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساسا ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسیله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحولات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضایی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرایم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معینی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضایی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقق این جرایم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می گردد.
کلید واژگان: اجاره حساب بانکی, سیاست های اقتصادی, بانک مرکزی, پولشویی, فرار مالیاتیOne of the most common ways to hide income is to rent a bank account. This phenomenon has made it difficult to identify the information of economic actors in order to identify the source of money and determine the amount of tax on it. This descriptive-analytical study seeks to examine economic policies and decisions to combat this phenomenon from the perspective of economic law. The results of this study show that the intensification of the phenomenon of renting bank accounts is mainly due to the government's neglect of personal accounts, and this has led to regulatory policies focusing on commercial accounts. Moreover, even these limited policies are sometimes challenged by non-implementation and follow-up by banks, and sometimes conflict with the interests of some major stakeholders, and in the author's view, One of the main reasons for the non-implementation as well as the successive developments in the economic policies of the Central Bank has been from the beginning until now. Renting bank accounts in the judiciary is also subject to a criminal guarantee. "Renting" a bank account for various crimes such as tax evasion, money laundering, etc., each of which has a specific punishment in the Islamic Penal Code, and according to judicial rulings, a person who "rents" the account, the ground for the realization of these crimes To provide, under the title of deputy or participation in the crime, is subject to the punishment prescribed in the Islamic Penal Code.
Keywords: bank account rental, economic policy, Central Bank, money laundering, tax evasion -
تفصی به معنای فرار و خلاصی از اکراه را شیخ انصاری به عنوان یکی از شروط تحقق اکراه بر شمرده است. به ادعای ایشان از ادله چنین بر می آید که در تحقق اکراه، بین تفصی از طریق توریه و غیرتوریه تفاوت است و در تفصی با توریه ولو باوجود امکان تفصی برای مکره باز هم اکراه محقق است. این اجتهادورزی شیخ در مسئله شرطیت تفصی منجر به ارایه دیدگاه های متنوع و گاه اشکالاتی از سوی فقها شده است. نگارندگان با بررسی شرطیت تفصی در اکراه و تبیین دیدگاه شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه فقهای موافق و مخالف دراین باره، به این نتیجه دست یافته اند که دیدگاه مخالفان مبنی بر رکنیت طیب نفس در شروط متعاقدین، مناقشه صحیحی بر کلام شیخ است، ولی مانع پذیرش شرطیت تفصی در اکراه نیست و قید امکان تفصی با توریه که مخالفان مطرح کرده اند، ادعایی بیش نیست. ملاک تحقق اکراه در تفصی با غیرتوریه نیز به دلیل نبودن ضابطه ای عرفی در این خصوص، باتوجه به تفاوت های روحی روانی اشخاص از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.
کلید واژگان: تفصی, اکراه, توریه, شیخ انصاریRelief of compulsion, that is, to escape and get rid of compulsion, has been mentioned by Sheikh Ansari as one of the conditions for compulsion. He claims the evidence implies that in the realization of compulsion, there is a difference between relief through toryeh (half truth) and relief through non-toryeh, and in relief with toryeh, compulsion is still achieved, despite the possibility of relief for the compelled person. This ijtihad of the Sheikh on the issue of conditionality of relief has led to the presentation of various views and sometimes objections by the jurists. By examining the conditionality of relief in compulsion and explaining Sheikh Ansari's point of view and analyzing the viewpoints of the agreeing and disagreeing jurists in this regard, the authors have reached the conclusion that the oppositions' views that the real satisfaction in the conditions of the contractors is a correct criticism on the words of the Sheikh, but it does not prevent the acceptance of the conditionality of relief in compulsion, and the possibility of relief with toryeh, which the opponents have proposed, is nothing more than a claim. The criterion for the realization of compulsion in relief with non-toryeh is also different due to the lack of customary rules in this regard, considering the mental differences of individuals from one person to another.
Keywords: Relief, compulsion, toryeh (half truth), Sheikh Ansari -
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تاخیر یا عدم تاخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تایید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیری نسب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسایل فلسفه ی خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولا مقتضای اصل عملی، ادله اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درا»، «وزر» و... بر ضرورت تاخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تاخیر در اجرای قصاص قوت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیا درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تاخیر در اجرای مجازات بوده و این تاخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکی انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
کلید واژگان: ادعای بارداری زن, قصاص, خطای پایه پزشکی, احتیاط, قاعده وزرThe purpose of this research is to promote the criminal law of the subject, in view of the purpose of the sacred law to prevent the abandonment of the execution of punishment, with adjudication and jurisprudential justification, to evaluate different perspectives of the jurists regarding delay or delay in the execution of retribution with the claim of pregnancy If the doctor does not approve, the woman will do so. The present study, by examining the opinions of the jurists and modifying the opinions presented by them, argues that The necessity of delaying the execution of female retribution is due to the principle of practice, the proof of ijtihadi and jurisprudential rules, such as "rule of law", "minister", and since medical tests related to pregnancy have not been able to detect fetuses in the first weeks. And with the base error, therefore, the theory of the first opinion of the jurists is based on the necessity of delaying the execution of the tortures and the basis of it is proved. This article also analyzes that, where a pregnancy claim is made by a woman, mental prudence is a necessary delay .
Keywords: Claiming a woman's pregnancy, retribution, basic medical error, caution, the rule of the minister -
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 106 (تابستان 1400)، صص 285 -308
ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارایه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولا، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیا، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.
کلید واژگان: دست کاری بازار کالا, تعادل بازار, بازار انحصاری, رقابت کامل, نجشMajlis and Rahbord, Volume:28 Issue: 106, 2021, PP 285 -308The weaknesses of legal remedies has at times provided the conditions for some firms to increase the price of a product by exploiting their economic position, dominating the market and by causing a false inflation in the market of a certain commodity. This is done to achieve unjustified and unfair profits and can be interpreted as price manipulation in the commodity market. Although the crime of price manipulation in the stock market is found under the criminal label "Security Market Manipulation", there is no clear definition provided and it is largely misunderstood.In this descriptive-analytical study, the feasibility of price manipulation in different markets is evaluated by assessing the key indicators of price change in a commodity. Excessive price manipulation can lead to market imbalances and the profits from the rise in prices are obtained in an unconventional and unfair method. In addition, according to paragraph 9 of Chapter 44 of Article 44 of the Constitution, this occurs when, firstly, the trader has a dominant economic position; and secondly, the disputed price of a certain commodity varies a great deal with the average cost of production or with its relative proportional profit.
Keywords: Commodity market manipulation, market equilibrium, monopoly market, complete competition, najsh -
یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقی شده و به موجب آن، متخلف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسوولیت حقوقی متخلفین این حوزه، چه تیوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارایه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدی رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسایل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلا مهمی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.
کلید واژگان: دارا شدن بلاجهت, دارا شدن ناعادلانه, تحصیل مال نامشروع, مسوولیت حقوقی, آراء قضاییIntroductionIn all the legal systems of the world, specific legal requirements have been developed for the purpose of overseeing various forms of financial education, and in some cases, non-compliance with those requirements has become a criminal aspect. In Iranian law, there is a rule called "possession" which is inspired by French civil law, which is based on the prohibition of unlawful possession and education without the legal authorization of wealth (Katouzian, 1374: 546).Another country that has put this principle into practice is India. In the legal system of India, the Law of Contracts, whose effectiveness is not covered by English law, has laid down general principles governing the performance of contracts, thereby preventing any contracting and having persons without legal or contractual cause It's done. The principle of prohibition of unjust possession in the Indian legal system often revolves around the Central Commodity and Customs Act (Amendment) of 1991, and in particular the Contract Law of 1872, in Articles 68 to 72, requiring state judges to deal with Regarding the type of case, the said materials base their proceedings on a case unless the case has a criminal record that is decided by a judge, depending on the type and quality of the offense (Madhu Sweta, 2018: 2).There are many parallels in the rule of law in Iranian and Indian law, the origin of which resembles that of the origin of the rule, which has emerged in the legal systems of European countries. Indian lawyers and lawyers in the early 18th century had no knowledge of unjust ownership, and later with the drafting of the Contract Law in 1872, the Indian legislator, following British law, made this principle part of his subject matter (Kothari, 2012 : 6).
Research MethodIn order to carry out this research and to obtain the results of the research, one of the common methods of comparative method has been considered and it has been tried to compare and compare the views of Indian and Iranian legal systems and in terms of information gathering method of this library research. And is used as a quotation for direct quotation or researcher's impression of the material as indirect quotation. Like all library studies, it has been used to study books and articles and to refer to related sites and resources.
Discusion:
In any legal and economic system, it has predicted certain means and means of acquiring property and the transfer of wealth from one asset to another and the distribution of public property, the nature of which is due to the law. This point, in addition to being the focus of Iranian lawmakers' attention, has been the focus of Article 1 of the Indian Contracts Act, which has made any use and conclusion of a contract contrary to the provisions of Article 1 of the Contract Law illegal. Providing appropriate mechanisms for the excellence of the legal systems of the two countries and removing legal deficiencies requires re-examining and evaluating the concept of unjust and unjust possession in the legal system of Iran and India. According to Article 72 of the Indian Contracts Act, if one pays a person other than the denier who he considers to be dignified, he can withhold the payment provided that his mistake is due to fact, not the law. . This is documented in Indian law as unjust possession, the source of civil liability for the recipient, which was also fully taken into consideration by the legislator in Article 302 of the Iranian Civil Code, which led to the legal establishment of "improper performance" in this system. Iranian lawmaker in Article 265 BC and Indian lawmaker in Article 70 Contract Laws on "No Tax Exemption" stipulate that when one person pays money without giving title to another, he shall prevail Religion has done so. In this description, when someone gives money to someone who is not in fact indebted to him, he will have the right to repay what he has paid rightly, citing the legal provisions of the two countries.
ConclusionThe failure of Iranian scholars to pay attention to the origin of the rule has led many of them to refer to the loss and wrongdoing of many other writings, and this view has led to fundamental contradictions and controversies in the analysis of the rule and its provisions. Is. Whereas the former originated in Roman law and the latter originated in the old French law of 1804, during which time French law enumerated the grounds of marriage and thereby invalidated "without cause" or "illegitimate". But today many legal systems in the world and even the new French law, based on its Roman origin, interpret unjust enrichment as ethical rules based on the principle of judicial justice. In fact, this approach has a supervisory approach to the law, as opposed to having a concept that is understood to be incompatible with the legal standards of the means of education, and has little effect on it because another interpretation of the entity of finance False in Islamic jurisprudence.While it is well known that the focus of the rule in question is on unjust possession and on the principle of justice, the author's assessment is that Islamic law scholars and scholars have long argued for justice in the field of contracts and civil lawsuits. It is found in many jurisprudential books that jurists have accepted the principle of justice as the jurisprudential rule, and its function is that, as the case may be, the regulatory effect of the law is occasioned by this legal effect. It can be a cancellation of the transaction and sometimes a lack of influence and legal order. But in criminal matters one can invoke the principle of unfair possession because although both of its rules are non-harmful, in criminal matters the first condition is criminal offense and the nullity of the documentary transaction is the principle. Justice (or acquiescence) if it is accepted as void, is not enough to prove the offense and punish the perpetrator. There are many examples that are perfectly legitimate in contract terms, but are manifestly unfair, such as renting bank accounts, manipulating prices in the commodity market, etc.Although the legal systems of India and Iran, in compliance with other legal systems, have provided a good opportunity to expand the rule of fairness in the courts, but in the Indian criminal law on the basis that Indian jurists, "Compensation" is considered a form of contractual and non-criminal matter, a form of intimidation, as it has to be distinguished between damage to persons and damage to public property; Because these crimes result in disruptions to the normal process of society. Therefore, a crime which has two of the above mentioned dignities will result in an increase in the punishment. The Indian legislator considers the punishments to be a form of compensation, but it seems essential that the principle of non-compliance with the prohibition on unjust possession be found, and that the general aspect of the offense should also be addressed by the Supreme Court and the authorities. The Indian judiciary is considered to be a progressive author of the Iranian legislative procedure and it is suggested that the Indian legislator also follow the Iranian legislative procedure.
Keywords: Being free, having unfairness, studying illegitimate property, legal liability, Judiciary -
بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد او القصاص» قایل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قایل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.
کلید واژگان: ضمان, قتل, کیفر اضافی, دیه, اجرای حکمThere are fundamental questions and obvious differences between the jurists regarding the guarantee or non-guarantee against the death of the convict and the additional punishment imposed on her during the issuance or execution of the sentence: Well-known jurists have considered the loss of one's blood to be based on the rule that "No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment". Some jurists also citing some religious generalities, have believed to Lack of guarantees pent to Lack of extremes in Punishment and a few jurists, such as Sheikh Mufid, have distinguished between the rights of God and the rights of the people. This difference of opinion among scholars has also been transferred to the Islamic Penal Code, and there are contradictions in some legal articles that need to be examined. This article critiques each point of view in a descriptive-analytical way, along with their documentation and analysis of legal materials. The author's chosen opinion in substantiation of Guarantee for Punishment leading to the deprivation of life wherein permeate of wounds is not Arising from negligence. This claim is based on the priority of the evidence of the sanctity of the Muslim person's blood over other evidence, the generalities of the murder, and also agrees with the scholarly view of Khansari in one of her possibilities and It explicitly complies with Article 13 of the Islamic Penal Code and Note 185 of the Islamic Penal Code. According to the law, if deprive of life arising from Punishment is after warning of Judge enforcing the penalty, It removes the guarantee from him.
Keywords: responsibility, Murder, extra punishment, blood money, enforcement -
از نگاه قرآن کریم، یکی از مظاهر ویژه سلامت اجتماعی، الگوی صحیح راهرفتن است. حالاتی که فرد راهرونده در حین راهرفتن بر نفس و یا جوارح خود عارض میسازد، مسایل دقیق و گستردهای را در مورد تاثیر و تاثرات مثبت و منفی فردی و یا اجتماعی برجای میگذارد که شایسته بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر روی آیات قرآنکریم و کتب روایی اربعه و تحلیلهای بنیادین روانشناختی، آموزههای تربیتی راهرفتن را از جوانب مختلف، ارزیابی نموده است. بررسی تربیتی بحث حاضر، مقتضی ضرورت تفکیک جوانب مختلف مسئله به حالات ظاهری و حالات باطنی راهرفتن، ملزومات آن و راهرفتن به سوی اماکن مقدس است. تکیه بر سفارش هایی نظیر «اعتدال در راهرفتن» با هدف عقلانیت در تعاملات اجتماعی و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در مظاهر آن و «داشتن آرامش و وقار در راهرفتن» که از صفات عبادالرحمن است، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: راه رفتن, آموزه های تربیتی, سلامت اجتماعی, تکبر, عبادالرحمنAccording to the Holy Quran, one of the most important expressions of social health is the correct pattern of walking, one which has to conform to certain standards. This definitely impacts his soul and limbs and consequently results in positive or negatives effects for both the individual and society at large. This study has evaluated the educational teachings about walking in different aspects by focusing on the Qur'anic verses, the four hadith books and the fundamental psychological analysis. The present educational discussion considers the necessity of sorting out the different aspects of the matter into the apparent and inner states of walking, the necessities of walking and trekking towards sacred sites. Relying on recommendations such as "Moderation in walking" with the aim of rationalizing social interactions and avoiding any extremities in its manifestations; and "maintaining magnanimity and dignity (which is one of the attributes of the servants of God) has been examined.
Keywords: Walking, educational teachings, social health, arrogance, servants of God -
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرایم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سوال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلی فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابل چنین تهاجمی صحیح است.کلید واژگان: دفاع مشروع, فقه اسلامی, اخاذی, انتشار اسناد ناموسی, فضای مجازی, تهاجمToday, the advancement of electronic devices has made the scope of the people’s encroachment on people’s privacy not limited to physical presence, and this has caused people to exploit advanced tools to raid the wealth and property of others, and by overshadowing the social security of the society, they will achieve the exaggeration that God has made obligatory to defend. One of these crimes is the threat of extortion of the publication of honorary documents, and the question of the present research is whether the defense of the victim of his integrity against the threat of extortion can be documented in the legitimate defense of jurisprudence and law. Despite the fact that this look has always been the subject of the jurisprudence of elders, it is a serious reflection of the fact that not only the Islamic Penal Code, but also legal analysts have neglected the importance of the lawsuits of the tribunals. In this paper, in order to prove the theory of research based on the accuracy of the criticism of the Islamic Penal Code, the nature of the legitimate defense in the jurisprudential and legal material has been analyzed. It was found that the initiation of extortion is a kind of invasive attack against the integrity of the wage and the defense of the defendant. In addition, it is not permissible and responsible to convey the objection of failure to observe the general rules of jurisprudence, but the title of legitimate defense against such an offensive is correct.Keywords: Legitimate Defense, Islamic Jurisprudence, Extortion, Critique of Islamic Punishment Law, Publication of Honory Documents
-
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعم از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تایید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.کلید واژگان: اعتیاد, درمان اجباری, قاعده تسلیطThe process of compulsory treatment of addicts as the duty of others - whether from supportive institutions or others - is based on the principle of diligence in deciding how to dominate human beings. This article, written in a descriptive-analytic method, analyzes that, given the fiduciary relationship of man to his own self, the refusal of an addict to be treated is ineffective; Therefore, in order to explain the duty of the person other than the addict, for the purpose of compulsory treatment, the legitimacy of the aid, according to the use of the verses, hadiths, and reasoning on the clarity of the influence and suggestibility of all the people of society and the belief of the addicted person as a member of Community can be cited. The Wise Method affirms the endeavor to help others in the time of danger and the necessity of being well-mannered in accordance with the rule of ihsan (beneficence), the legitimacy of this compulsion. Based on the clarification of permissible human permits, it can be said that the reasons that justify the legitimacy of forcing addicts to compulsory treatment are to be prioritized by limiting the subject of the rule of the “Taslit” to it.Keywords: Addiction, Enforced treatment, Taslit rule
-
با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عده، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عده بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عده به دلیل تقدم تاثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.کلید واژگان: حق سکونت, زن باردار, طلاق بائن, نفقه, ورثهIn terms of Islamic jurisprudence, the deprivation of deprivation from divorce is attributed to the existence of the carriage by the verse of the Qur'an and continues to maintain alimony. The ambiguity in the revelation of Shari'ah verse has led to clear controversy among the jurists, so that the famous believers consider alimony as a means of transportation, the right of inheritance of the heirs to the deceased's property, among which some people, such as the deceased jeweler, believe in the theory of revolution, and in On the other hand, celebrities have of divorce and narratives has been proved for the divorced believer of the carrier, according to his own reasons, was the reason for the alimony of the woman. And in the issue of housing conflict, the claim of the theory of the revolution of the people because of the priority of the effect of the verse is not researcher and, on the other hand, leads to the healing of the heal and the entry of harm to the wife and the fetus, which is not permissible under the rule of the wicked and the words of the jurists .Keywords: Alimony, divorce, pregnant woman, housing right, heirs
-
فصلنامه فقه، پیاپی 93 (بهار 1397)، صص 61 -92این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقی عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثر تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملا بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.کلید واژگان: مزایده, توقیف, دارا شدن بلاجهت, نهادهای انتظامی, وسایل نقلیهFor improving and progressing the statutes, and promoting the security of the property in the society and prohibiting an illegal possession, this paper examines the theories of legitimizing the tender of the seized vehicles by the security forces according to the intellectual arguments and jurisprudential and legal certainties. Similarly, in this regard, punishment of custody of something and the different legal dimensions of avoiding to return by the owner are examined. In this paper, the author restudies the rule of abandonment and the other causes of removing the ownership in the Islamic jurisprudence; and by analyzing the legislator`s intention in the very legislating the penalty of custody, and the theory of paying the fine for the road traffic offences, the author concludes that argumentation of the legal causes in order to remove the ownership and legitimacy of tendering is incomplete according to the legal and jurisprudential analysis. The author also believes that in some presumptions, the requirements of article 11 proceeding law of road traffic offences are contrary to the certain legal principles and jurisprudential rules; because, on one hand, these requirements make the legal effect of the article 6 of the mentioned law - being temporary of custody judgment - practically invalid, and prevent the owner to return to the vehicle, and on the other hand, they are contrary to the Islamic Shariat`s intensions based on the guaranty of social justice, and impact on the issue of ownership.Keywords: tendering, custody, illegal possession, security forces, vehicles
-
ورود به منزل مسکونی-اعم از شخصی یا دیگری - یکی از مسایل مهمی است که شرع مقدس در بیان آداب و احکام آن اهتمامی ویژه داشته است. احکامی همچون استیذان، استیناس، تسلیم، عدم تجسس، حفظ امانت در نگاه، بخشی از تیوری قرآن کریم در پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت تاسیس نظام حقوق شهروندی بوده است تا امت اسلامی را به عنوان اسوهای برای تمام ملتها تثبیت نماید. خلاصهیافتههای پژوهش پس از تفسیر آیات، روایات و تحلیل دیدگاه علما در تبیین بایستههای فقهی - تربیتی ورود به منزل چنین شد که رابطهای علی بین بایستههای مذکور با استحکام اخوت، الفت و تعاون عمومی در جامعه برقرار است و دقت در نکات لطیف شارع مقدس در تشریح احکام تربیتی ورود به منزل غیر، حاکی از اشراف کامل مکتب اسلام بر واقعیتهای روحی و روانی انسان و بیانگر قدر جامع تربیتی در این باب است و آن توجه به عقلانیت در طریقه وارد شدن به منازل به شکل متعارف آن میباشد.
کلید واژگان: استیناس, تجسس, حقوق شهروندی, تعاون عمومی, پیشگیری از وقوع جرمEntering a residential home - whether private or non-private - is one of the important issues that the Islamic Shari'ah has been addressing through its rules and regulations. The binding rules such as seeking permission, introducing oneself, greeting, not spying, lowering one's gaze, are part of the Qur'anic teachings aimed at preventing crime, and ultimately the establishment of a civil rights system, to introduce the Islamic Ummah as an model for all nations. After interpreting the verses, narrations and analyzing the viewpoints of scholars in explaining the legal-pedagogical requirements of entering a residential home, it has been concluded that there is a causal relationship between the above mentioned requirements and solidification of brotherhood, love and public cooperation in society. A careful look at the delicate points mentioned by the Holy Lawgiver in the pedagogical rules regarding entering a residence reveals the fact that the religion of Islam is completely cognizant of man's psychological and mental realities. In fact, they are indicative of a common pedagogical point in this regard and that is to apply one's reason which affirms that one should enter a residential home in a way which is normal and customary.
Keywords: introducing oneself, spying, citizenship rights, publiccooperation, crime prevention -
ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی- فرهنگی غیراخلاقی شرکت های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است. ازآنجاکه شناخت نیازها و خواسته های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصه رقابت است، بنابراین اغلب بستری را فراهم می سازد که شرکت ها اخلاق، فرهنگ، ارزش ها و روح ساده زیستی افراد جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود مد نظر قرار دهند. لذا بایسته است ابعاد مختلف این دستاورد بازاریابی عصر حاضر از نظر فقه اسلامی در قالب پژوهشی درخور، تحلیل و بررسی شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی این مسئله را کانون بحث و بررسی قرار داده، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم السلام بپردازد. یافته های پژوهش بر این اصل مهم مبتنی شد که بالا بردن تنوعات محصولی و تبلیغات مکرر و القای ارزش های مادی گرایانه و غربی و...، در شکل گیری آثار منفی اجتماعی- فرهنگی مستند به ایجاد نیاز کاذب، نقش بسیار موثر تری با توجه به محوریت پارادایم تجربی و رفتاری در بروز ایجاد نیاز کاذب دارد و صرف تبلیغ کالاهای تجملاتی بدون تخطی از ملاک های فقه اسلامی- با توجه به محوریت پارادایم تصمیم گیری و نسبیت حوایج مردم- تاثیر چندانی در بروز پدیده های منفی اجتماعی و فرهنگی ندارد.
کلید واژگان: تبلیغات تجاری, ایجاد نیاز کاذب, آثار اجتماعی, فقه اسلامیCreating false needs is among the immoral socio-cultural results of commercial advertisements shown by commercial companies. To establish a guideline for advertisement and creating demand, acquaintance with people's needs and demands is a basic principle of business advertisement in a competition. Most companies takes into regard such things, like morals, culture, values and spirit of easy life in order to achieve their economic goals. Therefore, it is necessary to investigate the various aspects of marketing from a fiqhi view point. Using a descriptive-analytical method and defining the concept of creating false needs and its position in the paradigms of consumer behavior and in marketing and socio-cultural work, this paper seeks to investigate and set the key criteria of Islamic law by resting on the fatwas of religious authorities and traditions of the infallible. The research results indicate that offering a vast variety of products, excessive advertisements and provoking materialistic and western values has a key role in exerting negative effects on society and culture. Regarding creating false needs while observing the criteria of Islamic law, advertisement of luxury goods have little effect on the emergence of negative social and cultural phenomena.Keywords: commercials, creating false needs, social effects, Islamic fiqh -
از نظر فقهای امامیه یکی از اصول مورد عنایت در حکومت اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت است. با توجه به اقوال مختلف فقهای عصر مشروطه، پهلوی و انقلاب اسلامی درباره ی ماهیت مشارکت سیاسی مردم که منجر به نقد و نظر از سوی برخی روشنفکران گشته است، مساله واکاوی دیدگاه فقها و ریشه یابی علت این تضارب اندیشه، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مساله را روشن می سازد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشماری و بررسی ادله مهم دال بر مشروعیت جهاد، شورا و انتخابات به عنوان مهم ترین مصادیق مشارکت سیاسی مردم در فقه امامیه، از طریق برشماری ادله عقلی، به تحلیل و به بازشناسی اقوال دوگانه فقها پرداخته و چنین به دست آورده که مشارکت سیاسی مردم هم حق است و هم تکلیف؛ و تنافی میان ادعای برخی فقهای مشروطه و پهلوی که بر حق بودن آن تاکید داشته، فقهای عصر انقلاب اسلامی که بر تکلیف بودن مشارکت تاکید کرده اند، وجود ندارد و به اقتضای شرایط زمانی بوده است.
کلید واژگان: مشارکت سیاسی, فقه سیاسی, حق, تکلیف, شوراIn Immamiyah jurisprudences’ standpoint، people’s political participation in government affairs is one of the fundamental principles of the Islamic Government. Due to the different words of jurisprudences of Constitutional، Pahlavi and Islamic Revolution eras concerning nature of people’s political participation which leaded to creating discrepancy between Islamic Sciences’ scholars and researchers، analysis of different points of view of jurisprudences and scrutinizing this challenging thoughts posses a critical importance to be verified. This research analyzes bilateral words of jurisprudences by verifying arguments of Jihad and Election as the most important criterion of people’s political participation and results that there is no conflict between words of Constitutional and Pahlavis’ jurisprudences about requirement of participation and Islamic Revolution، and this requirement has rational and judicial basis to be considered as the right; hence، there is no debate whether we consider it as a requirement or right، because proving the object does not contradict exception.Keywords: political participation, political jurisprudence, right, requirement, council -
از نظر آیه الله خامنه ای نرمش قهرمانانه با سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، نوعی تاکتیک دیپلماسی جدای از مبانی ارزشی سیاست گذاری خارجی اطلاق می گردد که با حفظ اصول و ایدئولوژی اسلامی، دستیابی به نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. با توجه به کارکرد حساس دیپلماسی در تامین منافع و تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر حساسیت شارع مقدس بر لزوم حفظ عزت مسلمانان و الزام به نفی سلطه حکومت اسلامی در روابط بین المللی، مساله بازشناسی جایگاه نرمش قهرمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های تطور یافته دیپلماسی اسلامی و نیز شناخت ماهیت آن در حوزه سیاست خارجی و فقه سیاسی شیعه، بویژه اکنون که دیپلمات های ایرانی مذاکرات ژنو را در پیش و رو دارند از اهم مسائلی است که ضرورت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مساله را مورد ارزیابی قرار داده، با شناسایی ابعاد مفهومی نرمش و صلح در اسلام و جایگاه آن در عرصه دیپلماسی اسلامی و نیز واکاوی شرایط و پیشینه تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا، بایسته های قهرمانانه بودن نرمش را از منظر آیه الله خامنه ای بررسی نموده و چنین بدست آورده که اگر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای ژنو قرار است نرمشی انجام بپذیرد باید بر ضوابط و اصول قهرمانانه استوار باشد تا بتوان همسو با قواعد امتنانی فقه سیاسی شیعه که ناظر بر دو رکن عزت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی است، راه بپیماید.
کلید واژگان: نرمش قهرمانانه, فقه سیاسی شیعه, تاکتیک دیپلماسی اسلامی, عزت, مصلحتFrom the view of ayatollah khameneie heroic flexibility with three pillars of esteem, wisdom and good intention refers to a diplomatic tactic apart from the valuable principles of foreign policy, maintaining the principles of Islamic ideology brings about achievement of the desired effect. Due to the sensitive diplomatic function in the interest and territorial integrity of the country and on the other hand, sensitivity of holy legislator to renounce Islamic rule in international relations, the recognition of heroic flexibility role as one of the evolutional tactics in Islamic diplomacy and understanding of its nature in the area of foreign policy and shi’ite political jurisprudence, particularly now that Iranian diplomats negotiations in Geneva are ahead is of importance that needs addressing to make it clear. This paper has applied descriptive analysis method to assess the problem, by identification of conceptual dimensions of heroic flexibility and peace in Islam and its position in the field of Islamic diplomacy as well as analysis of the historical background of Iran and U.S.A diplomacy. It has also studied necessities of heroic flexibility from the perspective of ayatollah khameneie and it has resulted that if diplomacy and foreign policy, particularly Geneva nuclear talks is scheduled to achieve heroic flexibility, it should be based on the heroic standards and principles so as to align with emtenani terms of shi’ite political jurisprudence to observe on the two pillars of esteem and good intention in the area of foreign policy, continue its way.Keywords: Heroic flexibility, Shiite political jurisprudence, Islamic diplomacy tactics, Esteem, Good intention
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.