وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر ماده 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعه باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها -که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعده «لانفقه للمتمتع بها»، زوجه منقطعه را ذاتا محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قایل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در ماده 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارایه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادله ثابت شود، نفقه باید به زوجه منقطعه حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقه زوجه منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجه منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادله ارایه شده دیدگاه نخست، متقابلا حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیه 6 سوره طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقه حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادله باب نفقه اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقه انساب دلالت می کند.