انصراف از طلاق توافقی (بررسی تحلیلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و 1391)

طلاق به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتا ساده و کوتاه ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تاثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.