بررسی تطبیقی قلمرو اداره مال غیر

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.