جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "محجور" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «محجور» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولی خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملا می تواند در حالت وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکان رضایت یا عدم رضایت محجور (پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولی، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفا با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملا مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تاکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولی در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولی در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولی ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.کلید واژگان: حق شفعه, حقوق مشتری, محجور, مصلحت محجور, ولیPre-emption is a right based on which, whenever a partner sells his share, the other partner can acquire that share by paying the price to the buyer. Whenever the right owner is maḥjūr (incapacitated), it will be the guardian's responsibility to exercise or disregard it, according to the presence or absence of expediency. Given that exercising or disregarding the right can actually be in the presence or absence of expediency or ignorance about it, and considering the possibility of the consent or non-consent of the maḥjūr (after removing the incapacitation) with respect to the action of the guardian, several situations can be imagined in this field. The silence of the civil law in these cases and the need to refer to valid fatwas show the necessity of research on this issue. At the same time, most of the fatwas have been issued only with regard to the maḥjūr right, and their implementation will also cause significant problems. In this article, while preserving the maḥjūr right and emphasizing the client's rights and the need to observe the principle of the necessity of transactions, the said fatwas have been critiqued and based on the separation of responsibility of "guardian against the maḥjūr " and "the client against the maḥjūr ", it was concluded that the guardian's decision in exercising or disregarding the pre-emption is binding. However, in case of non-observance of the expediency of the maḥjūr, the guardian is the guarantor of damages caused to the maḥjūr due to non-observance of expediency.Keywords: Pre-Emption, Client's Rights, Maḥjūr (Incapacitated), The Expediency Of The Maḥjūr, Guardian
-
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون افراد محجور و بی سرپرست، بحث قیم است. این مساله به شکل ویژه ای در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از این بحث ، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه و آثار فقهی اهل سنت مورد ارزیابی و پژوهش و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد. در این خصوص یافتیم که فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از موارد همچون اسباب حجر و تعاریف دیگر مانند قیم، اشتراکات فراوانی دارند و تنها در موارد نادری همچون سن بلوغ، زمان اختبار رشید، طلاق عبد و غیره اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این مساله، می توان فهمید؛ اولا وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور می باشد و همانطور که گفته شد، میان آن ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. این مقاله به طور اجمالی به ما نشان می دهد که در هر مذهبی چه آرایی پیرامون محجورین و قیم وجود داشته و به طور قطع، اینگونه مطالعات تطبیقی تاثیر بسزایی در جهت وحدت مذاهب ایفا میکند.کلید واژگان: قیم, محجور, مولی علیه, صبی, سفیه, فقه, رشیدOne of the most important discussions about mahjoor and homeless people is the discussion of guardians. This issue has been discussed and studied in a special way in Islamic jurisprudence and its purpose is to know the deprived people as well as the duties and limits of the qayyim's authority. In this article, an attempt has been made to evaluate and research the topics related to Mahjurin and Qayyim in Imamiya jurisprudence books and Sunni jurisprudence works with a descriptive-analytical method, and it has been investigated in a comparative manner. In this regard, it was found that regarding the authenticity of small non-distinguished acts in the eyes of the Imamiyyah and the Sunnis, they all believe that they are null and void, but regarding the validity of minor non-distinguished acts, the Imamiyyah considers non-financial actions to be correct and financial actions subject to the permission of the guardian, but the Sunnis consider them to be absolutely subject to the permission of the guardian. . Regarding the age of puberty, there is a difference; But Sunni jurists differ. Islamic jurists believe that maturing and growing up is necessary for the safiyah to come out of the stone, and of course, some of the Imamiyya have considered justice as a condition. Regarding the time of testing, Islamic jurists consider testing before puberty and lack of one-time qualification. But some Shafi'i jurists have proposed the test after puberty. Regarding the guardian, they all know the father or paternal ancestor or the person who is installed on their behalf, otherwise the ruler of Sharia or the judge is his guardian, and they consider the limits of the guardian's authority to be bound by the expediency of the guardian. In the civil rights of Iraq, as an Islamic country, under articles 94 and 95, Hajr has been defined and divided into two categories, and it has also been mentioned in Article 111 about the status of Mahjoor.Keywords: Guardian, Abandoned, Child, Stupid, Rightly Guided
-
قانونگذار برای حمایت از حقوق محجورین، شخص یا اشخاصی را برای اداره امور آن ها در نظر گرفته است. این شخص در درجه ی اول پدر و جد پدری محجور می باشد و طبق قانون مادر بر فرزند خود هیچ گونه ولایتی ندارد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی صلاحیت مادر در برخورداری از ولایت قهری در کشور ایران و افغانستان می باشد. باتوجه به سست شدن نظام پدرسالاری در عصر حاضر و بالارفتن سطح سواد بانوان و و توانایی آنان در رعایت مصلحت محجوردر هردو کشور، انتظار می رود که این حق برای مادر نیز قابل تصور باشد و چه بسا در مواردی بر جد پدری نیز مقدم باشد.
کلید واژگان: ولایت, محجور, ولایت قهری, مادر -
مجله فقه مقارن، پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)، صص 177 -196در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی می کند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار می یابد، این مسئله مطرح می شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاه های فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی مطلقا این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ می دانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قایلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل داده اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، می تواند تصرف موصوف را رد کند.کلید واژگان: محجور, ولی, فضولی, غیرنافذ, تصرفFighe Maqaran, Volume:8 Issue: 16, 2021, PP 177 -196In cases where the custodian of a minor child makes a decision whose effects continue after the age of puberty and growth, the question arises as to what the status of the decision and the transaction may be. The civil law has not stated a clear mandate in this regard. In jurisprudence this is a highly divergent issue. In general, the theories and views of the jurisprudents are based on five theories; one group consider the financial authority of custodian absolutely right and influential and the other group consider the financial authority of custodian invalid. Some jurists distinguish between the assumption of knowing about the continuation of the financial authority of custodian after puberty and the assumption of lack of knowledge. Some have explained about the current or future expediency of the minor. In the present paper, which is based on the descriptive-analytic method, it is concluded that in cases where the custodian makes decisions about the minor’s property, which has spread after his puberty and maturity, then the decisions are not valid and the minor can deny the actions taken after reaching legal age.Keywords: minor, Custodian, Unauthorized Transaction, Ineffective, Financial Authority
-
قانون گذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیش بینی کرده است. بدون تردید ولی و وصی منصوب از جانب ولی، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولی و وصی این ابهام وجود دارد که آیا ولی و وصی صرفا مسیول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا می توانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوق دانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانون گذار وظیفه ولی را اداره اموال محجور قرار داده، قلمرو اختیارات ولی و وصی را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوق دانان، ضمن رد ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر مواد قانون مدنی بر این باورند که ولی و وصی علاوه بر وظیفه نگهداری، می توانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکت های تجاری، سرمایه گذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولی و وصی می توانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولی و وصی باید به انجام فعالیت های درآمدزا بپردازند.
کلید واژگان: محجور, ولی, وصی, سرمایه, عملیات تجارتی, مولی علیه, ولی خاص -
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جد پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.کلید واژگان: ازدواج, صغیر, طلاق, قیم, محجور, ولایت حاکمThis research has criticized and reviewed, in an analytical-descriptive method, the principles of different opinions of the marriage and divorce of a minor by the Jurist from the viewpoints of the Imamiyyah and Sunnites in the following two sections: a. The opinions of the scholars of Shia and Sunni regarding the authority of the jurist in the marriage of minors which is summed up in three opinions; b. The opinions of the Imamiyyah and Sunnites regarding the authority of the jurist in the divorce of minors, according to which there is no such authority, unless the minor is insane during puberty. And in the Sunnite opinion the father and the natural guardian have no right to divorce, and due to the priority, the jurist’s lack of authority is inferred. Researchfindingsthe jurist has authority in the minor’s marriage in case the minor does not have a father, a great grandfather, and no executor of either, in which case, in case of occasion and necessity, he has authority in marrying, but he does not have authority in divorce; this opinion has been proven by virtue of many proofs.Keywords: marriage, minor, divorce, guardian, interdicted, authority of jurist
-
اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سوال بردن هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نیست بلکه صرفا عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاه ها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات میداند؛ این تفکر ماخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولا در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.کلید واژگان: اعتیاد, مواد مخدر, آسیب اجتماعی, اختلالات روانی, بزهکاری, مجازات, مجرم, محجور, سفیه, معتاد, بیمارAddiction is a crime or a disease is a dilemma and social harm that is either caused by other social harm or creates other social harm. The purpose of the present research is not to distort or question any of the points raised, but merely to provide findings and facts in this field in order to make the right decision. Addiction is also a social disease, so the treatment of social systems with it in terms of the growth and development of views will be in one of the three forms. "The first is the criminological view that addicts are perpetrators and deserves punishment; This thinking is based on judicial sociology and sees the addict rescued in a corner of the prison. A second approach, usually rooted in the medical community, regards the addict as a patient, and seeks to cure and control the disease. The Third Approach to Addicts Not looking at criminals or even patients, but in the eyes of the victims. In this view, social doctors and pseudo-epistemologists are at the forefront of the struggle and try to examine the various dimensions of addiction and present the most complete theory.Keywords: addiction, drugs, social harm, psychiatric disorders, delinquency, punishment, offender, confusion, adulterer, patient
-
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و...، جد پدری لایق را منحصرا ولی قهری می داند.
با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادله مذکور بحث و بررسی شده است.کلید واژگان: ولایت قهری, محجور, عزل ولی قهری, دادستان, غبطه و مصلحتAccording to the civil code, article 1180, guardianship for minor, insane, ýand immature that insane or immaturity continuing from the age of his minority is ýspecial to the father and paternal grandfather.
Civil code and Imamia jurisprudence ýhave accepted the removal from natural guardian in some cases, such as dishonesty ýof the guardian, Nonconformity to the interest of a ward and after that the ýcompetent paternal grandfather is exclusively his natural guardian.
Considering that ýthe Removal cases of natural guardian in civil code is based on dominant decision ýin Imamia jurisprudence and there are various causes for removal ýbetween Imamia Juris consults, writer tries to explain these causes and deduce their the ýcriterion.
Also prove that Mentioned Examples of removal in civil code are ýexemplifications and their criterion is taking into consideration the wards interest ýand Preventing loss to himý.Keywords: natural guardianship, incapacitated person, removal of natural guardian, public ýprosecutor, interest -
محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یا غیر نافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تامین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی محجورین هستیم. تامین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیه اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان «ولایت در مال» نامیده می شود. این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانون بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین را تشریح و تفاوتهای میان مذاهب فقهی را بنمایاند.
کلید واژگان: ولایت, اداره اموال, محجور, فقه, حقوقThe Incapables, due to their incapability of handling or managing finances, are supported from different ways. They are not allowed to take position of their property or financial rights and their possession of property is effect less and invalid but managing and handling their properties and supporting their financial needs from their belongings is unavoidable. Therefore we are in need of a system for the two important social needs of the Incapables. Securement of the financial needs and interests of the Incapables requires that some people as their representative become responsible to manage and handle their properties and financial rights. This institution is called “Velayat Dar Mal” (Guardianship in Property) in Islamic jurisprudence and law. This article tries to explain the Islamic system of managing the Incapables properties and its differences among the various religious jurisprudence, based on Islamic jurisprudence texts, legal sources and the law of some Islamic countries.Keywords: Guardianship, Property Management, Incapable, Jurisprudence, Rights -
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیر ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقا «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده اند.
کلید واژگان: حجر, اهلیت استیفاء, محجور, اعمال حقوقی, تصرفات مالیArticle 212 of the civil code considers that the transaction of minors, insane and immature persons is void because of incapacity to exercise rights and the next article states that the transaction of the interdicted person is ineffective while article 1212 of the civil code considers that the minor ownership is void article1212 and in exception, the minor gratuitous owning is valid. Article 1213 of the civil code considers that the lawful ownerships of the constant insane are absolutely void and lawful activities of temporary insane in healthy circumstance are valid. Article1214 of the civil code states that the ownership of immature is no effective but his gratuitous owning is valid. From one side, the transaction of such persons is void distinctly as mentioned in article 212 of the civil code and from other side; article 213 of the civil code considers it no effective. The present paper with analytic –descriptive approach tries to solve the available apparent contradiction with the analysis of legal-jurisprudential bases and Imami jurists and law scholars of Iran in the ground of the interdiction in this way that the legislator in article 212 of the civil code (volume1) has announced that the decrees of the mentioned interdicted persons are void and in the second volume, from article1207 to up has stated that the decrees of the mentioned ones in article 212 of the civil code and article 213 of the civil code have related to the persons who are prohibited to possess all or some of their properties with a court or law jurisdiction.Keywords: Judicial interdiction, Capacity to exercise rights, The interdicted person, Legal activities, Financial ownerships -
در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راه های مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور می باشد. همچنین، مصلحت محجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنان و مامور انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنها باشند. به این منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجوران پیشبینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت میباشد. اما قانونگذار ایران، دادستان را مکلف کرده است تا با توجه به سه نهاد یادشده، نظارتها و اقدامهایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد. تاسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد و بنیاد شهید باعث شد تا بسیاری از وظایف دادستان که بیشتر هم جنبهی حمایتی داشت، توسط این سازمانها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوه های حمایت از محجوران شد که این امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمانها با دادستان در حمایت از محجوران را ایجاب میکند.
کلید واژگان: محجور, دادستان, قیمومت, سازمان بهزیستی, کمیته امداد, بنیاد شهیدUnder Iran’s legal system incompetents are protected through various channels namely in part by nullyfiying or ruling ineffective the legal actions taken by the same. Further, to gurantee and safeguard their interests, particular agents are to be delegated to administer on their behalf their legal affairs. Thus, Iran’s law has provided for certain establishments as to serve the purpose including custodianship, administration [of will] and guardianship. Save the above, to guarantee the interest of incompetents are further protected, the law has designated the Prosecuting Attorney with the duty to oversee the actions taken by the above three delegates, as the case may be, taking necessary measures where required. The founding of nonejudicial protective service organizations such as State Welfare Organization [Sazman Behzisti], Protective Service Committee [Komite Emdad] and Martyre Foundation [Bonyad Shahid] has led to most of the protective duties originally entrusted with the Prosecuting Attorney be practically carried out by the said organizations, thereby giving rise to the need addressed by this article to study and discuss the interference of such duties and the conflict between their functionality.Keywords: Incompetents, Protective Measures, Prosecuting Attorney, Custodianship, Guardianship, Protective Service Organizations -
در این مقاله مواد 799، 1171، 1155، 1139، 1152، 532، 744، 1214، 1208، 1207، 213، 212، 526 و 205 قانون مدنی که به نظر می رسد از جهات مختلف (شکلی، ماهیتی و مفهومی) دارای اشکالاتی بوده و قانون گذار از الفاظ و عباراتی استفاده نموده که راه را برای تفاسیر و برداشت های متفاوت باز گذاشته اجمالا مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای اصلاح آن به عمل آمده است.
کلید واژگان: دین, طلب, حضانت, محجور, نافذ -
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.
کلید واژگان: اداره مال غیر, محجور, غایب, تصرفات مادی, تصرفات حقوقی, اداره دیون و مطالبات, معامله فضولی, ایفاء دینArticle 306 of Iran Civil Code relates to power of property management forabsentee, interdicted, or such persons if certain conditions are met. However, FrenchLaw, where Article 306 was originally adopted, as well as laws of Egypt and Syriaprovide for wider scope of power, compared to what is stated in Iran Civil Code,which includes pressing and / or essential material and legal appropriation for thebenefit of the owner. The civil codes in the three countries under study define thelegal entity as “Management of another’s affairs”. This study attempts to review andarrive at a better understanding of the legislators’ intent by comparing it with similarlaws of other countries. Furthermore, this study tries to prove that management ofnon-financial matters as well as management of debt and receivables may, undercertain circumstances, fall under the relevant laws of another’s propertymanagement.
Keywords: Another’s property management, interdicted, absentee, material appropriation, legalappropriation, management of debt, receivables, unauthorized transactions, debtreinstatement
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.