به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

مهدی شهابی

  • مهدی شهابی، داوود اکبری*
    امروزه استفاده از قطعات کامپوزیتی در صنایع مختلف مانند صنایع نفت و گاز، هوافضا، صنایع دریایی و صنایع خودروسازی افزایش پیدا کرده است. کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) یکی از پرکاربردترین انواع مورد استفاده در صنایع هوافضا می باشد. با توجه به کاربردهای حساس این نوع کامپوزیت ها، به کارگیری روش های مناسب برای بازرسی غیرمخرب این مواد امری ضروری می باشد. روش آزمون فراصوتی یکی از پرکاربردترین روش های بازرسی است که پژوهش های متعددی در ارتباط با کاربرد این روش در بازرسی غیر مخرب قطعات CFRP انجام شده است. در این مقاله امکان انجام آزمون فراصوتی عبوری با تکنیک آبفشان در بازرسی غیرمخرب قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) و رابطه خواص خمشی با شدت موج عبوری در مواد مرکب چند لایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا ابتدا نمونه آزمایش از جنس اپوکسی تقویت شده با الیاف کربن و به روش لایه چینی دستی ساخته شد. در مرحله ی بعدی با طراحی و ساخت یک ست-آپ آزمون غیر مخرب فراصوتی عبوری با سیستم آبفشان، آزمون فراصوتی برای شناسایی عیوب روی نمونه انجام گردید و نتایج آزمون به صورت نمودارهای C-scan مورد بررسی قرارگرفت.سپس با انجام آزمون خمش، خواص خمشی نمونه ها بدست آمد. بررسی و ارزیابی نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تعداد لایه ها استحکام خمشی نهایی و میانگین شدت موج عبوری بدلیل افزایش احتمال وجود عیوب ساختی در نمونه با تعدادد لایه بیشتر ،کاهش می یابد. در مرحله ی بعدی با طراحی و ساخت یک ست-آپ آزمون غیر مخرب فراصوتی عبوری با سیستم آبفشان، آزمون فراصوتی برای شناسایی عیوب روی نمونه انجام گردید و نتایج آزمون به صورت نمودارهای C-scan مورد بررسی قرارگرفت.سپس با انجام آزمون خمش، خواص خمشی نمونه ها بدست آمد. بررسی و ارزیابی نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تعداد لایه ها استحکام خمشی نهایی و میانگین شدت موج عبوری بدلیل افزایش احتمال وجود عیوب ساختی در نمونه با تعدادد لایه بیشتر ،کاهش می یابد.
    کلید واژگان: آزمون فراصوتی عبوری, تکنیک آبفشان, کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربن, بازرسی غیرمخرب
    Mahdi Shahabi
    The application of composite components has significantly increased in the various industries, including oil and gas, aerospace, marine, and automotive sectors. Among these, carbon fiber reinforced polymers (CFRP) are particularly prevalent in the aerospace industry due to their superior properties like high strength to weigh ratio. Given the critical nature of these composites, non-destructive inspection is essential to ensure their integrity and performance. Ultrasonic testing is one of the most widely used methods for inspecting these materials. Recent research has focused on the application of ultrasonic testing for the non-destructive inspection of CFRP parts. This study investigates the feasibility of using through-transmission ultrasonic testing with a water jet technique for inspecting of the CFRP components. Additionally, it examines the relationship between flexural properties and the intensity of transmitted waves in multilayer composite materials. For this purpose, some samples were fabricated from epoxy-carbon fiber using the hand lay-up method. A through-transmission ultrasonic non-destructive testing setup with a water jet system was designed and constructed, and ultrasonic testing was performed to identify defects in these samples. In this set-up, a uniform water column is used to transmit the pressure wave from the transducer to the surface of the samples under test, which replaces the couplant material. Subsequent bending tests were conducted to determine the flexural properties of the samples. The analysis revealed that an increase in the number of layers led to a decrease in both the final flexural strength and the average intensity of the transmitted wave, attributed to the higher likelihood of structural defects in samples with more layers. Subsequent bending tests were conducted to determine the flexural properties of the samples. The analysis revealed that an increase in the number of layers led to a decrease in both the final flexural strength and the average intensity of the transmitted wave, attributed to the higher likelihood of structural defects in samples with more layers.
    Keywords: Through-Transmission Ultrasonic Testing, Carbon Fiber Reinforced Composites, Water Jet Technique, Non-Destructive Testing
  • مجتبی شفیع زاده خولنجانی، مهدی شهابی*، سید محمدصادق طباطبایی

    حقوق طبیعی مدرن با تکیه بر جایگاه عقل به عنوان منبع قواعد حقوقی و اخلاقی، بر انجام تکالیف عقلانی بر اساس اراده خیر تاکید می ورزد و نیل به کمال را در گرو آن می داند. قوای جسمانی و روحی ابزار و مقدمه عمل به این تکالیف هستند. انجام اصلاحات بر ساختار ژنتیک، یکی از طرق مطرح برای رفع موانع عمل به تکلیف، یا تسهیل کننده آن است؛ اما، چالش حقوقی و اخلاقی رضایت آگاهانه، که ناشی از تکلیف لزوم احترام به استقلال فردی دیگران است، مانعی جدی در این مسیر به نظر می رسد. با این حال، تکالیف دیگری از جمله تکلیف فرد نسبت به دیگران، می تواند موافق با اصلاح ژنتیک انسان باشد. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی، این مانع و نظرهای طرح شده در این خصوص بررسی شده است. به نظر می رسد در نهایت، می توان با توجه به دیدگاه کانت در خصوص وظیفه، اصلاحات ژنتیکی بر روی جنین انسان را پذیرفت.

    کلید واژگان: تکلیف, جنین, رضایت آگاهانه, ژنتیک, کودک
    Mojtaba Shafizadeh Khoulenjani, Mahdi Shahabi *, Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei

    Genes are implicated in the manifestation of not only physical traits but also behaviours, moods and mental illnesses. Genetic modification enables the alteration of an individual's characteristics. In addition, some diseases have a genetic origin that can be treated using this method.
    Genetic engineering is classified into four principal categories: somatic gene therapy, somatic genetic enhancement, germline gene therapy, and germline genetic enhancement. The genetic alterations achieved through somatic gene therapy are confined to the individual undergoing the procedure and are not inherited by subsequent generations. In contrast, the consequences of germline gene therapy persist across multiple generations.
    The ethical and legal challenges associated with human genetic modification are manifold, with informed consent being a particularly salient issue, particularly in the context of genetic modification of germ cells.
    Genes are implicated in the manifestation of not only physical traits but also behaviours, moods and mental illnesses. Genetic modification enables the alteration of an individual's characteristics. In addition, some diseases have a genetic origin that can be treated using this method.
    In this study, we employed an analytical-descriptive methodology to examine this challenge and the perspectives that have been put forth in relation to it.
    Modern natural law posits reason as the foundation for legal and moral norms, leading to the term "rationalism." The objective of modern natural law or rationalism is to safeguard individual rights. The individual is regarded as the ultimate end, and the principles of individual freedom and the sovereignty of the will are considered to be of paramount importance. This perspective emphasises the importance of undertaking rational tasks in a manner that is guided by benevolent intentions, and posits that the realisation of perfection is contingent upon this approach. The physical and mental faculties serve as the instruments and preliminary steps in the accomplishment of these tasks. From the perspective of rationalism and Kant's thought, people have a moral obligation to pursue their own perfection and that of others. One proposed method for fulfilling this obligation is through genetic modification. However, several principles have been proposed in this thought which are considered to be the most important rational reasons for opposing human genetic modification. Genes are implicated in the manifestation of not only physical traits but also behaviours, moods and mental illnesses. Genetic modification enables the alteration of an individual's characteristics. In addition, some diseases have a genetic origin that can be treated using this method.
    In this study, we employed an analytical-descriptive methodology to examine this challenge and the perspectives that have been put forth in relation to it.
    The ethical and legal challenges associated with human genetic modification are particularly pertinent in the context of informed consent, particularly in relation to genetic modifications on germ cells.
    The question thus arises as to whether an individual is entitled to make a decision to undergo genetic modification with a view to influencing the traits and characteristics of subsequent generations and thereby determining their future and life prospects in a positive or negative manner. This raises the question of whether the principle of informed consent presents an obstacle to human genetic modification. Alternatively, can it be accepted by reference to other rational principles of Kant's moral philosophy, including deontology and the concept of the human being as an end in themselves? What are the human duty and role in perfecting themselves and others on this basis? Is proxy consent accepted by Kant's rational view and can it replace the consent of the patient or a person who is created in the future or not? Given that the majority of objections to human genetic modification have a Kantian basis, is such an approach correct and complete? If this view is not correct, can a view in favour of genetic modification be inferred from Kant's thought?
    The initial stage of the discussion centred on an examination of the fundamental principles, concepts and categories of informed consent. This was followed by an investigation into the constituent elements of the process of informed consent and the circumstances under which the principle of informed consent can be applied. In addition, the potential implications of this principle for the field of genetic modification were considered. Finally, this study analyses the effect of Kantian dutyism and the concept of the human being as an end in itself on genetic modification.
    It seems that genetic modification does not necessarily mean violating the rights of individuals, and on the other hand, embryos or even germ cells do not have free will, which can be seen as an obstacle to genetic modification. Moreover, human beings have a duty to the happiness of others, and parents have a duty to their children. Although this duty is in conflict with the duty to respect individual autonomy and informed consent, the way out of the conflict is to emphasise the results orientation and to pay attention to the end of the human being, because there is no basis for preferring one of these two tasks over the other, and therefore Kant's thought is blocked in this respect. In this way, the treatment of diseases of genetic origin and the provision of a better life through the development of the individual's traits is the cause and introduction to other rational tasks, in other words, the positive results of genetic modification are preferable to the obstacle of lack of conscious consent. Acceptance of genetic modification and exit will result from this blockage and conflict, and therefore the duty to fulfil the duties of the parents is superior to the duty to respect the individual autonomy of the foetus, and in the meantime there is a difference in the therapeutic goal or the strengthening goal in germline methods or somatic in children will not be incompetent. Finally, according to Kant's view of duty, genetic modification of human embryos can be accepted.

    Keywords: Genetics, Duty, Informed Consent, Child, Fetus
  • ام البنین محمدی نژاد، مهدی شهابی*، سید محمدصادق احمدی، محمدشریف شاهی

    در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفا، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.

    کلید واژگان: حق, حقوق طبیعی مدرن, فایده, ‏فایده گرایی, متافیزیک, واقعیت.‏
    Ommolbanin Mohammadinejad, Mahdi Shahabi *, Seyed Mohammadsadegh Ahmadi, Mohammadsharif Shahi

    legal modernity as a value-oriented framework considered the concept of "right" as an abstract and metaphysical concept in the eighteenth century. At the same time, utilitarian theory welcomed the method of empirical observation in legal analysis, and considering the socio-economic functions of right emerged as an independent theory and have challenged how metaphysics interacts with reality. The present study seeks to investigate the relationship between metaphysics and reality and the nature of the concept of right from the perspective of utilitarianism theory. The principle of "achieving the greatest welfare for the greatest number" in utilitarian school of thought can challenge the concept of right drastically. It seems that utilitarianism authorizes sacrificing individuals and their interests (rights derived from the theory of modern natural law) as a necessity for greater happiness and welfare. Further investigation revealed that the theory rejects the subjectivism that exists in modern natural law; in other words, in examining the concept of right, it simply does not reflect the precedence of metaphysics over reality and, therefore, can be consistent with a typical impression of the concept of "right".

    Keywords: Right, Utility, Utilitarianism, Modern Natural Law, Metaphysics, Reality
  • مهدی شهابی*

    اندیشه لویی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا می کند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، اخذ کرده است؛ عقلانیتی که می توان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه ای تکاملی است و ازاین منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست وجو کرد. به نظر می رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء می کند. با وجوداین، می دانیم که سنت گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می کنند و بنابراین و به طریق اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قایل نمی شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با وجود تاکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش گفته می اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می گرداند؟ به نظر می رسد دستاورد لوفور از این تاکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست

    کلید واژگان: حقوق نوعی عقلی, لوئی لوفور, اشراق معنوی, اشراق تجربی, طبیعت اشیاء
    Mahdi Shahabi *

    Louis Le Fur's thought should be seen as a symbol of the interaction of metaphysics and reality; The duality that finds another interpretation in Le Fur's language, that is, natural law and objective law. The requirement of the mentioned interaction is not to consider Le Fur's philosophical framework as rationalism or Kantian philosophy and to consider Aristotelian philosophy as the origin of Le Fur's thought. However, Le Fur's natural law seems to have taken its validity from the traditional rationality that is based on tainted wisdom; A rationality that can be considered as its inherent spiritual or spiritual illumination. Therefore, Le Fur's enlightenment should not be considered an experimental enlightenment, like the enlightenment of philosophers such as Petrazyski and GényIn his analysis of the basis of the validity of his natural law, Le Fur is so close to his contemporary traditionalists such as René Guénon that he states that man is the God`s Caliph. Any legal concept that does not consider the eternal soul of man in his analysis cannot be evaluated as a correct perception.However, unlike the same traditionalists, Le Fur does not give a role to revelation in the objectification of the concept of natural law and justice. He does not evaluate the transition from Catholic jurisprudence to Protestantism negatively. Le Fur's concern is the synthesis of metaphysics and reality.But, without a doubt, what Le Fur means by this metaphysics is not human metaphysics; rather it considers divine metaphysics. Therefore, one should not think about the transition from Catholic jurisprudence to Protestantism. We know that traditionalists like Guénon consider the transition from Catholic jurisprudence to Protestantism as the meaning of passing traditional rationality.Nevertheless, his belonging to perennial wisdom has not hindered his empirical methodological approach to the compatibility of natural law with the nature of things and has not led to Shari'a voluntarism as an all-round ideology.Apparently, it remains at the level of mere general ideology, and this generality, in addition to opening the way for Le Fur's experimental method, also leaves unanswered the fundamental question that when the divine legislative will has no role in detailing the perennial law, so in which direction perennial wisdom is supposed to guide a person?It seems that Aristotelian philosophy has clarified its task concerning perennial wisdom. By removing the divine legislative will, Aristotle practically accepts that evolution should be left to the hands of history and the passage of time; the approach and result that Le Fur has not been able to get rid of.The fact is that Le Fur's type of law is a symbol of evolutionary experience, and from this point of view, its basis should be sought in the nature of Aristotelian objects. It seems that these types of law fulfill the function of objectifying or objectifying traditional rationality. It plays a role in Le Fur's legal thinking. It is clear that such a position for the nature of things, in order to interact and synthesize with traditional rationality, is not acceptable in traditionalist thought such as Guénon.Interestingly, by adopting the experimental method, Le Fur also comes to the conclusion that there is superhuman rationality that guides the world; and that man is not only the mind; it does not just matter. Man is both material and mental, and for Le Fur, it is surprising why the experimental method of positivists is unable to see and verify such realities.Despite this, the result of the synthesis of Le Fur's metaphysics and empirical reality is very limited, and practically, perennial Le Fur's wisdom, from the perspective of a humanist view, will not seek a different interpretation of the nature of Aristotelian objects. In other words, by relying on it, you cannot be a watcher of Catholic jurisprudence. But, on the one hand, it is possible to avoid falling into the trap of the empirical illumination of philosophers like Petrazyski;The drawback of empirical illumination is that it does not open an evolutionary path for the transition from Sien to Sollen. There is a possibility that he may regress and sometimes evaluate slavery as favorable; it is difficult to separate it from public opinion and it leads nowhere.On the other hand, relying on Le Fur's thought, it is possible to establish a philosophy of law in which law is neither a captive of pure materialism nor is it caught in Kant's subjectivism, which synthesizes the hierarchical system of law with empirical reality does not wantA result can also be achieved in the framework of the nature of Aristotelian objects. According to its evolutionary approach, Aristotelian philosophy cannot deny the law of Le Fur and accepts it. Le Fur's thought in the field of contract does not have a different result compared to Aristotelian philosophy. In Le Fur's contract, like the Aristotelian contract, the principle of the sovereignty of the will is not the rule in order to result in a practically positivist justice.

    Keywords: : Intellectual Law, Louis Le Fur, Spiritual Illumination, Empirical Illumination, Nature of Things
  • محمد امینی، حسن پوربافرانی*، محمدمهدی الشریف، مهدی شهابی

    عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته های بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضایی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ای نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ای بهره برد.

    کلید واژگان: تفسیر به عدالت, تفسیر مضیق قانون, حقوق کیفری, منطق حقوق کیفری
    Mohammad Amini, Hasan Poorbafrani *, MohammadMahdi Alsharif, Mahdi Shahabi

    Justice is one of the most important demands of humanity, and the hope of realizing it is more in the courts than anywhere else. Citizens expect the statute to be implemented fairly and for all people, but it is known among jurists that in many cases, the fair implementation of the statute depends on a fair interpretation. While justice-based interpretation has been a topic of discourse in civil law, this article probes into the possibility of extending its applicability to criminal law.? Despite the superior principles of interpretation in criminal law (such as the principle of narrow interpretation, interpretation for the benefit of the accused, etc.), the question arises: Can justice-based interpretation find a place within the logical framework of criminal law? If the answer is positive, what are the conditions of justice-based interpretation in criminal law? The article hypothesizes that in criminal law and the light of its legal logic, it is possible to have a justice-based interpretation of the relevant statutes, but in this direction, the judge must use fair capacities such as the principles of interpretation of criminal statutes that are in the constitution and ordinary statutes or even doctrine opinions The article asserts that the expression “justice-based interpretation” should not be invoked independently and for a subjective interpretation.

    Keywords: justice-based interpretation, narrow interpretation of Statute, Criminal law, logic of criminal law
  • مهدی شهابی*
    تعامل متافیزیک و واقعیت را، باید دغدغه فیلسوفان حقوق نیمه اول سده بیستم دانست؛ بنیادهای طبیعی، تاریخی، عقلی، و ایده آل فرانسوا ژنی، که پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، چارچوب همان تعامل اند و تدوین علمی حقوق موضوعه، به تعبیر ژنی، را نتیجه می دهند. اگرچه بنیاد عقلی، از اهمیت بیشتری در میان این بنیادها برخوردار است، اما، این عقل، از یک سو، تنها، کاشف اصول برآمده از طبیعت اشیای برتر است و بنا نیست جایگزین چنین طبیعت اشیایی که مبنای اعتبار هنجار است، باشد؛ از سوی دیگر، این عقل، متاثر از بنیاد طبیعی و تاریخی است. اشراق تجربی نیز مبنای بنیاد ایده آل است و مولفه های خود را، از خارج از ذهن اخذ می کند و نقش هدایتگری را بر عهده دارد و بناست مکمل عقل باشد. چنین چارچوبی، نه گذار از نهاد به قرارداد را آرمان خود در حقوق موضوعه خانواده می داند و نه عقد نکاحی را نتیجه می دهد که گزاره طبیعی اختلاف جنس را نادیده بینگارد؛ اصل استحکام و استمرار خانواده را به چالش نمی کشد و در عین حال، نظام خانواده را از تکامل باز نمی دارد.
    کلید واژگان: اشراق, بنیاد, حقوق طبیعی, متافیزیک, واقعیت. ‏
    Mahdi Shahabi *
    The scientific formulation of positive law is the basis of François Geny's thought. However, Geny is well aware that if the term "scientific" means extreme scientism of the late nineteenth century, it will result in a positive law that lacks a metaphysical element. However, Geny knows that man is not just matter; it is also the Espirit. Geny refers to a human being who is social, rational, and free, the human being who worries about where he came from, why he came, and where he is going, i.e., the same man that Maulana Jalaluddin Rumi also speaks of his inner voice. However, Geny does not want to fall into the trap of liberal metaphysics of modern natural law and conclude positive law based on the ideology of individualism and the liberal positive law of the family.Thus, like the philosophers of law in the first half of the twentieth century, he seeks to pursue the interaction of metaphysics and reality as serious concerns. The natural, historical, intellectual, and ideal foundations of François Geny’s thought, which are inextricably linked, are the framework of the same interaction and result in the scientific formulation of positive Law. Real foundations are a set of facts that take precedence over the human mind and human will: physical nature, moral nature, human psychological construction, religious feelings, social and geographical environment situation, the economic situation, and the political or social forces in society The historical foundation does not mean merely some of the socio-historical foundations that potentially and indirectly influence the formation of the law of the present generation. Rather, it refers to norms that, in addition to being the product of the passage of time, manifest themselves as existing law and are responsible for guiding human behavior. The ideal foundation is based on experimental intuition which senses the heartbeat of a social organism and is aware of the mystery of the rules that guide the organism to its areas. Such intuition is related to pragmatism and, of course, should not be confused with Bergson's intuition, which is based on the opposition of intuition and action, and it is the intuition of reason which connects intuition to metaphysics rather than to reality.Although the rational foundation is more important among these foundations, it does not mean that metaphysics takes precedence over reality; since this reason, on the one hand, is the sole discoverer of the principles derived from the nature of superior objects, and is not intended to replace such nature of objects, which is the basis of the validity of the norm. On the other hand, this intellect is influenced by natural and historical foundations. The empirical nature of intuition also does not negate its guiding role. This intuition is complementary to reason.  However, Geny does not place this foundation at the top of its foundations so that experimental intuition does not pave the way for the passage of the nature of superior objects and spiritual intuition; it is an intuition that interacts with the nature of objects, and for Geny to be sure of this interaction, it attributes an experimental description to this intuition and considers it a complete and, of course, evolutionary experience.Geny’s positive law of the family is based on these four foundations; the point is, however, that intuition of Geny may also result in the socialization of family law if it results in the principle of monogamy and leads to the relative liberation of man from position. In this way, one can critique Geny’s idea, arguing that the end of this evolution is uncertain and does not follow a definite linear path. It should not be forgotten, however, that spiritual intuition prevents this socialization from leading to full institutionalism; both the natural foundation and the historical foundation prevent this spiritual intuition from leading to liberalism and the transition from institution to private contract in the family law system. In any case, the foundations of Geny’s thought are inconsistent with his legalism, which is the result of state positivism. Empirical intuition is also the basis of the ideal foundation, and such a framework neither sees the transition from institution to contract as its ideal in family law, nor does it conclude marriage that ignores the natural proposition of gender difference; the principle does not challenge the strength and continuity of the family, and at the same time, does not prevent the family system from evolving.
    Keywords: Métaphasique, Réalité, Donnée, Droit naturel, intuition
  • احسان مومنی تذرجی، مهدی شهابی*، مرتضی طبیبی جبلی، قدرت الله نوروزی
    توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصر مولف اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تامل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نایل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفا به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تاثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.
    کلید واژگان: اعوجاج, انقلاب علمی, پارادایم حقوقی, حقوق مدرن, علم عادی, نظریه باری
    Ehsan Momeni Tezerji, Mahdi Shahabi *, Morteza Tababi Jabali, Ghodratollah Noroozi
    Emphasizing the Kuhnian theory of paradigms and applying a transcendental approach focused on the theoretical basis and theory-laden theory will result in a contextual understanding for law and legal propositions. Therefore, this study begins with addressing constitutive elements of Kuhn's doctrine and applying his method to law and legal propositions. By elaborating different ideas regarding the very concept of paradigm, we will conclude that what we mean by legal paradigm is neither a mental context, nor simply epistemological, anthropological, normative, and methodological foundations of the legislator which can be chosen arbitrarily. On the contrary, the legal Paradigm is an epistemological context that has a hidden, vivid, inclusive, influential, and harmonizing reality. Finally, and based on the notion of paradigm, we try to pursue the paradigmatic doctrine in Iranian civil law and specifically in legal contracts. This paper concludes that importing incommensurable modern west's presuppositions and propositions has led to a deficient paradigmatic shift in Iranian civil law and specifically concerning the legal contracts. It shows the sovereignty of two parallel (opponent and incommensurable) paradigms. Emphasizing the semantic system of the paradigm in Cohen's thought, and of course with a transcendental view, focused on theoretical foundations and with a theoretical tone, results in a contextual understanding of law and its propositions.
    Keywords: Anamoly, Legal Paradigm, Modern Law, normal science, Scientific revolution, theory-laden
  • مهدی شهابی*

    کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارایه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.

    کلید واژگان: امر متغیر, حقوق طبیعی تکاملی, حقوق طبیعی با اجراهای متغیر, حقوق طبیعی مدرن, حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی
    Mahdi Shahabi *

    The essential function of natural law is to be the criterion of justice. And therefore, the relationship of natural law with the positivist approach to law, if it calls into question the said function, can lead to the passage of the theory of natural law. The doctrinal anguish of the first half of the 20th century resided in the development of a theory of natural law based on the interaction of reality and metaphysics. The pre-eminence of metaphysics over reality as the foundation of natural law debauchery on a natural law that has no relation to social realities. We must leave formal justice and we must not fear that this passage means the transition from justice to equity. The main question is how and to what extent the relationship between natural law and social variables exist. Stammbler's natural law with variable content, seems to question the inherent function of natural law; because it depends on contingency. Renard's natural law with progressive content is not, like Dabin's natural law with variable applications, exact. The anguish of having minimal metaphysics and the necessity of the passage from being to having to be requires the natural right to progressive applications.The author tries to substantiate his hypothesis, "natural rights with evolutionary implementations" by comparing the three models proposed by Dabin, Renard, and Stammler for the relationship between natural Law and the variable matter, and criticizing these three models.

    Keywords: The variable, progressive natural law, natural law with variable applications, modern natural law, natural law with progressive applications
  • مهدی شهابی*

    اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارایه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعی مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیایی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قایل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارایه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.

    کلید واژگان: حقوق طبیعی, مدرنیته, طبیعت اشیاء, مونتسکیو, ارسطو
    Mahdi Shahabi*

    Although natural law has a deontic essence and function in the paradigm of modernity, and thus prompted the passage of the traditional structure, the conceptions and analyses reconcilable with tradition are also evoked throughout the history of thought and it seems that Aristotelian natural law thought, the most famous one, is a gaze that reflects natural law based on the nature of things being the symbol of realism. Perhaps Montesquieu belongs to legal historicism and thus one cannot find a relationship between his thought and natural law, but the fact is that Montesquieu is not outside the paradigm of modernity. His concern is natural public law and why is the nature of things in his idea not another expression of spontaneous and social rationality and the freedom based on this rationality? By analyzing and critiquing Montesquieu's various conceptions of natural law, this research tries to present a conception that is reconcilable with Montesquieu's natural public law anxiety and thus makes it possible to understand his thought in the paradigm of modernity.

    Keywords: Natural law, Modernity, Nature of things, Montesquieu, Aristotle.‎
  • مهدی شهابی*
    تاریخ تحول اندیشه حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشه حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده تری دارند. اندیشه حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشه حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو می کند تا زمینه تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همین رو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک می یابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک می تواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمی توان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایده آلیسم دانست.
    کلید واژگان: حقوق اشراقی, لئون پترازیسکی, حقوق موضوعه, متافیزیک دینامیک, حقوق طبیعی
    Mahdi Shahabi *
    The history of the evolution of legal thought indicates the contentious process of the interaction between metaphysics and reality. Meanwhile, notions such as law and justice, and in general, natural law, being the criterion for evaluating justice in the legal structure, have a more complicated situation. Petrazyski's idea on intuitive law should be considered as a new framework for the mentioned interaction; as modern natural law is based on the preeminence of metaphysical rule over reality, and classical natural law also seeks static metaphysics to provide the ground for its interaction with reality. Thus, they could not be admissible. Petrazycki endeavors to seek a dynamic metaphysics which he finds it in dynamic subjectivism. Individual intuition is another expression of this type of subjectivism which leads to the intuitive right and intuitive justice. However, one may ask whether this type of metaphysics be the foundation and even superior and evolutionary framework of law?  In fact, Petraziski does not believe in such a foundation, and as a result, his metaphysical interaction with reality cannot be maintained in the framework of idealism.
    Keywords: Intuitive Law, Léon Petrazycki, Positive Law, Dynamic Metaphysics, Natural law
  • مهدی شهابی*
    اساس اندیشه حقوق طبیعی، چه از نوع کلاسیک و چه از نوع مدرن، وجود معیاری برتر برای امر درست است و این امر درست، ملاک سنجش اعتبار و درستی یا نادرستی حقوق موضوعه است. می توان بسان مکتب تاریخی، رویکرد آنتینومیک به حقوق را کنار گذاشت و اندیشه تحققی و حقوق موضوعه را جایگزین اندیشه حقوق طبیعی کرد؛ نه تنها از حاکمیت متافیزیک بر واقعیت دست شست، بلکه از دغدغه تعامل ارزش و واقعیت نیز عبور کرد. گورویچ با رویکرد آنتینومیک به حقوق موافق نیست؛ وی دغدغه تعامل ارزش و واقعیت را دارد. پس، به اشراق تجربی به عنوان مبنای اعتبار حقوق پناه می برد و این اشراق را نیز نوعی می نگرد تا مانند پترازیسکی، گرفتار اشراق فردی نشود و کثرت گرایی او بی انتها نباشد. گورویچ تلاش دارد تا بر اساس اشراق تجربی حقوق موضوعه ای را بنیان گذارد که ضرورتا حاکم بر حقوق موضوعه شکلی نیست؛ چراکه بنا نیست معیاری برای سنجش درستی آن باشد. اگر این گونه باشد، پس باید برداشت تحققی گورویچ از ارزش را به معنای نفی اندیشه حقوق طبیعی دانست. اما واقعیت اینست که وی نتوانسته است علاقه خود به امر درست برتر را پنهان دارد؛ به بیان بهتر، گورویچ قادر نبوده است از اندیشه امر درست عبور کند، بنابراین، ادعای او در نفی حقوق طبیعی را باید به ادعایی ترمینولوژیک فرو کاست.
    کلید واژگان: حقوق طبیعی, حقوق موضوعه اشراقی, حقوق موضوعه شکلی, ژرژ گورویچ, لئون پترازیسکی
    Mahdi SHAHABI *
    The basis of the idea of natural law, whether classical or modern, is the existence of a superior norm for law, and this norm is the criterion for judging the validity and correctness or incorrectness of the positive law. It is possible to abandon, as the historical school did, the antinomic approach to law, and replace natural law with positivism and positive law; and thus overcome as much of the pre-eminence of metaphysics over reality as of the anxiety of the interplay of value and reality. Gurvitch does not accept the antinomic approach to law and his concern is the interaction of value and reality. Therefore, he resorts to empirical intuition as the basis for the validity of the law. According to him, this intuition is objective so that he does not fall, like Petrazicky, into the trap of individual intuition; and its pluralism is not borderless. Gurvitch tries to base positive law on empirical intuition which does not necessarily have authority over formal positive law because it is not supposed to be a criterion for evaluating the validity of this positive Law. If so, then Gurvitch's conception of value must be seen as a rejection of the idea of natural law. And yet, the fact is that Gurvitch could not hide his interest in the correctness. He could not pass from correctness and as a result, his claim to deny natural law must be reduced to a terminological claim.
    Keywords: Intuitive positive law, Formal positive law, natural law, Georges Gurvitch, Léon Petrazicky
  • احسان مومنی تذرجی، مهدی شهابی*، مرتضی طبیبی، قدرت الله نوروزی باغکمه

    این پژوهش متاثر از نگرش پارادایمی در فلسفه علم به دنبال آن است تا عناصر مولف تاریخ نگاری پارادایمی حقوقی را ریشه یابی نماید. از این رهگذر، بحثی روش شناختی درانداخته که با به کارگیری آن، مورخ یا محقق حقوقی، پارادایم های حقوقی را در طول یا عرض زمان بهتر بشناسد. مورخ حقوقی مطابق با این سبک و با اتخاذ پیش فرض های ذهنی ادوار مختلف حقوق با گزاره های حقوقی مواجه شده، از این خطای رهزن پرهیز دارد که با پیش پندارهای امروزی به سمت گزاره های حقوقی در تاریخ برود. این مهم مورخ را در بافتی قرار می دهد که قصد شناسایی آن را دارد و سرانجام، این نتیجه پدید می آید که گزاره های درون حقوقی (قواعد، اصول، نهادها، دکترین حقوقی) در رویارویی با گزاره های برون حقوقی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، محیطی و غیره) درک و معنا می شوند و این، یعنی التقاط تاریخ نگاری درون گرایانه و برون گرایانه که یکی دیگر از مولفه های تاریخ نگاری پارادایمی است. نهایت اینکه این سبک به انقطاع یا گسست هایی که در ادوار مختلف فقه یا حقوق صورت گرفته است، بی توجه نبوده، مسامحه تکاملیست های حقوقی که تاریخ حقوق را یک سره می بینند و گزاره های حقوقی را به درازای تاریخ می کشانند، مرتکب نمی شود.

    کلید واژگان: پارادایم حقوقی, تاریخ نگاری برون گرایانه و درون گرایانه, تاریخ نگاری ضدویگی, تکامل گرایی حقوقی, کل گرایی, گسست تاریخی
    Ehsan Momeni Tezerji, Mahdi Shahabi *, Morteza Tabibi, Ghodrat Allah Noroozi Baghkameh

    This research, under the influence of a paradigmatic viewpoint in the philosophy of science, seeks to find the roots of paradigmatic legal historiography's constitutive elements. Thus, it offers a methodological discussion through which a researcher can have a better understanding of legal paradigms over time. A legal historiographer, by applying this method and by adopting different mental presuppositions about the law in different eras, would avoid the fatal error of assessing historical legal premises with the contemporary presuppositions. This procedure would place the historiographer in the very context they would intend to recognize. As a result, internal premises of law (principles, institutions, legal doctrines) would be placed and understood in direct relation with external assumptions of law (economic, political, religious, etc.) this process leads us to mix internal and external historiography which is another constituent of paradigmatic approach. Finally, this method would take the temporal discontinuity of law or jurisprudence into consideration and avoid legal evolutionists' negligence. They see legal history as a totality and apply their premises to its whole history.(Scientific research).

    Keywords: Legal Paradigm, Internal, External Historiography, Legal evolutionism, Holism, Historical discontinuity
  • داریوش کیوانی هفشجانی، مهدی شهابی، سید محمدصادق طباطبایی

    در حقوق ایران معامله اضطراری صحیح قلمداد شده است، با وجود این گروهی از حقوقدانان با تکیه بر پاره ای از مقررات موضوعه، این صحت را منصرف از معامله اضطراری غیرمنصفانه - که از طریق آن کالا یا خدمتی با بهایی گزاف به مضطر عرضه، یا با بهایی اندک از وی خریداری می شود - قلمداد کرده اند. از این گروه، برخی آن را غیرنافذ، بعضی تعدیل پذیر، و عده ای هم صحیح، ولی برای مضطر قایل به خیار غبن شده اند. با این حال، به نظر می رسد وفق مقررات موجود، قرارداد اضطراری غیرمنصفانه جز در محدوده قراردادهای نجات دریایی صحیح است و نمی توان از آن قیاس اخذ کرد، مگر آنکه مخالف رقابت در بازار به حساب آید که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالف وجدان به شخص مضطر را قابل تعدیل دانسته است. افزون بر این قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت به اشخاص درگیر در فجایع و بحران های فراگیر، نظیر سیل و زلزله را هم تعدیل پذیر محسوب کرده و اغلب برای تحمیل کننده انواع متعددی از ضمانت اجراهای کیفری و جریمه های مالی را در نظر گرفته است. مولفان در این تحقیق، احتساب غیرمنصفانه بودن یا مخالف وجدان بودن معاملات پیش گفته به عنوان معیار تعدیل این دست از معاملات را به دلیل داشتن ابهام و عجز از ایجاد گستره چارچوب مند مصداقی، قابل نقد دانسته اند. همچنین با تمسک به رهیافت های علم اقتصاد نشان داده اند ازدیاد یا کاهش قیمت کالاها یا خدمات در شرایط اضطراری همه گیر یا در شرایط عادی از نظرگاه اقتصادی قابل درک، و اقدامات دولتی (از طریق تقنین) برای مداخله در آنها معمولا ناکارامد، و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و ازاین رو باید استثنایی و محدود به تداوم بخشی به فعالیت بازارها باشد.

    کلید واژگان: ‏‎ ‎اضطرار, بحرانزده, تحلیل اقتصادی حقوق, تحمیل قیمت, سوء استفاده از اضطرار, عرضه و ‏تقاضا, مضطر, مخالف وجدان بودن.‏
    Dariuosh Keyvani Hafshejani, Mahdi Shahabi, Seyyed MohammadSadegh Tabatabaei

    If a person purchases a commodity at a higher price than normal or sells it at a significantly lower price than normal as a result of a personal event, such as a spouse's illness, or of a public catastrophe, such as an earthquake or flood, this event can be said to impose the price on him. Under the Iranian law, the critical question is: what is the legal status of contracts based on imposing the price? To address this topic, the authors conducted a positive (descriptive) substantive analysis on laws and regulations, materials from Islamic legal treatises, and legal opinions. Also, following the economic approach used in this study, the authors examined the legal validity of contracts based on the imposition of prices on distressed and crisis-stricken persons from a positive-normative economic perspective. This positive-normative approach is founded on the theory of price and the concept of economic efficiency, respectively. It should be noted that since the history of the economic debate on this matter predominantly comes predominantly from the American literature, this article needs to be comparative.In Iranian law, according to the predominant view of Shi’i Jurists, Article 206 of the Civil Code considers a transaction motivated by the party’s economic need to be valid. However, based on many pertinent articles, most notably Article 178 of the Maritime Law, some jurists have argued that this is an unfair transaction in which products or services are provided at excessive rates to, or at a lower price purchased from, the distressed party. Some held the contract to be voidable, some found it modifiable, and some considered it valid, though with an option for the distressed party to cancel it. However, based on the predominant view among Shi’i jurists and the express or implicit content of the pertinent rules of Iranian law, a contract motivated by a party’s economic need is valid unless it falls in the scope of the Maritime Law, the rule embodied in which cannot be extended to other contracts, or is deemed anti-competitive in the market, in which case it may be terminated by the Competition Council according to the paragraph 1 of Article 61 of the Law on the General Policies for the Implementation of Article 44 of the Islamic Republic's Constitution.In the US law, section 2-302 of the Uniform Commercial Code, on which most states have based their respective laws directly or implicitly, a contract based on the imposition of an unconscionable price on the distressed party is deemed changeable. Moreover, contracts based on the imposition of prices on individuals affected by catastrophic disasters and crises, such as floods and earthquakes, can be altered and the imposer will face criminal sanctions and financial penalties . It should be emphasized though that using criteria such as unfairness or unconscionability for altering this sort of transactions may be challenged due to their vagueness and incapability to produce objective, well-structured standard.It is also noteworthy that the rise or fall in the price of commodities or services in a widespread or uncommon emergency is reasonable from an economic standpoint, because such events, on the one hand, often impede the production, resulting in large supply reductions and, on the other, lead to dramatic rise in the consumer demand, particularly for certain products and services. According to the pricing mechanism, whenever a product's supply declines and its demand grows, its price will reach its maximum level. This price rise will encourage present and future manufacturers to expand their output, resulting in lower prices and increased consumer welfare. Furthermore, validating the discount sales of economically distressed parties may be an appropriate economic strategy in recessions. However, government interventions (by regulation) are often inefficient and ultimately detrimental to consumers and should thus be limited to cases when it is necessary for the maintenance of the market activity.

    Keywords: emergency, Disaster-stricken Persons, Emergency Abuse, Price Imposition, ‎Unconscionability, Economic analysis of law, embarrassed, Supply, ‎Demand.‎
  • نرگس خالقی، مهدی شهابی*، علیرضا فصیحی زاده
    حقوق، ماهیتی اعتباری دارد؛ ماهیتی که از واقعیت تجربی و اجتماعی قابل تفکیک است. با این حال، در صورتی می توان به دوگانه اعتبار و واقعیت قایل بود که امر اعتباری را، مستقل از واقعیت بدانیم و آن دو را، دو ساحت متفاوت بنگریم. قرارداد نیز امری اعتباری است. آیا اصرار بر تفکیک آن از واقعیت ضرورت دارد؟ چه آثاری بر این استقلال مترتب است؟ اگر نتیجه استقلال قرارداد از واقعیت، استعلای اعتبار قراردادی بر واقعیت باشد، آیا بالضروره قرارداد عادلانه ای را نتیجه خواهد داد؟ چالش های تبعیت محض اعتبار قراردادی از واقعیت چیست؟ آیا در این صورت می توان رای حقوق و به طور خاص قرارداد، کارکردی تحول گرا و تکاملی قایل بود؟ به نظر می رسد، در صورتی می توان اصل حاکمیت اراده را در کنار اصل انصاف و یا اصل نفی عسر و حرج داشت که رویکرد استعلایی و تبعیت محض را نفی کنیم و تنها بر تاثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تاکید کنیم.
    کلید واژگان: قرارداد, واقعیت, واقع گرایی, اراده گرایی, اعتباریات
    Narges Khaleghipoor, Mahdi Shahabi *, Alireza Fasihizadeh
    Law has a constructed nature; the one which is distinguished from socio-empirical reality. Nevertheless, one can believe in dualism of contructionality and reality providing constructionality is independently thought to be different from reality and each of which has its distinct area. Furthermore, contract has a constructed nature. The question is whether there is an insist on its separation from reality; or what kind of effects would be followed by this independence? As long as this independence resulted in dominancy of contractual constructionality over reality, would it necessarily eventuate to have a fair contract? What are the challenges of pure dependency of contractual constructionality from reality? On the basis of this dependency, can one believe in the transformational and evolutionary function of law, particularly the contract? Denying both dominancy and pure dependency approaches, it sounds in all likelihood that it is the one and only way to keep the supremacy of will principle beside the principle of equity or the principle of the denial of distress and constriction; moreover, we should just emphasize how influenced the contractual constitutionality could be by the reality.
    Keywords: Contract, Reality, Realism, Voluntarism, Constructions
  • ابراهیم رهبری، مهدی شهابی*، سروش فلاحتی
    یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشات گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
    کلید واژگان: سلب مالکیت غیرمستقیم, ابطال گواهی ثبت اختراع, عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم, سرمایه گذاری خارجی, حقوق مالکیت فکری
    Ebrahim Rahbari, Mahdi Shahabi *, Soroosh Falahati
    Patents are considered as investments protected under the International Investment Law. Although, these properties are protected under the principle of territoriality, similar to other investments, they can be expropriated as a result of host states’ regulatory measures inconsistent with protection standards stemming from foreign investment protection regulations and treaties including fair and equitable treatment and legitimate expectations of foreign investors. Considering the fact that few arbitration awards have been issued by arbitration panels in this regard, it is yet difficult to claim there is a strong precedent in International Investment Law. Nevertheless, reflecting the provisions of international regulations, the stance of the domestic law and the most important relevant case, this article provides the most significant elements of indirect expropriation as well as existing doctrines in this respect and further investigates whether invalidation of patents can amount to indirect expropriation. It will also be mentioned that despite the fact that according to several foreign investment protection treaties, invalidation of patents shall not be subject to regulations regarding indirect or creeping expropriation, the final determination lies with the arbitration panel.
    Keywords: Indirect expropriation, invalidation of patents, elements of indirect expropriation, Foreign investment, Intellectual property law
  • مصطفی شکاریان، مرتضی طبیبی جبلی*، مهدی شهابی
    بی تردید در حوزه احوال شخصیه، و از جمله حقوق خانواده، اراده شارع مبنای اعتبار هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است. با این حال، متاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی، حوزه خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحلیل ماهیت این مداخله و تاثیر اعتباری آن، مسئله اصلی این پژوهش است. این مداخله می تواند بیانی بوده و به این ترتیب، قانون، تنها، ابزار بیان قاعده برآمده از اراده شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ایجاد قاعده حقوقی است و در این صورت است که نسبت اراده شارع و اراده دولت، اهمیت زیادی می یابد و ایجاد چالش و پرسش می کند. برای مثال، قاعده لزوم ثبت نکاح دایم، چه تاثیری بر انعقاد نکاح دارد؟ آیا تاثیر آن صرفا اثباتی است یا باید ثبوتی تلقی شود؟ این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل نقش های چهارگانه دولت در نظام حقوقی، یعنی انتخاب موضوع و تشخیص عناوین ثانویه، انتخاب قاعده حقوقی، نظارت و تضمین و در نهایت تاسیس قواعد ناظر بر رفتار زوجین، به چگونگی انطباق احکام خانواده با واقعیات اجتماعی بپردازد و راه حل هایی را به منظور برون رفت از برخی چالش های حقوقی موجود در این زمینه ارایه دهد.
    کلید واژگان: اراده گرایی شرعی, حقوق خانواده, دولت, قانون, قاعده
    Mostafa Shekaryan, Morteza Tabibi Jabali *, Mahdi Shahabi
    There is no doubt that in the field of personal status, including family law, legislator's will is the basis of the validity of legal norms in the Iranian legislative system. However, territory of family has never been secured against government intervention due to social and economic developments. The main question in this research is the analysis of this intervention and its credit effects. Thisintervention can be expressive and thus the law can be regarded as the only instrument for stating this regulation which hasderived from the will of legislator, but, sometimes the law is an instrument for creating a legal ruleand in this case that the relationship between the will of the legislator and the will of the government is of considerable importance and causes some challenges and questions. For example, what effect does the rule of necessity of registering permanent marriage have on marriage? Is the effect of this rule merely positive or should it be considered affirmative? Thisstudy attempts to analyze the four roles of state in the legislative system, namely select of a subject and,recognizingsecondary titles, choice of legal rules,supervision and ensuringand finally establishmentof rules apply to behavior between spouses, how their rules of family are conformed with the social facts and offering some solutions to overcome some of existing legal challenges in this field.
    Keywords: Family Law, law, rule, Divine Voluntarism, state
  • مهدی شهابی *

    بی تردید دغدغه پرلمان، عبور از منطق صوری و استدلال قیاسی است. با این حال، چارچوب نظری وی برای این گذار با ابهام مواجه است؛ ابهامی که به نظر می رسد به سه گانه منصفانه بودن، عقلانی بودن و مقبولیت داشتن استدلال قضایی که پرلمان بر آن تاکید دارد، تسری پیدا می کند. اکتفای پرلمان به عقلانیت عملی و این تلقی که وی، عقلانیت عملی را، مستقل از عقلانیت نظری می خواهد، بر این ابهام افزوده است. پرلمان، گاه در آثار خود از جامعه شناسی حقوق سخن می گوید و گویا بناست با تاسی از جامعه شناسی حقوق و واقعیت نگری آن، از استدلال قیاسی عبور کند؛ گاه نیز بر قضاوت های ارزشی، و اصول کلی حقوق و قواعد نانوشته حقوقی به عنوان مولفه های این قضاوت ارزشی تاکید دارد. آیا قضاوت های ارزشی و اصول کلی حقوقی، نشان از پذیرش نوعی حقوق طبیعی از سوی پرلمان ندارد؟ حقوق طبیعی ای که با نفی دوگانگی عقلانیت نظری و عقلانیت عملی، می تواند چارچوب نظری منطق حقوقی پرلمان باشد و این منطق را، از ابهامی که ناشی از کثرت گرایی ساختار اجتماعی است، برهاند.

    کلید واژگان: حقوق طبیعی کلاسیک, دیالکتیک, طبیعت اشیاء, مکتب بروکسل, منطق حقوق
    Mahdi shahabi *

    It is certain that Perelman's concern is to go past the formal logic and analogical reasoning. However, his theoretical framework for this transition suffers from a vagueness that seems to be extended to the triad of fairness, rationality and acceptability of the judicial reasoning that Perelman emphasizes. Perelman’s emphasis on practical reason only and the fact that he seeks practical reason independently from theoretical reason have added to this vagueness. Perelman occasionally discusses the sociology of law in his works, and it seems that he is going to move away from analogical reasoning through sociology of law and its realism. Also, he sometimes underscores value judgments, the general principles of law, and the unwritten legal rules as the components of this value judgment. Do value judgments and general principles of law not imply acceptance of a type of natural law by Perelman? A type of natural law that can be considered as the theoretical framework of Perelman's Juridical Logic by denying the duality of theoretical reason and practical reason and, as a result, liberates this logic from the vagueness emanating from the pluralism of the social structure.

    Keywords: Juridical Logic, Brussels school, Dialectic, Nature of Things, Classical Natural Law
  • مهدی شهابی*، محمدرضا محمدی، مرتضی دهقان نژاد
    در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدیولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
    کلید واژگان: اراده گرایی سنتی, شاه, مبنای اعتبار, قاعده حقوقی, عصر قاجار
    Mahdi Shahabi *, Mohammadreza Mohammadi, Mortaza Dehghannejad
    From Naseri era until Constitutional Revolution because of lack of Rule of law as a symbol of modern government, voluntarism or king’s volition was one of the most important basis of legal rule validation that had deep roots in traditional and intellectual background of Iranian society. This volition received its legitimation from God’s will and people as  peasants, by accepting this issue, considered this power transformation as a kind of charisma. However, because king’s volition came out of king’s characteristics, it was considered to have a variable basis and their derived rule had characteristics such as unpredictability, lack of equality element, uncertainty, lack of continuity and limitation. These features in contrast by modern legal paradigm could not have structure based on natural justice or legal justice and eventually led to the Constitutional Revolution. The major goal of this research is to analyzing the characters of traditional voluntarism frome the perspective of the modern voluntarism. Therfore, it would be possible to clarifing the structural challenges of the pre-revolutionary legal system.
    Keywords: Traditional Voluntarism, Modern Voluntarism, Modern Law, Legal Rule, Naseri era
  • داریوش کیوانی هفشجانی، مهدی شهابی*، مهدی طغیانی
    تلاش برای حاکمیت‎بخشی به سنتز حقوق و اقتصاد و گام نهادن در قلمرو معرفت‎شناسی آن، مستلزم چاره‎اندیشی و پاسخ‎دهی به موانع روش‎شناسی تحقق تحلیل اقتصادی حقوق است، زیرا بسیاری از صاحب‎نظران گفتمان‎های «اقتصاد» و «حقوق»، ورود اقتصاد به قلمرو موضوعات رشته‎های دیگر مانند حقوق، و تحلیل حقوق بر بنیان نظریه‎ها و روش‎های رشته دیگر نظیر اقتصاد را برنمی‎تابند؛ چراکه معتقدند موازین حوزه روشی یعنی اقتصاد، با موازین حوزه موضوعی یعنی حقوق، تجانس و سنخیت ندارد. نگارندگان در مقاله پیش رو از یک سو با نفی رویکرد پوزیتیویستی محض و نفی اکتفا به «حقوق آن گونه که هست» و از سوی دیگر با تاکید بر مفهوم کارایی و توجه به رویکرد هنجاری، روش پوزیتیویستی معتدل را در پژوهش حاضر اتخاذ می کنند و در پاسخ به این پرسش که آیا ورود موازین اقتصادی در قلمرو حقوق مالکیت و قرارداد به مثابه پذیرش نظریه‎ها و روش‎های نامتجانس اقتصاد است، با تبیین نقش یکی از بنیادی‎ترین مفاهیم علم اقتصاد یعنی مفهوم «کمیابی منابع» در ایجاد مفاهیم «مالکیت» و «قرارداد»، نشان می‎دهند ورود موازین اقتصادی مقتضی این مفهوم در قلمرو حقوق مالکیت و قرارداد به مثابه پذیرش نظریه‎ها و روش‎های نامتجانس اقتصاد نیست، بلکه به حیث وحدت سبب آن‎ها با دو مفهوم اخیر، می‎توان در تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت و قرارداد از تجانس روش و موضوع سخن گفت. بر این بنیان آیا کاربست موازین اقتصادی در قلمرو قواعد حقوقی مالکیت و قرارداد بایسته است؟ پاسخ آنکه اگر در تحلیل قواعد یادشده، مقتضیات معرفتی پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد انکار یا فراموش گردد، این قواعد با منشا خویش دچار بیگانگی شده، کم وبیش از مسیر ایصال منافع اجتماعی خارج خواهند شد. منظور از مقتضیات معرفتی، ارتقای مفهوم کارایی به عنوان معیار اعتبار قاعده حقوقی و کاستن از نقش دولت در تحدید اصل مالکیت خصوصی و اصل آزادی قراردادی است.
    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, علم اقتصاد, قرارداد, کمیابی منابع, مالکیت
    Dariuosh Keyvani Hafshejani, Mahdi Shahabi *, Mahdi Toghyani
    An attempt to realize the authority of the synthesis of law and economics and stepping into its epistemological realm require thinking of a remedy for and responding to barriers to the methodology of the realization of the economic analysis of law. many experts in the discourses of "economics" and "law” do not tolerate the entry of economics into the realm of other disciplines, such as law, and the analysis of law based on the theories and methods of another discipline, such as economics, as they believe that there is no homogeneity and relevance between the principles of a methodological domain; i.e. economics, and those of a subjective domain; i.e. law. In the present paper, authors on the one hand, adopt a moderate positivist approach by rejecting the pure positivism approach and simply rejecting "the law as it is" and emphasizing the concept of efficiency and the normative approach on the other hand and in response to this question that whether the incorporation of economic standards into the realm of property and contract law is as an acceptance of the heterogeneous theories and methods of economics? by explaining the role of one of the most fundamental concepts of economics; i.e. the concept of “resource scarcity”, in creating the concepts of "property" and "contract," the authors show that the entry of the necessary economic principles of this concept into the realm of property and contract does not mean the acceptance of the heterogeneous theories and methods of economics, but due to the unity of their cause with that of the two latter concepts, we can talk about the homogeneity of method and subject in the economic analysis of property and contract. Given aforementioned discussion, is it essential to apply economic rules in the realm of legal property and contract law? The answer is that if in the analysis of the above rules, the epistemic requirements of the fundamental link between economics and the law of ownership and contract are denied or forgotten, these rules will be alienated from their origin, and will more or less deviate from the path to achieve social interests. The epistemic requirements mean promoting the concept of efficacy; as a criterion for the validation of legal rules, and reducing the role of governments in limiting the principles of private property and contractual freedom.
    Keywords: resource scarcity, Economics, Property, Contract, the economic analysis of law
  • حمید آرایی، مهدی شهابی*، مهدی دهباشی
    حقوق اساسا پدیده ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعده حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطه میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقوله مبنا، منبع و هدف قاعده حقوقی شاکله هر نظام حقوقی تلقی می شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی هستیم، چرا در موضوعات مشابه استدلال های متفاوت و بعضا متعارض شکل می گیرد؟ این پدیده به عنوان کثرت گرایی استدلال حقوقی تبیین شده است. رابطه متقابل حقوق و ایدئولوژی در کثرت گرایی استدلال قابل بحث است؛ بسته به اینکه ایدئولوژی حاکم بر ذهن یک دادرس حقوقی چه چیزی باشد، نوع استدلال او در تفسیر قواعد حقوقی نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود که در این پژوهش به تفصیل از آن سخن خواهد رفت.
    کلید واژگان: استدلال حقوقی, ایدئولوژی, پست مدرنیسم, پلورالیسم حقوقی, قاعده حقوقی
    Hamid Araei, Mahdi Shahabi *, Mahdi Dehbashi
    Law is essentially a social phenomenon, and therefore is in full association with other social sciences. A legal rule must be interpreted to be understood, and for interpretation, we will also have to argue therefore, the relationship between reasoning, interpretation and law is unbreakable. Besides this, the three categories of base, source and purpose of the legal rule are considered as the contributors to each legal system. Which are as a problem, is that if we are to seek social justice and fairness in law, why it takes shape different arguments, sometimes conflicting, in the same subjects? Will this not damage the realization of the order as one of the goals of the legal system? This phenomenon is explained as pluralism of legal argument, which is shaped by various factors, most notably ideology. The mutual relation between law and ideology in legal pluralism is controversial. Depending on what the ideology governing the mind of a legal practitioner is, his kind of argument in the interpretation of the legal rules will be equally different, which will be discussed in detail in this study.
    Keywords: Legal Pluralism, Legal Reasoning, Ideology, Legal Rule, Postmodernism
  • عبدالواحد افضلی، مهدی شهابی*، محمد مهدی الشریف

    در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.

    کلید واژگان: تفسیر قرارداد, تحول قرارداد, اجتماعی شدن حقوق قرارداد, قرارداد باطل, قرارداد صحیح
    Abdulwahed Afzali, Mahdi Shahabi *, Mohammadmahdi Alsharif

    In contractual relationships, the principle is to preserve and continue contractual relationships in order to prevent social and economic losses. This is the basis of the concept of "conversion of contract" analysed by judges by considering the "practical result", that is, economic purposes of the parties within the framework of "social interests". Therefore, the conversion of contract goes beyond the issue of interpretation, since it is justified on the basis of the "socialization of law" approach. In addition, this theory is not in conflict with Islamic jurisprudence (Fiqh), because it focuses on the socialization of law at the level of "the purpose of the contract" and does not seek to regain the basis of the validity of the contract in the social conscience. Therefore, it has been recognised as a legal rule in Fiqh and Articles 144 and 618 of the Civil Codes of Egypt and Afghanistan. In Iranian legal system, it has not been recognized despite its practical implications. Since, the conversion of contract has economic and social benefits and is not in conflict with Fiqh, it can be adopted in the Civil Code by putting various instances under one title.

    Keywords: Interpretation of Contract, Conversion of Contract, Socialization of Contract Law, Void Contract, Correct Contract
  • مهدی شهابی*
    وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرف منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل موثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تاکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
    کلید واژگان: برونو اپتی, حقوق مدرن, مطلق گرایی حقوقی, نسبی گرایی حقوقی
    ءahdi Shahabi *
    The existence of antinomic currents within the paradigm of modern law, can lead to the crisis and passing that as well. Bruno Oppetit, considers the formation of European law, the elevation of the place of the custom being source, and the elevation of the role of the judges in the legal order, as influencing factors of the legal relativism. He believes that relativism or pluralism is at odds with modern law. However, the theoretical framework of the modern law of Oppetit is only the substantial legal positivism. In rejecting this theoretical framework and insisting on the fact that modern law must be explained, either in the context of metaphysical rationality or within the framework of spontaneous social rationality, this article aims to answer a this question: Are the factors set out by Bruno Oppetit is contradicted to modern law? Or have they come to the resurgence of this Law, after a period of dominance of legal positivism?
    Keywords: Bruno Oppetit, Modern Law, Legal Absolutism, Legal Relativism
  • مهدی شهابی*
    بی تردید گفتمان مدرنیته با رواقی گری سازگاری ندارد و بر اندیشه «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیته حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانه آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون اراده معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» به عنوان هدف آن مطرح می شوند. با این حال، اخذ این نتیجه، بدون تنقیح مفهوم و طبیعت «پیشرفت» و همین طور تبیین ذات و ماهیت حقوق مدرن امکان پذیر نیست؛ زیرا ابهام در گفتمان مدرنیته حقوقی، ابهام در مفهوم «پیشرفت» و طبیعت آن را در پی دارد. این پژوهش، تلاش می کند تا در چارچوب دوگانگی ساحت شناخت و ساحت هنجار در گفتمان مدرنیته، مفهومی روشن از «پیشرفت» ارائه دهد و نسبت آن را با حقوق مدرن تحلیل کند.
    کلید واژگان: پیشرفت, حقوق مدرن, پانژوریسم حقوقی, متافیزیک, واقعیت
    Mahdi Shahabi *
    There is no doubt that the paradigm of modernity is based on the idea of progress and not compatible with stoicism. However, there is no unanimity on the notion of progress, on its linear nature or its cyclic behavior. The plurality of legal contexts is sign of legal panjurism and the interpretation as the will of meaning is sign of judgmental panjurism. This is a crisis factor in the aim of legal modernity. The explanation of this content is not possible without explaining the nature and meaning of the notion of progress and the nature of modern law; because this is ambiguous in the concept of "progress" and its nature in the discourse of modern law. This research is based on duality of the fields of cognition and norm in the discourse of modernity to present a clear sign of progress and its relationship with modern law.
    Keywords: progress, modern law, legal panjurism, metaphysic, reality
  • مهدی شهابی *، نگار شهیدی
    «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متاثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی اند، تا آنجا که کثرت گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطه سلسله مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطه سلسله مراتبی میان مبناهای اعتبار قاعده حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ به گونه ای که می توان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنه دینی» و «نظم عمومی دینی» ، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» ، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی» ، موضوعه است و گزاره های حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعه اند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه» ، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.
    کلید واژگان: اخلاق حسنه, قانون, مبنای قاعده حقوقی, منبع قاعده حقوقی, نظم عمومی
    Mahdi Shahabi *, Negar Shahidi
    "Good morals" and "public order" should be regarded as the source of the rule of law and legal propositions so that they have not only a negative role, but also have a positive function. These two sources like other sources are affected by the basis of rules validity in legal system as far as pluralism in legal basis results different types of "good morals" and "public order". Defining the type of hierarchical relationship between "public order" and "Good morals" also depend on the type of hierarchical relationship between the foundations of legal rules validity; so that we can say in Iranian legal system, "religious good morals" and "religious public order" have credit priority.The difference between "Good morals" and "public order" is not a kind of substantive one, but also is phasic. "Public order" is statutory and legal propositions derived from "good morals" are non- statutory. In other words, "Good morals" is a reminiscent of the duality of rights and the law.
    Keywords: Good Morals, Law, Public Order, The Basis of Law Rule, The Sorce of Law Rule, Legal Institutions
  • مهدی شهابی *
    تردیدی در واقع گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با این حال، پرسش این است که آیا این واقع گرایی در تضاد با ذات گرایی مدرنیته حقوقی است؟ اگر واقع گرایی، تفسیر را اراده معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعده حقوقی، نتیجه ای جز نفی ذات گرایی و پذیرش کثرت گرایی در اعتبار قاعده حقوقی ندارد؛ همان طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتمان پست مدرنیته حقوقی است. با این حال، به نظر می رسد، اگر ذات گرایی در «باید خودجوش اجتماعی» تجلی یابد، نماد تعامل متافیزیک و واقعیت است و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر آن، بازخوانی مدرنیته مبتنی بر نظم خودجوش خواهد بود. در این صورت، تفسیر نیز کشف معنا خواهد بود تا روش حصول اطلاع اقتصادی به محاق کثرت گرایی نرود. اعتبار چنین روش تفسیری به معنای اعتبار فرمالیسم شکلی نیز خواهد بود؛ چراکه حصول اطلاع اقتصادی، حداقلی از این نوع فرمالیسم را اقتضا می کند.
    کلید واژگان: ارزش, تحلیل اقتصادی حقوق, حقوق پست مدرن, حقوق مدرن, واقعیت
    Mahdi Shahabi *
    There is no doubt that the economic analysis of the law is realistic. The question, however, is whether or not this realism is in conflict with the fundamentalism of legal modernity? If realism, considers interpretation as the will of a concept, economic analysis of law as a theoretical framework for the interpretation of the legal rule, leads to the negation of fundamentalism and to the acceptance of pluralism in validity of the legal rule; as substantial and formal formalism will not be valid. These results denoted the paradigm of legal postmodernity, as a pluralistic one. However, it seems, if that fundamentalism is manifested in spontaneous value, it is a symbol of the interaction of reality and metaphysic. Thus, the economic analysis of the law, based on this type of fundamentalism, is only the resurgence of the modernity as the spontaneous order. Consequently, the interpretation will also be confined to the discovery of meaning, so that information has not fallen in the demise of pluralism. Because the acquisition of economic information requires a minimum of this formalism, the validity of this method of interpretation means the validity of formal formalism.
    Keywords: Economic Analysis of Law, Modern Law, Postmodern Law, Reality, Value
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال