بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب باعث تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسیولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می شود و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ لذا تعیین فرد یا افراد مسیول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار میگیرد.