اولویت های ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

قانونگذاری و ایجاد نهادی برای تقنین در ایران عمر پرسابقه ای دارد؛ و به فرایندها و مراحلی اطلاق میگردد که در آنها قواعد و مقرراتی تدوین و تنظیم شده و در نهایت به شکل قانون در چارچوب یک نظم حقوقی در میآید و به ذینفعان و شهروندان و نهادها شکل داده  و رفتار آنها را تنظیم میکند. قانونگذاری به عنوان یک امر عمومی هم متاثر از ساختارها و هنجارهای بافتاری است که در آن قرار دارد و از سوی دیگر از طریق قانون گذاری خود بر همان ساختار و هنجار تاثیر میگذارد. لذا شناخت موانع تحقق یک نظام قانون گذاری مطلوب و خوب به عنوان جزیی از ساختار حکمرانی خوب، می تواند به ارتقای فرایند قانون گذاری در ایران و نیل به حکمرانی خوب در این زمینه یاری نماید. سیوال تحقیق حاضر این است که اولویت ها  و الزامات فرایند قانونگذاری در ایران چیست؟ در پاسخ به این سیوال، تحقیق حاضر با کاربست روش توصیفی- تحلیلی و در قالب نظریه  قابلیت حکومت ، اولویت های ساختاری فرایند قانونگذاری در ایران را شامل کیفیت قانون گذاری، برنامه پایش قوانین و مقرراتف سیاست های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، اصلاح نظام نظارت بر قوه مجریه و افزایش حمایت از حقوق و آزادی های اساسی و شهروندی را دانسته و مورد بررسی قرار داده است.