بررسی جرم همسرآزاری در حقوق کیفری ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تاثیر بسزایی داشته باشد، در دیدگاه شیعه احکام حکومتی عبارت است از فرمانها و دستورالعمل‌های جزیی، ‌وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه با توجه به حق رهبری که از جانب خداوند متعال یا معصومان: به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند.ودر دیدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احکام حکومتی بر اساس ماهیت جایگاه مصلحت به معنی محافظت بر مقاصد پنج گانه شریعت یعنی عقل، نفس، نسل، مال و دین است. مصلحت چند نوع است که در اینجا منظور، مصالح مرسله است. هدف از صدور حکم حکومتی این است که باید مصلحت عمومی رعایت شود. حکم حکومتی ورابطه آن با هدف حفظ نظام ،که خود از بزرگترین مصلحت‌های جامعه بشری است صورت می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده است که به بررسی این مفاهیم بپردازیم که حفظ نظام در احکام حکومتی ورابطه آن با قاعده مصلحت چیست واز دیدگاه فریقین چه جایگاهی دارد.