تاملی بر آثار اعتراض به آرای داوری‏ های خارجی و بین ‏المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ‏المللی

در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملی بر فرآیند داوری و همچنین رای صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رای داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رای داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، موید آن است که مداخله ی غیرماهوی محاکم ملی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینی رای داوری ابطال شده از مهم ترین آثار مترتب بر اعتراض به آرای داوری خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رای در قانون داوری تجاری بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تاسیس حقوقی را اقتضاء می نماید.