تعیین اشخاص مسئول در دستور موقت و تامین خواسته

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسیولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می‌توان مسیول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می‌دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسیولیت را فراهم می‌کند. چنان‌چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی‌حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسیول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تامین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است‌. در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسیول می‌باشد کما این‌که در صورت عدم تعیین تامین در مواردی که تودیع تامین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسیولیت وی را فراهم سازد. از این‌رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسیولیت مدنی، می‌توان مسیولیت اشخاص مذکور را متصور شد.