ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی (با تاکید بر نقش نیروی انتظامی ایران)

جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روزافزون اقشار مختلف بالاخص نیروی انتظامی، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور، سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام اتاق اصناف ظهور یافت. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی بخصوص نیروی انتظامی ایران در بهبود وضعیت اصناف و بالتبع، افزایش رفاه و امنیت اجتماعی است. همچنین خلاء های موجود در قانون فعلی که یکی از عوامل مهم در عملکرد نامطلوب تشکلهای صنفی در هدایت صنوف و کنترل بازار می باشد‍‍، تحلیل و راهکارهای اجرایی رفع این کمبودها، ارایه شده است. ساختار و تشکیلات اصناف و فعالیت تشکل های صنفی و ارتباط آنها با سازمانها بخصوص نیروی انتظامی که فعالیت آنها در گرو این هماهنگی است. عدم هماهنگی و عملکرد ضعیف تشکلهای صنفی و ارتباط آنها سازمانها به ویژه با سازمانهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی، پیامدهایی همچون نارضایتی اجتماعی و در ادامه، نارضایتی امنیتی خواهد داشت. نتایج حاکی است مهمترین مشکل اصناف در ایران عبارتند از : فقدان قوانین به روز و خلاء در مواد قانونی اصناف، عدم استقلال اصناف و وابستگی به دولت، عدم نظارت دقیق و مرتب مراجع ذیصلاح نظارتی مستقل بر عملکرد اصناف