سیاست گذاری دسترسی به داده های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده های شخصی

تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعا نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسیله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند.