اصل تقدم تخصص، در دوران میان تخصیص و تخصص

یکی از مسایل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصص در دوران میان تخصیص و تخصص است. گاهی در نسبت‌سنجی میان دو دلیل، امر دایر میان اجرای قاعده تخصیص و تخصص می‌شود که اصل تخصص می‌تواند راهگشا بوده و مساله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می‌توان حجیت اصل تخصص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می‌کند.