سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان کاری

پنهان نگه داشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع می کنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهان کاری نه تنها حمایت نمی شود بلکه جرم است و مجازات دارد. پنهان کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می اندازیم قانونگذار برخی از شکل های پنهان کاری را جرم اعلام کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان کاری با تاکید بر امحا و یا اخفای آثار و ادله ی جرم می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، رویکرد کیفری موجود و متعارف، امروزه با توجه با رشد و توسعه فناوری و امکان استفاده از آن برای پنهانکاری در جرایم مذکور، جامع و کافی نیست و دستگاه عدالت کیفری در روند کشف، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایمی که با پنهانکاری متولد می شوند با عسر و حرج روبرو است؛ بنابراین شناسایی و بررسی دقیق موشکافانه و دقیق این گونه جرایم به جهت تعدد ارتکاب و دشواری کشف، رسیدگی و ارزیابی ادله ی اثبات، ضرورت دارد. لذا با توجه به عدم وجود چنین سیاستی، نگاه قانون گذار در واکنش به این جرایم کلان نبوده و قانون در این خصوص نیازمند اصلاحات است که تنها از رهگذر بررسی موشکافانه و شفاف سازی در زمینه ی عناصر تشکیل دهنده، نحوه ی کشف و رسیدگی و مجازات این جرایم امکان پذیر خواهد بود.