بررسی محدودیت های طلاق در قانون حمایت از خانواده با تاکید بر نظم عمومی جامعه

اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‏کند، بنابراین قانون‌گذار تلاش کرده تا با رعایت مبانی فقهی و با درنظرگرفتن مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی، توجه ویژه در جهت سازش میان زوجین و حفظ و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد؛ در این میان مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی و نیز اجرای احکام صادره از دادگاه، حایز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیت‌های طلاق در قانون حمایت از خانواده با تاکید بر نظم عمومی جامعه است.

این پژوهش با روش تبیینی و استنباطی، قوانین داخلی مربوط به حمایت از خانواده به‌ویژه قانون مصوب 1391، را با تاکید بر نظم عمومی جامعه بررسی نموده است.

مطالعه نشان داد که اگرچه مواردی چون حضور قاضی مشاور زن، ارجاع به مشاور و ارجاع به داوری برخی از جنبه‌های مثبت این قانون هست و نه‌تنها عاملی در جهت تحکیم خانواده بلکه زمینه‌ساز نظم عمومی جامعه نیز می‌گردد. در مقابل عدم لزوم ارجاع به داور در طلاق‌های توافقی و حمایت بیش از حد از حقوق مالی زوجه لزوما به معنای تحکیم خانواده نبوده و از جنبه‌های قابل نقد قانون مذکور است.