نقش تراریخته ها در برون رفت از بحران آب؛ جرم انگاری بایسته در حمایت از امنیت غذایی

 آب، عامل پیدایی، مانایی و کارایی است. نا‌امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می‌تواند ثبات و امنیت را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. پیشگیری از ناامنی آب در مناسبات هیدروپلتیک، حمایت حقوقی از آب در برابر جرایم و تخلفات آبی را ضرورت می‌بخشد.

 این مقاله از نوع نظری است و با بهره گیری از داده‌های کتب، مقالات و قوانین و مقررات مربوطه به تحلیل انتقادی پیرامون حمایت حقوقی از قوانین ایمنی آب و ایمنی زیستی به روش تحقیق کیفی و غیرآماری می‌پردازد.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها:

 حمایت کیفری، از طریق پیشگیری قهرآمیز و کیفرگذاری برای جرایم علیه آب، یکی از عوامل بازدارنده از تشدید وخامت بحران کشاورزی در ایران است؛ بحرانی که با افت منابع آبی و مدیریت نابهینه آب، نیاز به واردات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی را افزایش می‌دهد، در نتیجه رشد واردات تراریخته‌های ناامن با ترجیح ناموجه حفظ امنیت غذایی بر حق غذای «سالم»، بحران‌های دیگری می‌زاید. امروزه فناوری‌های نوین مواد غذایی و زیست‌بوم از چنان ارزش اخلاقی برخوردار است که حمایت کیفری کافی و دقیق از آن ضروری می‌نماید. ضعف قوانین و رویه‌های حقوقی ایران هم در حمایت از آب و هم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته، جرم‌انگاری معطوف به حمایت از امنیت غذایی در وضعیت فزایندگی نیاز به تراریخته‌ها در بحران آب را لازم می‌نماید.

نتیجه‌گیری:

 این مقاله، با طرح چند نقد بر قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت کیفری از دو موضوع آب و ایمنی زیستی در مصرف تراریخته‌های خوراکی، چارچوبی برای جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه علیه زنجیره تامین غذا با مسیولیت مطلق یا حاوی فرض مسیولیت کیفری ارایه می‌کند. نقد مواد قوانین کیفری و غیر کیفری مربوط به محصولات تراریخته و جرایم علیه آب، همراه با ارایه پیش‌نویس موادی برای الحاق به لایحه مجازات‌های تعزیری، جهت مسیول‌شناختن دولت و اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی مسیول در اجرا و پایش قوانین امنیت غذایی، با رعایت «اصل مداخله کمینه و محدود کیفر به آخرین حربه» مورد هدف این نوشتار است؛ لذا تحدید کیفرهای سخت به انواع بیوتروریستی و سازمان‌یافته جرایم علیه امنیت غذایی، تنوع پاسخگذاری حقوقی متناسب با ماهیت و شدت گستره وسیع این جرایم را فراهم می‌کند.