مسئولیت حقوقی دولت در قبال بیماری های مسری

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسایل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسیولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسیولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسیولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسیول جبران دانسه اند. در باب مسیولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل به قدرت و اختیاراتی که دارد، تا حدود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت سهل-انگاری در انجام وظایف و تکالیف خود، باید مسیول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.