شفافیت اقتصادی در پرتو حاکمیت قانون با تاکید بر ماده (60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)

مقاله حاضر، با هدف شرح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارایه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تکالیف قانونی (موضوع ماده  6 قانون اجرای مجلس شورای اسلامی)  سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب86/11/8، به عنوان یکی از شاخص های حاکمیت قانون ، و اصلاحیه های متعدد در سالهای 1393-1395-1397-1398انجام شده است. افشاء و ارایه دقیق، شفاف و به موقع اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند فضای رقابتی سالم و منصفانه در جامعه فراهم سازد زیرا هرجا که شفافیت اطلاعاتی، نظارت عمومی و پاسخگویی کافی وجود نداشته باشد، احتمال بروز تقلب، تبعیض، رانت، بیاعتمادی، فساد و سوءمدیریت بیشتر میشود. در مقیاس کلان نیز شفاف سازی میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون و حکمرانی خوب شود. در پژوهش حاضر، چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی در زمینه شفاف سازی و ارایه درست و به موقع اطلاعات مالی نهادها و بنگاه های اقتصادی، از طریق مطالعات اسنادی مورد مطالعه قرار داده و راه حلهایی را برای برونرفت از موانع موجود ارایه دهد.