استدلال های سیاستگذاران الگوی توسعه ی نئولیبرالی علیه بعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی

سیاستگذاران راهبرد تعدیل ساختاری در برنامه های توسعه ی کشور علت عقب ماندگی ها را سیاست های رفاهی دولت در حوزه سیاستگذاری عمومی معرفی کرده اند؛ در حالیکه سیاست های رفاهی منطبق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند. لذا پیامد اصلی برنامه های توسعه، به حاشیه رفتن بعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی از جمله مسکن، آموزش، سلامت و سایر شاخص های رفاهی است. حقوق شهروندی دارای سه بعد حق مدنی،حق سیاسی و حق اجتماعی-اقتصادی می باشد. واکنشی که در تقابل با بعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی شکل گرفت، عبارت است از تجویز و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت دولتی همراه با نقد معاصر به دولت رفاه بعنوان کارگزار تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی. هدف این مقاله تشریح استدلال های واکنشی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد درمخالفت با دولت رفاه براساس نظریه آلبرت هیرشمن (خطابه های ارتجاع: انحراف، بیهودگی و مخاطره) است و با روش تحلیلی- اسنادی، شگردهای استدلالی مخالفان بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد در آغاز، استدلال انحراف بیش از سایر استدلال ها در توجیه راهبرد تعدیل ساختاری در برنامه های توسعه ی کشور کاربرد داشت. اما در دوره های دیگر بویژه اکنون، بانفوذترین استدلال در نادیده گرفتن بعد حقوق اجتماعی-اقتصادی متبلور در سیاستگذاری دولت رفاه، استدلال مخاطره است. استدلال بیهودگی همیشه نقش استدلال فرعی و یدکی را دارد.