مطالعه تطبیقی ضوابط احاله در نظام‏ های کیفری ایران و فرانسه

در حقوق ایران و فرانسه عدول از صلاحیت محلی کیفری با لحاظ برخی ضوابط و جهات، تحت عنوان «احاله» تجویز شده ‏است. با اینکه جهات موصوف در دو کشور دارای عناوین متفاوتی هستند، لیکن در بسیاری موارد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند، به ‏طوری ‏که اقامت متهم در حوزه دیگر و سهولت در رسیدگی از سوی حوزه نزدیک‏تر در قانون ایران، می‏تواند تحت عامل اجرای صحیح‏تر عدالت در مقررات فرانسه قرار ‏گیرد. نظم عمومی نیز به ‏عنوان یکی دیگر از جهات موضوعی اشتراکی احاله در مقررات این کشورها، متوجه نوع جرم ارتکابی نیست، بلکه منحصرا ناظر بر مواردی‏ است که اخلال در نظم شهری ناشی از آثار جریان دادرسی بوده، یا تهدیدات جدی علیه اشخاص دخیل در پرونده وجود داشته باشد. اما باوجود اشتراکات پیش‏گفته، کشورهای مورد مطالعه از جهت پیش‏بینی مقررات ابلاغ در خاستگاه فرانسوی و شناسایی صلاحیت احاله‏ای در خاستگاه ایرانی افتراقاتی دارند‏. درحالی ‏که صلاحیت پیش‏گفته در ایران مانع اعطای احاله از سوی حوزه فاقد این نوع صلاحیت است، ولی در فرانسه ممنوعیت موصوف سالبه‏ به انتفای موضوع خواهد بود، چنان‏که در موارد نظم عمومی در حقوق ایران نیز احاله ثانوی بدون لحاظ این نوع صلاحیت متصور است. آنچه در مقررات این کشورها مسکوت مانده، جواز عدول از احاله بعد از موافقت با آن در صورت مرتفع شدن موانع رسیدگی در حوزه محیل است که به‏ نظر این انتفا، مجوز انصراف از احاله اعطایی نمی‏تواند باشد، بلکه اعاده پرونده به این حوزه جز در قالب مقررات احاله امکان‏پذیر نخواهد بود.