تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت، در مطالعه تطبیقی مبانی و ضوابط تعیین تقدم وثیقه

اگرچه در آغاز کار، تقدم حق وثیقه بر حقوق سایر طلبکاران مطلق و خدشه ‏ناپذیر می‏نماید، اما مطالعه رویکردهای جدید نظام ‏های حقوقی نشان می ‏دهد اولویت حق وثیقه ‏دار نیز بنابه مصالح اقتصادی یا حقوقی مقید‏شدنی است. در این نگرش با تفکیک آثار عقود وثیقه ‏ای به دو سطح طرفینی و غیر آن، در برخی شرایط خاص، عقد تنها در رابطه طرفین موثر واقع شده، نسبت به سایرین غیرقابل استناد محسوب می‏شود و یا اولویت حاصل از آن به حکم قانون دچار تعدیل و تغییر می‏گردد. این مقاله بر آن است ابتدا علل و زمینه ‏های این عدول از قاعده را در سایر نظام ‏های حقوقی تبیین نموده، سپس با ارزیابی موضع فقه و برخی کشورهای مسلمان، رویکرد حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد. درنتیجه می ‏توان گفت با وجود برخی ظرفیت‏ های نظری در فقه، مواجهه قانون ایران با موضوع به نحو غیرتفصیلی و به ‏دور از تدبیر کلان حقوقی است. این مقاله یکی دیگر از تبعات عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی و الزامی نکردن آن در روابط حقوقی را عیان می‏ کند که در نتیجه آن تنها مزیت نظام حقوقی توثیق در ایران سهولت تحلیل و اجرای ضوابط است؛ بی ‏آنکه در جهت کارآمدی آنها تدبیری ویژه اندیشیده شده باشد.