منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان

جوامع دارای هنجار‌ها و ارزش‌هایی هستند که نقض آن‌ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش‌ها را نادیده بگیرد تنها باید یک‌بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت‌گیری‌های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته‌اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته‌شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته‌شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته‌های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته‌شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجراییات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است