جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حقوق کیفری ایران" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوق کیفری ایران» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات و مباحث از جمله نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه، بررسی انواع حمایت های مورد نیاز، عدالت قضایی و عدالت ترمیمی را شامل می شود. یکی از مهمترین ارکان این مطالعات، تعیین جایگاه بزه دیده است. از جمله مباحثی که در بزه دیده شناسی کمتر بدان توجه شده است، امکان بزه دیدگی بزهکار در مراحل دادرسی کیفری ناشی از جرایم علیه عدالت قضایی می باشد و این در قوانین کیفری ایران، نه به صورت منسجم و مشخص بلکه به صورت پراکنده و در مواد مختلف قابل بررسی است. از طرفی بسیاری از کشورها به صورت مشخص و در مبحثی مستقل در قوانین کیفری شان، به این جرایم پرداخته اند. کشور امارات متحده عربی از جمله این کشورها بوده که این مهم را در فصل «الجرایم المخله بسیر العداله» قانون مجازات امارات آورده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با هدف شناسایی و تبیین و تشریح بزه دیدگی بزهکار ناشی از جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی انجام شده است، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ایران و کشور امارات به عنوان جرایم علیه عدالت قضایی شناخته شده اند که در این میان، قربانی شدن و بزه دیدگی بزهکار از جمله شاخصه های این جرایم تلقی می شود.کلید واژگان: بزه دیده, بزه کار, عدالت قضایی, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری امارات متحده عربیStudies related to victimology cover a wide and diverse range of topics and issues, including the role of the victim in the process of developing the criminal phenomenon, examining the types of support needed, judicial justice, and restorative justice. One of the most important pillars of these studies is determining the position of the victim. Among the issues that have received less attention in victimology is the possibility of victimization of the offender in the stages of criminal proceedings resulting from crimes against judicial justice, and this can be examined in Iranian criminal laws, not in a coherent and specific manner, but rather in a scattered manner and in different articles. On the other hand, many countries have specifically addressed these crimes in an independent section in their criminal laws. The United Arab Emirates is one of these countries, which has included this issue in the chapter "Crimes that interfere with the course of justice" of the UAE Penal Code. In the present article, which was conducted using a descriptive-analytical method and using library resources, with the aim of identifying, explaining, and explaining the victimization of criminals resulting from crimes against judicial justice in the criminal laws of Iran and the United Arab Emirates, various articles of the Islamic Penal Code of Iran and the UAE have recognized them as crimes against judicial justice, and among these, victimization and victimization of criminals are considered among the characteristics of these crimes.Keywords: Victim, Offender, Judicial Justice, Iranian Criminal Law, United Arab Emirates Criminal Law
-
علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.کلید واژگان: مفهوم علم, رکن روانی, حقوق کیفری ایران, دیوان کیفری بین المللیThe knowledge of the perpetrator is one of the most challenging components of the realization of crimes in Iranian criminal law and International Criminal Law. In the system of international criminal law, before drafting of the statute of International Criminal Court, and in Iranian criminal law, before the Islamic Penal Code 1392, the issue of the perpetrator’s knowledge was never discussed independently. In the Rome Statute and in the Islamic Penal Code, under the mens rea, it has referred to the knowledge of the perpetrator for the realization of crimes. However, despite these provisions, this issue still faces conceptual challenges due to the use of vague terms in the definition of knowledge. Thus, in this study, this issue was examined descriptively and analytically and the results of this research include determining the concept of knowledge in Iranian criminal law and International Criminal Court. This research also shows that logical knowledge for predicting the criminal result includes the prediction of a certain and definite outcome, not a possible prediction; on the other hand, knowledge as a cognitive element in some cases can replace or cover the administrative element.Keywords: The Concept Of Knowledge, Mens Rea, Iranian Criminal Law, International Criminal Court
-
در حقوق کیفری ایران و افغانستان، قذف به عنوان یکی از مصادیق جرم افترا، به جهت دارا بودن صبغه شرعی، هرچند دارای تشابهاتی می باشند؛ لکن وجود پاره ای از تفاوت ها، مقایسه آن ها با یکدیگر را جالب می نماید. این تفاوت ها، نه تنها در عناصر متشکله قذف، بلکه در نحوه کیفرگذاری آن نیز مشهود است. از مهمترین آن ها اینکه، قذف در حقوق ایران انتساب ناروای «زنا یا لواط» به دیگری بوده؛ حال آنکه در حقوق افغانستان، آنچه که نسبت داده می شود، می بایست «زنا یا نفی نسب» باشد. در حقوق ایران، نه تنها قاذف، بلکه مقذوف هم واجد شرایط متعددی نظیر عاقل، بالغ، مسلمان و معین بودن است؛ در صورتی-که در حقوق افغانستان، شرایط مرتبط با مجرم و جرم دیده، اندک و ناچیز است. در مقام کیفرگذاری نیز، تفاوت ها آشکار است؛ برای مثال، در حقوق ایران، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی نیز بر قاذف قابل اعمال است؛ در-حالی که در حقوق افغانستان، آنچه که بر قاذف تحمیل می شود، صرفا مجازات اصلی می باشد. به همین علت، نوشتارحاضر با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه جرم قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان را تحلیل و با نگاهی تطبیقی، به تشابهات و تفاوت های آن ها بپردازد.کلید واژگان: قذف, زنا, لواط, نفی نسب, حقوق کیفری ایران, کود جزا افغانستانIn the Iranian and Afghan criminal law, Ghazf as one of the examples of the crime of slander, because of having a religious color, although they have similarities; but, the existence of some differences makes their comparison with each other interesting. These differences are evident not only in the constituent elements of Ghazf, but also in penalization. One of the most important of these differences is that Ghazf in Iranian law is the wrongful attribution of "adultery or buggery" to another, while, in Afghan law, what is attributed should be "adultery or negation of lineage". In Iranian law, not only Ghazf, but also Maghzoof are eligible for many conditions, such as being sane, mature, Muslim, and certain, but in Afghan law, the conditions related to the offender and the victim are few and insignificant. In terms of penalization, the differences are obvious; For example, in Iranian law, in addition to the main punishment, supplementary and consequential punishments can also be applied to the Ghazef, while in Afghan law, what is imposed on Ghazef is only the main punishment. For this reason, this article, relying on the descriptive-analytical method, has tried to analyze the position of the crime of Ghazf in the Iranian and Afghan criminal law and to address their similarities and differences from a comparative point of view.Keywords: Ghazf, Adultery, Buggery, Negation Of Lineage, Iranian Criminal Law, Afghan Penal Code
-
بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تاسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مولفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.کلید واژگان: محاربه, افساد فی الارض, بغی, بزهکاری تروریستی, حقوق کیفری ایران, آموزه های کیفری اسلامیRegardless of its meaning and discourse, terrorism offending is a concept that involves violence, extremism, fear and general panic, the use of which even in the mind leads to a kind of psychological reaction based on disgust. Therefore, in line with the globalization of the management of the fight against terrorism offending, the international community, which had faced the phenomenon of terrorism in the second half of the 20th century, reacted by approving international and regional conventions for specific types of terrorism offending and the commitment of governments. Of course, despite the membership and accession of the governments to the approved conventions, in the face of terrorism offending, they started reacting to it according to their governance, political, social and even legal structure. Therefore, it can be stated that the capacity of Iranian criminal law’s scope was such that the legislator over the years, despite the establishment of titles such as Moharebeh, corruption on earth, and even rebellion according to Islamic teachings, did not get the possibility to resolve the legal gaps in the process of confronting it. At the same time, the necessity of revising the legal regulations and adopting a new policy in the field of criminalizing contemporary terrorism offending, due to its complex criteria and diverse components, is becoming more apparent. Of course, various mechanisms against terrorism offending have been approved in the past periods, and due to the development and increasing use of tools and their variety, the way of committing has also undergone a significant transformation, which erases the modernity and application of regulations.Keywords: Moharebeh, Corruption On Earth, Rebellion, Terrorism Offending, Iranian Criminal Law, Islamic Criminal Teachings
-
یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منصوص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال 1392 و به موجب تبصره دو ماده 115 قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.کلید واژگان: تعزیر, کیفر, تعزیر منصوص, حقوق کیفری ایرانOne of the most important legal developments, which has become a source of legal dispute and controversy, due to the appearance of Sharia prescribed punishments in the Islamic Penal Code approved in 1392, is the concept, examples and effects of this type of punishment, which is based on the similarity of prescribed punishment with the limit and the concern of non-applicability. According to the approach of the legislator, in line with the evolution of the concept and scope of Ta'azir, since 2013 and according to the note two of Article 115 of the Islamic Penal Code, the legislator tried to present a new separation of Ta'azir into two types of Sharia-mandated and non-mandated punishments. Significant legal effects such as the rule of prohibiting retrials, granting judicial immunity in minor crimes, issuing orders to postpone the issuance of sentences, suspending the execution of punishment, reducing the punishment of children and adolescents to at least half if there are mitigating factors and the expiration of the prosecution time, giving up on the Shariah punishments. has been This is while the concept and examples of Ta’azir prescribed by Shari'ah are still the subject of controversy and the above-mentioned separation has led to the abrogation of the law. In this article, in order to examine the mentioned issue, while presenting the concept and scope of Ta'zir according to Shari'ah, the examples and effects of this legislator's approach in the evolution of Ta'zir are analyzed and analyzed, and suggestions are made in order to solve it.Keywords: Ta'zir, Punishment, Prescribed Ta'zir, Iranian Criminal Law
-
تحقق مفهوم عدالت کیفری، مستلزم تضمین حقوق افراد و تعیین ضمانت اجرای عملی و قاطع در برابر تخلف از موازین دادرسی عادلانه می باشد. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، اجرای دادرسی عادلانه در چارچوب قوانین، سبب جلوگیری از تعمیم مصادیق غیرعادلانه و مستبدانه ای می شود. پژوهش با هدف تبیین موضوع دادرسی عادلانه در حقوق ایران و فرانسه به روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد تا به بیان تطبیقی مصادیق دادرسی عادلانه پرداخته و از این طریق باعث ارتقاء دادرسی عادلانه گردد. برآیند اینکه تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و می توان از حقوق فرانسه برای رفع خلاءهای موجود در حقوق کیفری ایران استفاده نمود. افزون بر این، بررسی حقوق ایران و فرانسه نشان دهنده اشتراک در مفهوم دادرسی عادلانه است؛ اما در تحقق برخی از مصادیق و نحوه به کارگیری آنها مانند استفاده از وکیل در روند دادرسی با یکدیگر دارای افتراق معنایی هستند.کلید واژگان: دادرسی عادلانه, دادرسی منصفانه, حقوق کیفری ایران, حقوق فرانسهThe realization of the concept of criminal justice requires guaranteeing the rights of individuals and determining the guarantee of practical and decisive implementation against the violation of fair trial standards. Fair trial means the general guarantees that are provided in the judicial mechanism to respect the rights of the parties in the trial process of all kinds of lawsuits before a competent, independent, impartial court. Therefore, the implementation of fair proceedings within the framework of the laws prevents the generalization of unfair and arbitrary examples. The research aims to explain the issue of fair proceedings in Iranian and French laws by descriptive-analytical method, and aims to compare examples of fair proceedings and in this way promote fair proceedings. As a result, experience has shown that the rights of the accused are more vulnerable at this stage compared to other stages of criminal proceedings, and French law can be used to eliminate the gaps in Iran's criminal law. In addition, the examination of Iranian and French law shows the commonality of the concept of fair trial; However, in the realization of some examples and the way they are used, such as using a lawyer in the proceedings, they have a semantic difference with each other.Keywords: Fair trial, Iranian criminal law, French Law
-
هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی - تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اشخاص حقوقی, حقوق کیفری ایرانCriminal liability of legal entities is one of the most important and controversial issues in criminal law. In different legal systems, there are different approaches to this issue. In some systems, legal entities are not held criminally responsible, while in others, legal entities can be held responsible for criminal acts along with natural persons. In Iranian law, the criminal liability of legal entities is recognized in the Islamic Penal Code approved in 1392. However, this law has not specified the terms and conditions of criminal liability of legal entities in detail. Hence, there are many differences of opinion in this field. In this article, with a descriptive and analytical method, the criminal liability of legal entities in Iran's criminal law has been examined. In this review, the concept and nature of criminal liability of legal entities has been discussed first. Then, the criminal responsibility of legal entities in Iran's criminal law has been comparatively investigated. Finally, according to the results of this study, the strengths and weaknesses of the criminal liability of legal entities in this legal system have been discussed. Then, the criminal responsibility of legal entities in Iran's criminal law has been comparatively investigated. Finally, according to the results of this study, the strengths and weaknesses of the criminal liability of legal entities in this legal system have been discussed.
Keywords: Criminal Responsibility, Legal Entities, Criminal Law Of Iran -
جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تاثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.
کلید واژگان: جرم انگاری افتراقی, خشونت کلامی, بزه دیدگان خاص, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری انگلستانDifferential criminalization of verbal violence occurs, especially considering the characteristics of specific victims and their more physical or psychological injuries. Verbal violence occurs in spoken or written form and in the form of using insulting, slanderous, false or sarcastic words. In Iran, this type of violence is criminalized under the title of "insult" and there is no differential approach regarding its prohibition, but some other countries such as England, especially under the influence of international documents, in addition to examples of public insult, with a special approach, Verbal violence has also been criminalized independently and specifically and differentially. The purpose of the current research is to investigate the concept of verbal violence and the effects of differential criminalization of this type of violence towards specific victims in the criminal laws of Iran and England. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for collecting information is also a survey. The result of the present research is that the differential criminalization of verbal violence towards specific victims is usually implemented in the form of intensifying the punishment of the perpetrator or not including the institutions of friendship towards the perpetrator of the crime, and the English criminal law has taken steps in this direction. but Iran's criminal law has not paid much attention to this issue.
Keywords: Differential Criminalization, Verbal Violence, Specific Victims, Iranian Criminal Law, English Criminal Law -
دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتا اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تاثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلایل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است.
کلید واژگان: حقوق کیفری ایران, دوپینگ, جرم انگاری, نظم عمومی, اخلاق ورزشیDoping is the most unprofessional and unethical behavior in professional sport. In addition to the ethical and technical aspects, this phenomenon also has important legal aspects. In recent years, following the increase in cases of doping, the tendency to criminalize it has clearly formed among some criminal policymakers, and some countries have explicitly criminalized doping and punishing it, but despite some other countries have not taken action in this regard. A clear example of the first countries is England, Germany and France, and an obvious example of the second category countries is Iran. The claim of this article is that by using the experience of criminal law systems in England, Germany and France, it is possible to take steps towards the criminalization of doping in Iran's criminal law and in this way, between the approach of Iran's criminal law system and the view of the system. The mentioned legal issues created more alignment. The main hypothesis of the current research is that the criminalization of doping in Iran's criminal law has a significant effect in reducing it. In order to further investigate these categories, in this research, while studying the concept of doping and the basics of its criminalization in the criminal law of England, Germany and France, the challenges facing the process of its criminalization in the criminal law of Iran have been examined. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for collecting information is survey.
Keywords: Doping, criminalization, Iranian criminal law, sports ethics, public order -
ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از زیانی که عمل مجرمانه بر دیگری (مجنی علیه ، ورثه یا کسان او)وارد می گردد.متضرر از جرم پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) طرح کرد حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که مستقیما به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند. در نظام های قضایی که دادگاه های حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می نمایند اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مراجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا می کند. در حقوق ایران نیز با توجه به این که دادگاه های حقوقیصرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است بر همین مبنا در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم در ضمن رسیدگی به امور کیفری بعلت ابهام و اجمال و مواد اصلاح شده قانون آیین دادرسی کیفری در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است سعی بر آن است ضمن بررسی و تبین مفهوم و ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم ،به بررسی سیر تحول تقنینی دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری و رویه قضایی بپردازد
کلید واژگان: خسارت ناشی از بزهکاری دعوی خصوصی, جبران خسارت, رویه قضایی, حقوق کیفری ایرانThe damage caused by the crime is also the damage caused by the criminal action to another person (the victim, his heirs or his successors). The Kurd plan has the right to request compensation from the judicial authority for the damages and injuries that have been caused to him directly by the commission of the crime. In the judicial systems where the legal and criminal courts act in a specialized manner in dealing with claims within their jurisdiction, the principle is that the legal reference deals with civil claims and the criminal reference deals with criminal claims. But sometimes the criminal reference finds the possibility of dealing with the legal claim as an exception. In Iranian law, due to the fact that legal courts deal only with legal matters and criminal courts deal only with criminal matters, the principle of specialization in dealing with claims has been followed on this basis in dealing with claims related to damages. of the crime while dealing with criminal matters due to the ambiguity and summary and the amended articles of the criminal procedure law in this research, which is done with a descriptive-analytical method, an attempt is made to investigate and explain the concept and nature of the harm and loss caused by the crime, Investigate the progress of the legal development of claims for damages in criminal courts and judicial procedures.
Keywords: Damage caused by crime, private lawsuit, Compensation, Judicial procedure, Criminal Law of Iran -
قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقع امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفا متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعا منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفا و اتفاقا منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.کلید واژگان: قاعده احسان, مبانی فقهی, شرایط و قلمرو, حقوق کیفری ایرانThe rule of Ehsan (goodness) has a distinguished situation in Iran criminal law and especially has been considered in article 509 and 510 of Islamic penal code enacted in 2013. This rule is accepted by jurisprudents and based on jurisprudential arguments including Quran, narration, wisdom and the rational basis.There are some difference of opinions among jurisprudents and lawyers of scope and circumstances of the rule. The main question is that whether the rule is related only to disposal of losses or includes obtaining benefits? In connection to circumstances of the rule, the main question is that whether the goodness act should be goodness in reality in addition to intention of goodness?It seems that the act should be reasonable and without any recklessness as lead to obtaining benefits normally also it may lead to harm or losses accidentally, in addition to intention of goodness. In addition, the true opinion regarding to the rule is that the goodness act should be free and voluntary and the Iranian judicial precedent accepted this idea that the act should be free.In addition, the most important aspects of the rule have been discussed in the present research such as situation of the rule in execution of verdicts and medical faults.Keywords: The Rule Of Ehsan (Goodness), Jurisprudential Principals, Scope, Circumstances, Iranian Criminal Law
-
نشریه قانون یار، پیاپی 25 (بهار 1402)، صص 397 -425
امروزه بررسی و واکاوی تروریسم غذایی به عنوان شاخه ای از ترور، اهمیت بسزایی یافته است، زیرا از یک سو به دلیل شانس ناشناس ماندن مرتکبین و سهولت ارتکاب بیشتر یا هزینه کمتر، مورد استقبال مرتکبین جرم قرار گرفته است و از سوی دیگر ضریب خطر و آسیب بالا و آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ناشی از آن سبب شده است که دولت ها و نهادها و مجامع بین المللی در خصوص این چالش امنیتی بزرگ راهکارهایی بیاندیشند. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است با بررسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به بررسی راهکارهای ارایه شده در مقابل تروریسم غذایی ذیل عنوان راهکارهای قهری و کیفری (واکنشی) و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه (کنشی) پرداخته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که مرتکبین این نوع از ترور، با توسل به روش های مختلف نظیر استفاده از مواد غذایی، آب، محصولات کشاورزی و دام ها، غذا و خوراک عموم مردم را برای ارتکاب جرم هدف قرار می دهند و ضروت دارد که با انها مقابله شود، در حوزه راهکارهای قهری و کیفری می توان اقدام به جرم انگاری تروریسم غذایی نمود و آن را در قوانین و مقررات گنجانید، راهکار دیگر پس از جرم انگاری، وضع مجازات شدیدتر یا افزایش مجازات برای جلوگیری از تروریسم غذایی است، همینطور در این مسیر می توان به وضع دادگاه اختصاصی و ضابط اختصاصی و همینطور بهره گیری از مجامع و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی اشاره نمود. اما همواره روش قهری و کیفری به تنهایی نمی تواند کارساز باشد و لازم است که توامان از روش های غیرکیفری و بازدارنده مبتنی بر پیشگیری و انواع اجتماعی و وضعی آن نیز بهره برد، بالا بردن افزایش زحمات ارتکاب جرم، کاهش سود و منافع جرم برای تروریست ها، ایمن ساختن مواد غذایی مورد هدف، افزایش ریسک ارتکاب تروریسم غذایی بخشی از روش های پیشگیری وضعی است که در کنار پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار نظیر افزایش سطح آگاهی و اطلاع رسانی و همکاری های بین المللی می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
کلید واژگان: : ترور, تروریسم غذایی, جرم انگاری, پیشگیری, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری آمریکا -
زمینه و هدف
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مسکر را چیزی می دانند که موجب اخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حس شادی و توانایی کاذب همراه است.
مواد و روش هاروش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است.
ملاحظات اخلاقی:
تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته هامصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مساله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علم کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبایث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود.
نتیجه گیریقانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.
کلید واژگان: مستی, درجات مستی, پزشکی قانونی, حقوق کیفری ایران, فقه امامیهBackground and AimDrunkenness means drunkenness and a state that is placed between a person and his intellect or is affected. Some Islamic thinkers consider Muskar as something that disturbs the order of words and reveals secrets, in other words, it is something that disturbs perception and intellect, and in most people who drink alcohol, with a sense of joy.
Materials and MethodsIt is descriptive study.
Ethical Considerations:
All ethical considerations have been observed.
FindingsTaking intoxicants is a Hadd crime and has unpleasant psychological effects and consequences. Today, it has been proven that Islam has chosen the right path in dealing with the issue of intoxicants. Current science has also proved that alcohol is, indeed, the root of all crimes and corruptions that cause the loss of intellect, thought, health and wealth, and the rupture of the family system.
ConclusionThe Islamic Penal Code discusses drunkenness in various articles. Therefore, the legislator has not criminalized drunkenness, but has criminalized the consumption of intoxicants, so that even if a person eats intoxicants but does not get drunk, even if it is a drop, he will be sentenced to the Islamic punishment named Hadd. Therefore, what has been important for the holy Islamic Shari'a is the consumption of intoxicants, not the state after it.
Keywords: Intoxication, Degrees of Intoxication, Forensic Medicine, Iranian Criminal Law, Imami Jurisprudence -
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شناخته می شود که ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفری در دست یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که بزه دیدگان و شاکیان را به اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتقام جویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلیل ادای شهادت توسط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به ویژه تدابیر پیشگیرانه قبل و در جریان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران با نگاهی مختصر به رویه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتمان هویت شهود، حفاظت فیزیکی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شاهد بهره می برند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..کلید واژگان: : حقوق شهود, حفاظت, امنیت شهود, سازو کارهای پیشگیری, دیوان کیفری بین المللی, حقوق کیفری ایرانTestimony is known as one of the evidences to prove a lawsuit or the fastest way to access evidences in legal systems, and its performance at different stages of proceedings is a manifestation of the cooperation of citizens and the community with the enforcement of criminal justice in finding the truth. Undoubtedly, the discovery of the truth as much as it makes the victims and the plaintiffs hope for justice, it makes the accused and the criminals angry and arouses a sense of revenge in them. And this retaliation against the witnesses due to the testimony of the perpetrators of the crimes makes it necessary to protect the witnesses. In this regard, witnesses can be supported by adopting different support methods, especially preventive measures before and during the proceedings and even after. Witnesses also have rights in the judicial process, which should be considered in comparison with the rights of other persons involved in the case. The present study examines the measures and witness rights in Iran's legal system with a brief look at the procedure of the International Criminal Court, which supports financial, mental security and physical security of the witness, including the mechanisms designed to encourage witnesses to cooperate with the criminal justice system, and in this regard, measures such as concealing the identity of the witness, physical protection from the witness, honoring, changing the job and place of residence and Compensation for the damages caused to the witness will benefit.Keywords: : Witness rights, protection, security of witnesses, prevention mechanisms, International Criminal Court, Iranian criminal law
-
جوامع دارای هنجارها و ارزشهایی هستند که نقض آنها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزشها را نادیده بگیرد تنها باید یکبار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهتگیریهای متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشتهاند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفتهشده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفتهشده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشتههای دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفتهشده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجراییات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
کلید واژگان: منع تعقیب مجدد, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری افغانستان, اسناد بین المللیSocieties have norms and values, the violation of which is considered a crime and the perpetrators will be punished. Based on one idea, any person who ignores these values should be punished only once; this issue is discussed under the rule of "prohibition of re-prosecution and re-punishment". In Iran's criminal law, the legislators of different eras have had different orientations towards the mentioned rule. According to the criminal laws before the Islamic revolution, the acceptance of the rule was limited and conditional, but after the Islamic revolution, in the laws passed in 1361 and 1370, re-punishment was accepted. However, in the Islamic Penal Code passed in 1392, the prohibition of re-prosecution is accepted with conditions only for Ta’zir crimes. In the criminal law of Afghanistan, from the distant past, the rule of prohibition of re-prosecution was accepted in a limited way following the Hanafi jurisprudence, but today, the legislator of this country has properly supported it in various laws, including the Criminal Procedure Law and the Penal Code.
Keywords: Prohibition of re-prosecution, criminal Law of Iran, criminal Law of Afghanistan, International documents -
جرم اختلاس از دسته جرایم علیه اموال عمومی تلقی می گردد که جامعه اولین متضرر از این جرم محسوب می شود بنابراین این جرم دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت می باشد و زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود. در این مقاله با توجه به روش تطبیقی و توصیفی به بررسی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران و مقایسه آن با نظام کیفری عراق، سعی در برطرف کردن نقاط ابهام در عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم. عناصر مادی و معنوی در دو نظام کیفری یکسان می باشد، اما نقطه افتراق هر یک از دو نظام در میزان مجازات تعیین شده برای این جرم می باشد. ده سال حبس موقت در مقابل نظام پلکانی مجازات ایران، تشدید مجازات معاون این جرم در قانون عراق به مراتب از نظام ایران شدید تر می باشد؛ اما تعلیق مجازات و آزادی مشروط و تعیین مجازات های مالی در قانون ایران مبین سخت گیرتر بودن نظام کیفری ایران نسبت به عراق می باشد.کلید واژگان: اختلاس, جرم علیه آسایش عمومی, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری عراق, قانون عقوبات عراقEmbezzlement is considered a crime against public property that society is the first victim of this crime, so this crime has a public and unforgivable aspect. In this article, considering the comparative and descriptive method, we study the crime of embezzlement in the Iranian ceiminal system and compare it with the Iraq criminal system, we try to remove the ambiguities in its constituent elements. Actus reus and mens rea are same in both penal systems, but the difference between each of the two systems is the amount of punishment set for this crime. Ten years of short-term imprisonment in front of the Iranian penal system, the intensification of the punishment of the accessory of this crime in Iraqi law is much more severe than the Iranian system; However, probation and parole and the imposition of financial penalties in Iranian law indicate that the Iranian criminal system is stricter than Iraq.Keywords: Embezzlement, Crime against public comfort, Iranian criminal law, Iraq criminal law, Iraq penal code
-
زمینه
کانال ها و صفحات مجازی موسوم به «کراش» به ویژه در میان جوانان و دانشجویان ایرانی درحال رواج است و اعضای آن ها با بیان مشخصه های رمزآلود یک نفر از جنس مخالف و بدون نام بردن از او یا درج چهره کامل یا واضح وی، تمایل خویش برای دوستی با او را ابراز می کنند. مغایرت های پیدا و پنهان این رفتارها با نظام ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی نگرانی هایی را در میان متولیان امر در دانشگاه ها و در سطح جامعه برانگیخته است؛ به گونه ای که دستگاه های انتظامی و قضایی درحال ورود به این موضوع و برخورد با کنشگران آن به ویژه ایجادکنندگان و مدیران آن ها هستند. حادث بودن این کنش اجتماعی و نبود تجربه حقوقی و قضایی در نقد و قضاوت آن، نگارندگان را بر آن داشت تا پیش از صدور آرای متشتت و احتمالا برخورد غیرحقوقی دستگاه های مذکور، در ساحت حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم»، میزان انطباق آن را با عناوین مجرمانه مختلف بررسی کنند.
روشروش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از پژوهش میدانی است.
یافته هارفتار اعضای کانال ها و صفحات کراش با جرایم موضوع مواد 641 (مزاحمت تلفنی) و 638 (تظاهر به فعل حرام) از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی انطباق دارد ولی - با وجود برخی اقتران ها - نمی توان آن ها را مصداقی از مواد 637 (رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت)، 639 ایجاد و اداره مرکز فساد و فحشاء و تشویق به آن)، 130 (سردستگی گروه مجرمانه) و 142 (مسیولیت نیابتی) دانست. همچنین ایجادکنندگان، مدیران و تبلیغ کنندگان این صفحات و کانال ها - با احراز همه شرایط- به عنوان معاون جرایم پیش گفته قابل تعقیب کیفری هستند.
کلید واژگان: کراش, دوستی پسر و دختر, جنس مخالف, فضای مجازی, حقوق کیفری ایرانBackgroundChannels and pages known as "Crush" in cyberspace are expanding especially among Iranian youth and students in universities. Members of these channels and pages often express their desire to befriend with the opposite sex without naming or with inserting his/her face. The hidden and obvious contradictions of these behaviors with the value system of Iranian society have raised concerns among the custodians of the affairs in universities and at the community level, so that the judicial, law enforcement, and security agencies in different cities are entering into this issue and dealing with its activists, especially their creators and managers. this social action is new and lack of the legal and judicial experience in criticizing and judging it, have forced the authors before issuing the votes and possibly the unwise treatment of the mentioned device, And by paying attention to the principle of legality of the crime, the extent of its compliance with the various crimes contained in the crime log of our country.
MethodsDescriptive-analytical with using field study and also examine several crush pages and channels.
FindingsThe behavior of members in channels and pages known as crush is in the accordance with the crimes under the Subject of articles 641 and 638 of Islamic punishment law (approved 1996), However, despite some couplings, these cannot be considered as examples of articles 637 and 639 (approved 1996), 130 and 142 (approved 2013). Also, the creators, managers, and advertisers of these pages and channels can be prosecuted as the accessory of the above-mentioned crimes..
Keywords: crush, cyberspace, Iranian criminal law, The principle of legality of crime -
جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مامور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مامور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.
کلید واژگان: فرار, زندان, حقوق کیفری ایرانThe crime of escape of prisoners is found in the seventh chapter of the Penal Code of Tazeerat. In the Islamic Penal Code, Iran's criminal law has dedicated a separate topic to this topic and has considered a specific punishment for each crime, which seems to be insufficient and has legal ambiguities in some cases, in terms of the psychological element. Most of these crimes can be committed intentionally,but in some cases, the legislator has criminalized the unintentional behavior and criminal error of the perpetrator, such as Article 550 of the Penal Code of the Penal Code regarding the fault of the arresting officer that leads to the escape of an individual. that he should be arrested, Article 548 of the same law, which is about the fault of the guard and employee of the prisoner, which leads to the escape of the imprisoned or arrested person.According to the logic of Article 547 as explained above and the principle of legality of crime and punishment, the escape of a prisoner outside of the above three cases is not a crime, and since the accused is sent to the prosecutor's office, court or hospital and his escape from these places, it is one of the three cases. It is not considered in Article 547.The crime that is the subject of this article is absolute from the point of view of the psychological element, and from the point of view of the material element, it is bound to be released from prison.
Keywords: Escape, Prison, criminal law of Iran -
زمینه و هدف
یکی از مسایل بحث انگیز معاصر،که حاصل پیشرفت تکنولوژی های نوین پزشکی در دهه های اخیر است، موضوع مرگ مغزی و چالش های حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت می باشد. بررسی و تبیین احکام مربوط به مرگ مغزی و مرگ فرضی در حقوق کیفری ایران از اهداف این پژوهش است.
مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد.
ملاحظات اخلاقیتمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافته هایافته ها و نتایج این تحقیق چنین نشان داده است: اولا در صورت اثبات موت فرضی متهم در فرایند دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. ثانیا در صورت پیدا شدن شخص غایب (متوفی فرضی) پس از صدور رای قطعی درباره وی، امکان تعقیب و رسیدگی مجدد وجود دارد. ثالثا جنایت بر شخص مبتلا به مرگ مغزی در حقوق ایران جزء جنایت بر مرده محسوب می شود. رابعا پس از رعایت تشریفات در صورت اثبات حالت حیات نباتی متهم، مقام قضایی باید مبادرت به صدور دستور بایگانی کردن موقت پرونده با تعیین وقت نظارت بنماید.
نتیجه گیریاحکام مرگ مغزی مانند مرگ حقیقی است.
کلید واژگان: مرگ مغزی, موت فرضی, جنایت, دادرسی, حقوق کیفری ایرانBackground and AimOne of the controversial contemporary issues, which is the result of the advancement of modern medical technologies in recent decades, is the issue of brain death and legal challenges related to the effects and rulings on this situation. Investigating and explaining the rulings related to brain death and hypothetical death in Iranian criminal law is one of the objectives of this study.
Materials and MethodsThe research method in this research is descriptive-analytical.
Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed.FindingsThe findings and results of this study have shown that, firstly, in case of proving the defendant's presumed death in the criminal proceedings, the judicial authority is obliged to issue an endowment for prosecution. Secondly, if the absent person (hypothetical deceased) is found after a final verdict is issued, there is the possibility of prosecution and re-investigation. Thirdly, crimes against a person with brain death are considered to be a crime against the dead in Iranian law. Finally after observing the formalities in case of proof of the defendant's vegetative state, the judicial authority shall order the temporary filing of the case by appointment of supervision.
ConclusionThe rule of brain death is like actual death.
Keywords: Brain Death, Hypothetical Death, Felony, Trial, Criminal Law of Iran -
خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان،موضع گیری هایی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی دارند که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه با توجه به خلاف شرع بودن ربا، بپردازند تا از این رهگذر به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تاخیر تادیه، اهرمی برای انجام تعهد در موعد مقرر گردد.
کلید واژگان: خسارت تاخیر تادیه, حقوق کیفری ایران, فقه امامیه, رباCompensation for delay in payment is one of the issues that have been raised in the field of jurisprudence and law and in terms of the emergence of many changes, has taken positions from the jurisprudential and legal authorities. On the one hand, it is very difficult to maintain economic order in the current world, regardless of the penalty for delay, and on the other hand, the suspicion that the legal institution is illegal and the need to comply with the rules of law according to the fourth principle of the Constitution of the Islamic Republic Iran demands more and more exploration around this issue. After the revolution, the jurists of the Guardian Council, according to the fourth principle of the constitution, declared that their duty to implement the laws in accordance with Anwar Sharia was illegal and haram, but later due to increasing liquidity and rising inflation. The Guardian Council was forced to reconsider and accept the compensation for the delay, but doubts remained. To seek a solution in the Shari'a, and by determining the damages on the delay of payment, to establish a lever for the fulfillment of the obligation on time.
Keywords: late payment damages, Iranian criminal law, Imami jurisprudence, Usury
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.