بررسی تحلیلی ماهیت و آثار عقود زنجیره‏ ای (شبکه‏ های قراردادی) در حقوق ایران، فقه و حقوق تجارت بین المللی

رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخش‏ های گوناگون دارد. گاهی صرفا با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف می‏ شود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد می شود و زنجیره‏ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود می آید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتا منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص می‏ گردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا می‏ کنند روابط بین متعاقدین را پیچیده ‏تر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را می طلبد. اصطلاح عقود زنجیره ای (شبکه‏ ای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و به جز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بین‏ المللی از قراردادهای زنجیره ای به وفور استفاده می شود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضا واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد این‏گونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بین‏ المللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمی‏ تواند راه‏ حلی ارایه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبه های پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگی‏ های اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رساله ها و مقاله های بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیره ای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گسترده‏ تر پرداخته شود.