حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل

ارتباط طفل با خویشاوندانش، در رشد شخصیتش تاثیرگذار است. گاه ارتباط برخی اطفال با اقاربشان به دلایلی همچون طلاق پدر و مادر، با موانعی روبه رو می شود. مطابق اقوال فقهای امامیه، اگر مثلا در اثر طلاق، حضانت کودک به پدرش سپرده شده باشد، مادرش نیز حق دارد با او ملاقات داشته باشد تا صله رحم صورت گیرد. در ماده 1174 قانون مدنی نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گاه مسیول حضانت برخلاف حکم قانون گذار مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص دارای حق ملاقات می شود؛ بدین ترتیب، حق طفل و اشخاص دارای حق ملاقات را تضییع می کند. یکی از واکنش های نظام حقوقی ایران در مقابله با این رفتار، واکنش کیفری است. مقاله پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتاب خانه ای با هدف تبیین واکنش کیفری نظام حقوقی ایران با جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص دارای حق ملاقات سامان یافته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که ممانعت از ملاقات طفل از سال 1353 تاکنون مستوجب مجازات بوده است. برای آنکه ممتنع از ملاقات طفل مستوجب تعقیب کیفری باشد، باید ارکان این جرم محرز شود که در پژوهش پیش رو به جزییات آن پرداخته ایم.