بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه

یکی از احکام چالش بر انگیز مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیر مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مولفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علت اولی بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسیله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مولفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.