ساز و کارهای اجرایی و چالش های عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش های مواجهه می باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می باشند چرا که قوانین به نحوی از بزه دیده حمایت می نمایند و عدالت ترمیمی سعی در بر هم زدن این موازنه دارد و به گونه‎ی متمایز از بزه دیده به نفع بزهکار استفاده ابزاری می شود. همین امر نیز اسباب چالش در مراحل اجرا را فراهم می آورد. ضمن اینکه در مراحل اجرایی عدالت ترمیمی نیزباید برای پیاده ساختن آموزه های عدالت ترمیمی سازمان ها و نهاد هایی برای اجرای شیوه های متعدد عدالت ترمیمی تشکیل دهیم که این سازمان ها علاوه بر داشتن تضمیناتی برای جبران خسارت بودجه کافی هم در اختیار داشته باشند و این باعث می شود که عدالت ترمیمی در سطح وسیع تر و مطلوب تری اجرا شود. اما چنانچه روی کاغذ باشد انتظار بیشتری در مراحل اجرایی نمی توانیم داشته باشیم. عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 82، 83، 84 و 192 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.البته در همین راستا آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 28/7/1395 هیات وزیران نیز در تلاش در جهت فصل خصومت از طریق آموزه های عدالت ترمیمی و به روش میانجی گری می‏باشد.