مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون

قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولا بر ‏عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده ‏اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب‏ های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می‏ بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می‏شود، حین تهیه پیش‏ نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.