تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که سلب مصونیت اموال بانک مرکزی ایران، موجب نقض ارایه خدمات به مردم شده است. در نتیجه، دولت نمیتواند حقوق اقتصادی مردم را بهطور کامل ایفا نماید. بازداشت اموال دولتی بهطور مشخص مانع تحقق این اهداف میگردد؛ زیرا افزایش تورم، رکود و تضعیف امنیت اقتصادی، موجب فشار زیادی بر طبقه متوسط شده که می توانند مطالبهگر اصلی حقوقبشر باشند. همچنین، نقض مصونیت بانک مرکزی و اموال دولتی، مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورها و ناقض بند 7 ماده 2 منشور است. در نتیجه این نقض، دولت از انجام وظایف و تکالیف خود ناتوان میگردد. از موضوعات مهم تلاش برای آسیب ندیدن شهروندان و عدم نقض امنیت اقتصادی، جلوگیری از ناهنجاریهای حقوقی است. بنابراین، سلب مصونیت اموال دولتی در ناتوانی و ناکارآمدی دولت در تحقق امنیت اقتصادی موثر است. همه این موارد را می توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می باشد که می تواند عاملی برای تشدید فشارهای بین المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی جامعه بین المللی معاصر می باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می توان از مولفه های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.