اعتراض ثالث در دادگاه کیفری (بررسی انتقادی رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور)

اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می کردند، درحالی که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرایم خاص بود که در آن ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرایم برخلاف دادرسی ایران وجود ندارد. با تصویب رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رای وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رای وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفا به دلیل نوشته شدن یک سطر در رای دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می گردد. از جانب دیگر، به نظر می رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رای از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.