بررسی تطبیقی رویکرد شهید صدر با رویکرد سنتی فقها در موضوع شناسی مسائل مستحدثه

در رویکرد متعارف به موضوع شناسی مسایل مستحدثه این موضوعات را به حسب مرجع تشخیص، جزو موضوعات تخصصی قرار می دهند، لذا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با کارشناس است و همچنین چون درعصر شارع ، این موضوعات وجود نداشته اند و متعلق حکمی از احکام شرع نشده اند،در حیطه مالا نص فیه قرار می گیرند.فقهای ما با پذیرفتن اصل کلامی، اصل جاودانگی شریعت و بیان قاعده ی اشتراک تکلیف، در پی ایجاد روش هایی برای استنباط احکام و تطبیق آن ها بر موضوعات مستحدثه بر آمدند که این روش ها عبارتند از: اندراج موضوع مستحدثه تحت یکی از عناوین فقهی یا تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه. در این نگاه به نظام مند بودن و جهت داری موضوعات کارشناسی توجهی نمی شود. از منظر شهید صدر موضوع شناسی مسایل مستحدثه لازمه ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام های اجتماعی می باشند و هر نظامی اجزایی دارد و موضوعات برآمده از این نظام ها را باید به صورت نظام مند تحلیل کرد. هرچند شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و حاکمیت مکتب بر علم، قایل به جهت داری نظامات اجتماعی می شوند و لذا نمی توان به صرف حجیت قول کارشناس، کارشناسی موضوعی را امری خنثی و فاقد جهت دانست.