تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن

هدف اصلی از تاسیس حقوقی تخفیف مجازات از ابتدا تاکنون در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و اصلاح و بازپروری مجرمین و آماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم و دور نگهداشتن مجرمین غیر حرفه ای از مجرمان حرفه ای در زندان وهمچنین کاستن از بار مسیولیت زندان ها و دوری از هزینه های متفرقه و بدون بهره اجتماعی می باشد. رسیدن به این هدف جز با تصویب قوانین مناسب و اجرای دقیق و صحیح قوانین مذکور از سوی قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دادیاران اجرای احکام محقق نخواهد شد. در این میان شیوه مورد استفاده از سوی قضات در اعمال مقررات تخفیف و تبدیل مجازات در موارد گوناگون محل بحث و بررسی بوده به نوعی که در بسیاری از دادگاه ها در ایران رویه های گوناگونی در این مورد اعمال می گردد که این امر باعث تشویش افکار عمومی و سردرگمی آحاد مردم و حقوق دانان گردیده است. لذا با بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تخفیف مجازات یکی از مسایل مهم که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، تخفیف مجازات است. در این مقاله با هدف تبیین وضعیت موجود، قوانین تصویب شده از سال 1304 تا کنون و نقایص و مزایای آن ها و همچنین تاسیس حقوقی تخفیف مجازات، اصول و راه کارهای اعمال تخفیف مجازات از نگاه رویه قضایی به عنوان روش و ابزار جهت رسیدن به هدف قانون گذار مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.