مبانی و قلمرو قرار نظارت قضایی درمرحله تحقیقات مقدماتی درحقوق ایران و افغانستان

آیین دادرسی کیفری در هرکشور باعث ثبات و حفظ حقوق و آزادی های افراد آن جامعه است. در حال حاضر طرح انتقادات زیادی نسبت به توسل به بازداشت گرایی، پیشنهاد طرح جایگزین هایی به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافته و باعث شده که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین المللی، توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله قبل از محاکمه و ثبوت حکم مجرمیت به حداقل رسانده و از نهادهای نظارت محور  به عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده کنند. از آن جایی که اخذ تدابیر احتیاطی در اکثر رسیدگی های جزایی، امری ضروری به حساب می آید، یکی از مواردی که در قوانین کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده، قرار نظارت قضایی است. این قرار، در حقوق ایران و افغانستان در کنار قرارهای تامین کیفری قابلیت صدور را دارد، جز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به صورت مستقل صادر می گردد. صرف نظر از این که قرار نظارت قضایی در قوانین دو کشور جدید است، می شود از اهداف مهم آن اصلاح و بازپروری متهم، حفظ حقوق بزه دیده و جامعه را به حساب آورد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی، قلمرو و جایگاه نظارت قضایی در قوانین کیفری ایران و افغانستان، اوصاف، آثار، شرایط صدور، تعهدات سلبی و ایجابی قرار، در نظام دادرسی ایران و افغانستان و علاوه بر آن، به بیان تفاوت ها و شباهت های قرار نظارت قضایی و تامین کیفری به صورت تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان پرداخته شده است.