نشریه معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1401)

در سطح جهان حقوقی کیفری از یافته های علوم دیگر از جمله جرم شناسی متاثر بوده، ولی این بحث در حقوق کیفری اسلام اندکی دچار ابهام است؛ چون احکام اسلامی به دو دسته ی ثابت و متغییر تقسیم شده است. ویژگی ثابت بودن برخی احکام اسلامی این ذهنیت را ایجاد کرده که استفاده از یافته هایی جرم شناسی در حقوق کیفری اسلام جایگاهی نداشته است؛ زیرا احکام اسلامی ریشه در اراده ی خداوند دارد و از هیچ علمی متاثر نیست. این امر مورد توجه بسیار از علمای حقوق واقع شده است و امکان استفاده از جرم شناسی در حقوق کیفری اسلام را مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله هدف، بررسی امکان سنجی تاثیر جرم شناسی در احکام اسلامی است، که با استفاده از منابع کتاب خانه ی به تحلیل آن پرداخته است. توجه و دقت به مبانی و تطورات احکام اسلامی به رغم ثابت بودن برخی احکام اسلامی بیان گر این امر است که در اسلام استفاده از مناسب ترین شیوه، جهت برخورد با مجرمان هم به لحاظ باز دارندگی و هم به لحاظ اصلاح دارای جایگاه و اهمیت زیادی است. در جایی که فلسفه احکام مشخص بوده، چنان چه علوم جدید از جمله جرم شناسی جهت دستیابی به مناسب ترین شیوه یاری رساند، استفاده آن بدون اشکال است.

نهاد حقوقی دیه با وجود امضایی‏ بودن آن در نظام حقوقی اسلام از نهادهای کیفری ثابت فقه جزایی اسلام در برابر جنایات علیه انسان و در راستای جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی‏علیه و اولیای دم است. دیه در اصل در برابر جنایات غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) است؛ اما با این‏ وجود در جنایات عمدی که اصل بر قصاص است، با توجه به ‏حق‏الناس‏ بودن قصاص با تراضی طرفین، دیه مقرر می‏گردد. دیه از کیفرهای شدید در نظام کیفری اسلام است که باتوجه به ثبات آن و ‏تحمیل هزینه‏های سنگین بر جانی یا عاقله، جنبه بازدارندگی موثر در پیش‏گیری از جنایات دارد. براین ‏اساس، لازم است نقش نهاد حقوقی دیه، در بازدارندگی از جنایات علیه انسان، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی نهاد حقوقی دیه به ‏این نتیجه‏ رسیده است که نهاد حقوقی دیه در بازدارندگی و پیش‏گیری از جنایات علیه انسان نقش موثری ایفا می‏نماید.

با توجه به روند منطقی بحث، اهمیت کیفرشناسی، موضوع و قلمرو آن بررسی گردیده است. اهمیت کیفرشناسی در این است که در پرتو مطالعات کیفری؛ هم در قلمرو کیفر شناسی نظری و هم در قلمرو کیفرشناسی کار بردی، می توانیم کیفرهای موثرتر، کار آمدتر، مناسب تر و کیفری که متناسب با شان و منزلت انسانی باشد را بشناسیم؛ زیرا کیفرشناسی در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام علم اداره زندان ها نامیده می شد. پس از شکست اقتدار کیفر حبس و توسعه کیفرهای جایگزین، و به دنبال ظهور جنبش های سیاست کیفری مبنی بر متنوع کردن مجازات ها و استفاده از جایگزین های حبس اصطلاح کیفرشناسی، به جای علم اداره زندان ها، مطرح گردید. در ادامه پاسخ های کیفری از دیدگاه مکاتب کیفری و دیدگاه اسلام بررسی گردیده است. زندان در تمام نظام های حقوق کیفری یکی از پاسخ ها و واکنش علیه بزهکار است. مشروعیت و جواز زندان در اسلام  با استفاده از آیات قرآن، سیره پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت ثابت می گردد. تاریخ تاسیس زندان در زمان امیر المومنین (ع) بوده است و اهداف زندان در اسلام برای تنبیه و تربیت بزهکاران است که در این مقاله بررسی گردیده است.

نظام کیفری اسلام با توجه به انواع جرم و نقض ارزش های اساسی جامعه، کیفرهای متعدد و متنوع را و ضع کرده است که با توجه به شدت و ضعف به چهار دسته؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تقسیم می شود. مجازات های تبعی به آن دسته از مجازات های اطلاق می شود که به لحاظ ماهیت، مشتمل بر محرومیت از برخی حقوق بوده و بدون نیاز به ذکر در رای دادگاه و به محض احراز بزه و محکومیت قطعی متهم و به تبع حکم اصلی به عنوان مکمل آن نسبت به محکوم علیه بار می شود. این نوع مجازات ها در متون فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته و در تمامی جرایم پیش بینی شده است. محرومیت از ازدواج در جرم زنا و لواط، محرومیت از شهادت در قذف، محرومیت از ارث در قتل عمد، محرومیت از شهادت در تکدی گری و انفاق دایم در افضا، از جلوه ها و مصادیق مجازات های تبعی است. مجازات های تبعی، احکام و قواعد خاص خود را دارند. مانند آن که قابل تعلیق نیستند. در نظام حقوق عرفی، مجازات های تبعی غالبا پس از انقضای مدت معینی زایل شده و از محکوم اعاده ی حیثیت می شود، لیکن در نظام کیفری اسلام، محرومیت ها ابدی است و مشمول مرور زمان نمی شود.

محیط ‏زیست‏ که چارچوبه حیات افراد انسان، حیوانان، گیاهان و سایرگونه‏ ها را تشکیل می‏دهد از چنان اهمیتی برخوردار است‏که یک رشته علمی نوین تحت عنوان «حقوق محیط‏ زیست» در دانش حقوق افزوده شده است؛ در این رشته علمی، واکنش‏ کیفری و مجازات مجرمان زیست ‏محیطی به عنوان یکی از راه‏کارها جهت اصلاح مجرمان و بازداشتن دیگران از تخریب محیط‏زیست، مطرح است؛ قانون ‏کیفری افغانستان به پیروی از این راه‏کار، مجازات متنوعی را برای مجرمان زیست‏محیطی در نظر گرفته است؛ هم‏چنین قرآن ‏کریم به عنوان یکی از منابع مهم فقه ‏جزایی اسلام، چهارده قرن قبل، تخریب محیط‏زیست را فعل حرام دانسته و آن را مصداق افساد در زمین معرفی کرده است. (اعراف/ 31 و 56) تلاش مقاله حاضر برآن است تا به اختصار و با رویکرد تحلیلی- توصیفی به واکنش کیفری فقه‏ جزایی و حقوق‏ کیفری افغانستان در قبال جرایم زیست‏ محیطی، بپردازد. یافته ‏های این تحقیق نشان می‏دهد‏که براساس فقه ‏جزایی، حاکم اسلامی می‏تواند هریک از مجازات های تعزیری اعدام، تازیانه، حبس و جزای نقدی را متناسب با جرم انجام شده برای مجرمان زیست‏محیطی برگزیند. هم‏چنین قانون‏گذار افغانستانی مجازات های هم‏چون: اعدام، حبس‏ قصیر، حبس ‏متوسط، حبس ‏طویل، حبس ‏دوام درجه2، حبس‏ درجه1 و جزای نقدی را برای مجرمان زیست ‏محیطی در نظرگرفته است. تلاش نگارنده برآن بوده است تا علاوه بر احصای مجازات زیست‏محیطی موجود در قانون‏کیفری افغانستان، بر جزییات مجازات مجرمان زیست‏محیطی در فقه ‏جزایی نیز، بپردازد.

یکی از قشرهای آسیب پذیر جامعه در برابر جرایم، اطفال هستند، اطفال به دلیل داشتن وضعیت جسمانی و روانی ضعیف، در برخی از موارد به عنوان آماج بزه کاران انتخاب می شوند. در بزه دیدگی اطفال می توان عوامل زیادی را برشمرد که از جمله ای آن عوامل می توان به عوامل اجتماعی که بسیار تاثیرگذار است اشاره کرد اطفال علاوه بر این که در محیط خانواده و جامعه با انواع خشونت مواجه اند، در محیط آموزشی (مدارس و مراکز آموزشی) با انواع خشونت ها نیز گرفتارند این خشونت ها پیامدهای ناگوار روانی و جسمی برای اطفال به بار می آورد. متاسفانه امروز نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع مختلف از آن یاد می شود و به عنوان یک معضل مهم اجتماعی مطرح است که متاسفانه حرکت صعودی هم دارد، نه این که صرفا یک پدیده نوظهور باشد، از طرف دیگر، در محیط خانواده نیز میزان سواد، اعتیاد، سابقه کیفری والدین، طلاق، افراط و تفریط در محبت، نقش مهم و کلیدی، را در بزه دیدگی اطفال ایفا می کند. تنبیه های بی جا و بی مورد ایجاد ترس و هراس و هزینه های آموزشی از عوامل دیگری است که در محیط آموزشی بر بزه دیدگی اطفال کمک می کند. با توجه به گستردگی عوامل بزه دیدگی اطفال، تنها به دو عامل (آموزش و خانواده) می پردازیم.

آیین دادرسی کیفری در هرکشور باعث ثبات و حفظ حقوق و آزادی های افراد آن جامعه است. در حال حاضر طرح انتقادات زیادی نسبت به توسل به بازداشت گرایی، پیشنهاد طرح جایگزین هایی به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافته و باعث شده که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین المللی، توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله قبل از محاکمه و ثبوت حکم مجرمیت به حداقل رسانده و از نهادهای نظارت محور  به عنوان قرارهای تامین کیفری استفاده کنند. از آن جایی که اخذ تدابیر احتیاطی در اکثر رسیدگی های جزایی، امری ضروری به حساب می آید، یکی از مواردی که در قوانین کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده، قرار نظارت قضایی است. این قرار، در حقوق ایران و افغانستان در کنار قرارهای تامین کیفری قابلیت صدور را دارد، جز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به صورت مستقل صادر می گردد. صرف نظر از این که قرار نظارت قضایی در قوانین دو کشور جدید است، می شود از اهداف مهم آن اصلاح و بازپروری متهم، حفظ حقوق بزه دیده و جامعه را به حساب آورد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی، قلمرو و جایگاه نظارت قضایی در قوانین کیفری ایران و افغانستان، اوصاف، آثار، شرایط صدور، تعهدات سلبی و ایجابی قرار، در نظام دادرسی ایران و افغانستان و علاوه بر آن، به بیان تفاوت ها و شباهت های قرار نظارت قضایی و تامین کیفری به صورت تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان پرداخته شده است.