امکان سنجی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم ترور

امروزه گسترش ترور و چگونگی تحقق آن با حمایت مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی (مانند دولت ها) در قبل، حین و پس از درگیری های نظامی و به شکل مستقیم و غیرمستقیم و حتی با استفاده از فناوری های پیشرفته همچون ربات، پهباد یا فضای سایبری انجام می شود. این تنوع و گستردگی در ترور موجب شده تا خلا صلاحیت قضایی در سطح بین المللی مشاهده شود؛ چرا که در جرایم مرکب (جرایمی که در چند کشور آغاز و پایان می یابد) و فراسرزمینی؛ دادگاه های ملی در صورت دسترسی یا استرداد مجرمین، صلاحیت رسیدگی خواهند یافت و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز بعنوان یک مرجع قضایی بین المللی، نسبت به جرم ترور واجد صلاحیت مصرح نیست (بر اساس ماده 5 اساسنامه) اما این مهم بعنوان عرف بین المللی در اساسنامه دیوان های بین المللی رواندا (ماده 2 اساسنامه ICTR اشاره به قتل عمدی و 4 اشاره دارد) و یوگسلاوی (ماده 2 اساسنامه ICTY اشاره به کشتار عمدی و ماده 5 اشاره به قتل عمدی دارد) مورد اشاره ضمنی قرار گرفته است و دادگاه بین المللی لبنان (جهت رسیدگی به جرم ترور سعد حریری) نیز برای همین منظور تشکیل شد تا این خلاء صلاحیتی را کاهش دهد. اما به نظر میرسد با استفاده از هنجارهای بین المللی و قواعد موجود (از جمله پیش نویس عرفی شده مسیولیت بین المللی دولت های سال 2001) و جرم انگاری های مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگ، می توان به محاکمه عاملان ترور پرداخت.