نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفسیری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارایه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلاها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارایه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.