فهرست مطالب
فصلنامه مجلس و راهبرد
پیاپی 119 (پاییز 1403)
- تاریخ انتشار: 1403/09/01
- تعداد عناوین: 15
-
-
صفحات 5-36تجارت خارجی در حوزه کالاهای اساسی کشور، بیشترین تحریم ها را در دو دهه اخیر متحمل شده و آثار گسترده ای بر ثبات بازار و سطح رفاه اقتصادی و امنیت غذایی و اجتماعی داشته است. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی است که سیاستگذاران کشور با آن روبه رو هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است که از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع هستند. در بخش کیفی از دیدگاه 15 نفر استفاده شد و در بخش کمی نیز 183 نفر در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار مولفه های شناسایی شده بر یکدیگر، الگوی ارائه شده نسبتا جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های تجارت خارجی است و از سایر الگوهای ارائه شده صاحب نظران با توجه به اینکه برای جوامعی غیرتجاری تدوین شده ، مناسب تر است.کلیدواژگان: خط مشی گذاری، تجارت خارجی، کالاهای اساسی، تحریم اقتصادی
-
صفحات 37-71
امروزه دولت محلی به واقعیتی انکارناپذیر در جهان تبدیل شده؛ به طوری که در پژوهش های مختلف چهار بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالی، جغرافیایی و سیاسی- قانونی به عنوان مهم ترین ابعاد دولت محلی یاد شده اند؛ و پژوهشگران به کارگیری تفکر سیستمی در دولت محلی را به عنوان کارآمدترین رویکرد اشاره کرده اند. تحلیل سیستمی رویکردی جامع و پویا برای بررسی پدیده های پیچیده است. با استفاده از این رویکرد، می توان روابط متقابل و پیچیده بین عناصر مختلف هر سیستم را شناسایی و تحلیل کرد. در حوزه دولت محلی، تحلیل سیستمی می تواند به درک عمیق تری از عوامل موثر در شکل گیری و عملکرد دولت های محلی کمک کند. در این پژوهش عوامل کلیدی چهارگانه موثر در شکل گیری دولت محلی با روش تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته تا تاثیر هریک از عوامل را بر شکل گیری دولت محلی و تاثیر و روابط علی و معلولی هریک از آنها را روی یکدیگر و بر کل سیستم در نظر گیرد. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی و روابط علی و معلولی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چهار زیرسیستم یادشده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آنها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی برای شکل گیری موفق دولت محلی خواهد شد.
کلیدواژگان: دولت محلی، تفکر سیستمی، مدل سازی ونسیم، عوامل محیطی -
صفحات 73-104اجرای هر سیاستی نیازمند ابزار و وسایلی است که باید در خود سیاست پیش بینی شود تا در عمل با مشکل خاصی مواجه نشود. بررسی علت شکست سیاست های مدیریت منابع آب، مستلزم شناخت روند قانونگذاری است، بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا روند قانونگذاری همواره به سوی اجباری کردن سیاست ها بوده است؟ برای پاسخ به این سوال قوانین مدیریت منابع آب با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت یافته ها حاکی از آن است که سیاستگذاری های دولت در راستای مدیریت منابع آب با بهره گیری از ابزار اجبار بوده است و تمایز بین تکالیف اجباری بار شده بر دولت و وزارت نیرو، تمایز مشخص و استدلال فنی واضحی ندارد. همچنین استفاده از عباراتی از قبیل سازمان ها و قوانین مربوط باعث ایجاد ابهام و تفاسیر گوناگون شده است. بنابراین با توجه به ابهام در قوانین و ناکارآمدی سیاست های اجبار دولت بهتر است تلاش کند که قوانین را با چشم انداز رویکرد همکارانه بازنویسی کند و در فضایی همکارانه، به نوعی اطاعت پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند.کلیدواژگان: تحلیل شبکه ای، سیاست اجبار، شبه داوطلبانه، اطاعت پذیری، رویکرد همکارانه
-
صفحات 105-131براساس متون قانونی متعدد همچون ماده (55) قانون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای توسعه معابر موظف به اقدام های مختلف شده و از امتیازات خاصی مثل معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. از سوی دیگر آمار حوادث مالی و جانی در جاده ها و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور بیانگر چالش های تقنینی و حقوقی حل نشده ای بوده که در اثر آن نه تنها نظم و امنیت اجتماعی تامین نمی شود بلکه به دلیل سوءاستفاده از خلا ها و مزایای تقنینی، ارتکاب جرائم یا تخلفات و ترک فعل، خساراتی را به دنبال داشته است که هرکدام آسیب های حقوقی و اجتماعی دارد. سوال این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر و راهکارهای حل آن چیست؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش بینی نظارت مکفی، بخشی از خلاهای قانونی بوده که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات و ترک فعل در جهت توسعه معابر، گسترش مفاسد و افزونی آمار پرونده های دعاوی مربوطه، تضییع اموال بیت المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به همراه داشته است که در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استمداد از رویه دادگاه ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از این نهادها تبیین می شود.کلیدواژگان: حقوق حمل ونقل، مسئولیت مدنی، متولیان حمل ونقل عمومی، ممنوعیت تردد در معابر
-
صفحات 133-173
حکمرانی مشارکتی محیط زیست از موارد نوظهور در کشور است که ابعاد و نحوه پیاده سازی آن با رویکرد مشارکت عمومی-اقتصادی می تواند بسیار راهگشا باشد. یکی از جنبه های سیاست های انرژی و زیست محیطی تاثیرگذار بر زندگی مردم، تعهدات بین المللی و نیز بر وجهه بین المللی کشور، تحدید انتشار گازهای گلخانه ای است. سابقه کنوانسیون های بین المللی در حوزه کاهش انتشار نشان از عدم عملکرد مناسب این کنوانسیون ها صرفا با تکیه بر تعهدات دولت ها دارد. موفق ترین مکانیسم های کاهش انتشار نیز مکانیسم های مشارکتی-اقتصادی است. مشارکت مردم به طور مستقیم در کاهش انتشار بخش خانگی و به صورت غیرمستقیم با فرهنگ سازی شکل گرفته برای افراد و گروه های جامعه در همه ابعاد و نیز مشارکت آنها در کاهش انتشار بخش صنعتی با محرک های مشارکتی-اقتصادی نظیر تجارت انتشار کربن می تواند به بهبود عملکرد سیاست های کاهش انتشار بینجامد. این مقاله مدلی بر مبنای پژوهش های گذشته در حوزه های دیگر برای حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق ابزار تجارت انتشار و مشخصا پیشنهاد انتشار اوراق کربن ارائه و بسط داده است. به طوری که ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت، محرک ها و مشکلات، نحوه طراحی نهاد تنظیم گر و شرایط رهبری تسهیل گر و سپس به طراحی فرایند مشارکت پرداخته و در پایان نتایج مورد انتظار این مشارکت را بررسی و در قالب مدل پیشنهادی تجمیع کرده است. مدل فوق و ابزار پیشنهادی آن می تواند برای سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست در زمینه تصمیم سازی و طراحی برنامه های اجرایی مشارکتی باکیفیت در کشور مثمر ثمر باشد.
کلیدواژگان: حکمرانی مشارکتی محیط زیست، تجارت کربن، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای -
صفحات 175-201تحلیل اقتصادسنجی نظریه عقلایی اعتیاد و مواد مخدر به مطالعات نظری اقتصاددانان «بکر، گروسمن و مورفی» برمی گردد. هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر کاهش مصرف مواد مخدر در استان های ایران با به کارگیری مدل لاجیت طی دهه 1390 است. طبق نتایج مقاله، سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) و نابرابری درآمدی بیشترین احتمال را در تشدید شیوع مواد مخدر در استان های کشور دارد. برعکس افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه (شاخص رفاه) با بیشترین احتمال به کاهش شیوع مواد مخدر در استان ها می انجامد.کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، مواد مخدر، مدل لاجیت، استان های ایران، انتخاب عقلایی
-
صفحات 203-233
در سه دهه اخیر، اقدام های انجام شده سازمان های همگرایی منطقه ای در قالب کشورهای مستقل همسود و سپس امتداد آن در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا، سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازآفرینی شاکله و اجزای اتحاد شوروی بوده است. پیش بینی سازوکار مجامع بین پارلمانی در بیشتر سازمان های اوراسیایی پساشوروی نیز در راستای تسهیل و تقویت راهبرد مذکور با راهکارهای متنوع در کشورهای مستقل همسود انجام شده است. از مهم ترین راهکارها در دستور کار مجامع بین پارلمانی در کشورهای مستقل همسود، قانونگذاری نمونه با هدف یکسان سازی قوانین ملی برای تسهیل و تقویت همگرایی منطقه ای در اوراسیا است. بدین ترتیب، کانون تمرکز این نوشتار، واکاوی نقش آفرینی پارلمان گرایی چندجانبه در چارچوب قانونگذاری نمونه مجامع بین پارلمانی در فرایند همگرایی منطقه ای اوراسیا است. ازاین رو در پی پاسخ به این پرسش است که قانونگذاری نمونه مجامع بین پارلمانی در چارچوب پارلمان گرایی چندجانبه چه تاثیری بر همگرایی منطقه ای در کشورهای مستقل همسود داشته است؟ درنتیجه با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای مبتنی بر داده های کتابخانه ای و اسنادی، استدلال می شود راهکار مجامع بین پارلمانی یعنی قانونگذاری نمونه به عنوان اقدامی حداقلی ولی زیربنایی در راستای تسهیل همگرایی منطقه ای از سوی کشورهای مستقل همسود است.
کلیدواژگان: فدرالیسم تدریجی، قانونگذاری نمونه، کشورهای مستقل همسود، مجامع بین پارلمانی، همگرایی منطقه ای -
صفحات 235-274حکمرانی مشارکتی و همکاری بین حکومت و مردم، سبب دستیابی به منابع انسانی و ایده های شهروندان، تصمیم گیری های آگاهانه تر، کاهش فساد و هدررفت بودجه و غیره خواهد شد و درنتیجه حکومت مردم سالار به وجود می آید. با توجه به ضرورت بیان شده، هدف این پژوهش بررسی روش های افزایش مشارکت سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز یعنی داده هایی که آزاد و رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و همچنین بررسی روش های افزایش مشارکت شهروندان در استفاده از داده ها است. بدین منظور، از مطالعات کتابخانه ای برای استخراج معیارهای تاثیرگذار در افزایش تمایل شهروندان در استفاده از داده ها و استخراج عوامل و محرک ها در ترغیب سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز استفاده شده است. سپس، تمامی سازمان ها و موسسه های دولتی حاضر در سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی که به ارائه داده ها به صورت باز می پردازند مورد بررسی قرار گرفته اند و وضعیت هر سازمان با توجه به هر معیار استخراج و مشخص شده است. سپس با روش داده کاوی، ویژگی های داده های سازمان هایی که مورد تمایل و استفاده بیشتر شهروندان بوده مشخص شده است. همچنین با استفاده از روش میدانی و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، وزن و اهمیت عوامل تاثیرگذار در مشارکت سازمان ها در ارائه داده ها به صورت باز محاسبه شده است. پس از مطالعات کتابخانه ای، معیار های «اصالت داده ها»، «باز بودن مجوز»، «به روز بودن»، «میزان دسترسی به داده»، «کامل بودن فراداده»، «تعداد مجموعه داده»، «باز بودن قالب»، «تبعیض آمیز نبودن»، «قابل فهم بودن»، «تعداد دسته های داده»، «رایگان بودن»، «عدم داده های از دست رفته»، «امکان درخواست داده»، «تجسمی بودن»، «بازخوردپذیر» و «موضوع مجموعه داده» به عنوان معیارهای جامع تاثیرگذار در افزایش تمایل شهروندان در استفاده از داده ها استخراج شدند. براساس نتایج به دست آمده، معیار «موضوع جامعه» با دارا بودن ضریب 72/564 و علامت مثبت، بیشترین تاثیر را در افزایش میزان بازدید شهروندان از داده های دولتی باز داشت. پس از آن، معیار «باز بودن قالب» با دارا بودن ضریب 52/682 و علامت مثبت، رتبه دوم را در افزایش میزان بازدید داشته است. همچنین، براساس مطالعات کتابخانه ای، 6 عامل «نیاز به تبعیت از مقامات بالاتر»، «کاهش حساسیت عملیات کاری سازمان»، «نیاز به منابع مالی»، «نیاز به ایجاد شفافیت»، «نیاز به منابع انسانی» و «نیاز به منابع فناوری اطلاعات» به عنوان عوامل تاثیرگذار در مشارکت سازمان های دولتی در ارائه داده ها به صورت باز استخراج شدند.کلیدواژگان: داده باز، داده دولتی باز، حکمرانی مشارکتی
-
صفحات 275-328
هدف این مقاله احصای موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد به رغم وجود نیاز جدی بانک ها برای افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالا بودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین به غیر دین، خلا قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر منجر خواهد شد. ازاین رو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تامین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد
کلیدواژگان: اوراق بهادارسازی، تسهیلات اعطایی، دارایی های بانکی، دارایی های تسهیلاتی، بازار ثانویه -
صفحات 329-362حکومت محلی باز با تاکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی با ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع های زیست محیطی و...، به دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم است. هدف این تحقیق واکاوی موانع حکومت محلی باز در کشور با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضامین است که به مانند مدل های جدید حکمرانی با چالش هایی در کشورهای جهان سوم و به طور خاص در ایران مواجه است. پژوهش فوق مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند است. جامعه پژوهشی را 11 نفر از اساتید و خبرگان آگاه به این امر شامل می شوند که براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه، مضامین موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تعریف شده است. شناسایی این موانع و توجه به آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده های آزاد و تصمیم گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها می تواند به توانمند سازی حکومت محلی در ایران کمک کند.کلیدواژگان: تحلیل مضامین، حکومت محلی باز، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت
-
صفحات 363-394سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است. این سازمان و صلاحیت های آن بعضا به عنوان یکی از مصادیق نقض اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)، تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه (اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی) و اصل قضایی بودن مجازات ها (اصل سی و ششم قانون اساسی) مطرح شده است؛ این نگاه سبب شده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رقیب قوه قضائیه تلقی شده و درنتیجه رویکرد حذفی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن پاسخگویی به نقدهای پیشین با رویکردی فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. بر این اساس راهبردهایی چون جرم زدایی و قضازدایی، در کنار پشتوانه فقهی تاریخی نهاد حسبه می تواند به عنوان تبیینی برای صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی مطرح شود. اتخاذ رویکرد فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اهتمام در رفع انتقاد های وارده به این نهاد، می تواند جایگاه آن را به عنوان یکی از نهادهای مکمل (و نه رقیب) قوه قضائیه مطرح کرده و بستر مناسبی را برای توسعه صلاحیت های آن با جرم زدایی از جرائم اقتصادی فراهم کند.کلیدواژگان: تخلفات اقتصادی، تعزیرات حکومتی، جرم زدایی، قضازدایی، حسبه
-
صفحات 395-420نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفل گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولا، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعا باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیا، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساسا مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خود جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیر: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.کلیدواژگان: سیاست جنایی، جرائم جنسی، مبانی جرم انگاری، ضرر
-
صفحات 421-458
سازمان همکاری شانگهای با محوریت چین در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و روبه رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با عضویت کامل ایران در سازمان، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری متقابل می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش هاست که از عملکرد گذشته و دورنمای تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای سازمان همکاری شانگهای و جایگاه ایران چه ارزیابی می توان کرد؟ و آیا با گذشت دو دهه از شکل گیری سازمان و الحاق تعدادی از کشورها و افزایش اعضا، تغییر و تحولات تجاری آنها ناشی از اثر ایجاد تجارت بوده است یا انحراف تجارت؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای و ایران است. برای این منظور، دو معیار عمده همگرایی منطقه ای «همگونی و تجانس شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» برای سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن طی دوره 2020-2000 مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه، شکاف و دامنه پراکنش درآمد سرانه برای برخی کشورها روبه کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش گذاشته است و همگونی و تجانس شاخص های توسعه برای تمامی اعضای سازمان در بلندمدت رخ نداده است. همچنین، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای سازمان و ایران همسو با توسعه تجارت بین الملل آنها نبوده و توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت بین الملل ایران منجر نشده، بلکه به انحراف تجارت نیز انجامیده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجاری ضعیف ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی ایران با سازمان ضعیف به نظر می رسد. البته با توسعه و ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع همگرایی فراهم می شود.
کلیدواژگان: همگرایی اقتصادی منطقه ای، همگونی اقتصادی، شدت تجاری، سازمان همکاری شانگهای، ایران -
صفحات 459-492پایداری خط مشی به معنای عدم تغییرات مکرر خط مشی است که علاوه بر کاهش هزینه ها در بلندمدت، موجبات حل مسائل کشور را فراهم ساخته و ارتباط مستقیمی با اثربخشی دولت ها دارد. ناپایداری خط مشی ها به دلایلی همچون کاهش اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت، حل نشدن مسائل کشور به صورت ریشه ای، هزینه های بالای تغییرات مکرر و تاثیرات جانبی و ناخواسته خط مشی ها، نامطلوب بوده به طوری که پژوهش های زیادی برای کاهش این ناپایداری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. هدف از این پژوهش نیز استخراج راهکارهایی برای ارتقای پایداری خط مشی هایی است که دولت و هیئت وزیران وضع می کند. بدین منظور علاوه بر مرور ادبیات، نهادهای موثر بر خط مشی های دولت و مجالس دوم به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته اند و برای تایید و تکمیل یافته ها از تشکیل گروه کانونی و همچنین مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. در این مطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و در پنل مورد ارزیابی داوران قرار گرفته است. درنهایت راهکارهایی در چهار دسته ساختاری، نهادی، مدیریتی و حکمرانی به منظور افزایش احتمال پایداری خط مشی ها ارائه شده است.کلیدواژگان: پایداری، تغییر، خط مشی، دولت، نهاد، حکمرانی
-
صفحات 493-523رشد فرقه ها و گروه ها و جمعیت های گوناگون با نام ها و نشانه های خاص در سال های اخیر در ایران و مخاطرات جسمانی و روانی پیوستن به آنها، قانونگذار را به سمت جرم انگاری این پدیده به مثابه یک رفتار علیه امنیت داخلی و خارجی در سال 1399 سوق داد. هدف قانونگذار ازیک سو، مقابله کیفری با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در قالب فرقه ها، گروه ها، جمعیت ها یا مانند آنها به منظور تسلط جسمی یا روانی بر دیگران و از سوی دیگر، پیشگیری از انجام فعالیت های آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام است. با این حال، جرم شناختن فعالیت های آموزشی و تبلیغی که در عمل ضرر یا صدمه ای نداشته و منصرف از مقوله «ارتداد»، «سب نبی» یا «توهین به مقدسات اسلام» باشد، در غیاب معیارهای تشخیص «مغایر و یا مخل به شرع مقدس»، می تواند موجب سلب آزادی های اساسی شهروندان و ترویج نوعی سبک زندگی مشخص شود. وانگهی، در شرع اسلام، رفتارهای فرقه گرایانه و کنترل ذهن دیگران و مغزشویی با طرح ادعاهای واهی، چنانچه در سطح ارتداد نباشد، جرم نبوده و شیوه مقابله با آنها از طریق ابزارهای رایج عقیدتی و کلامی صورت می گیرد. راهکار مناسب، خودداری از مداخله کیفری در قلمرو باورها و اعتقادهای شخصی به بهانه کنترل ذهن و مغزشویی یا دست کم تمایزگذاری میان فرقه های آسیب رسان و سایر رفتارهای فرقه گرایانه است.کلیدواژگان: کنترل ذهن، القائات روانی، فرقه، گروه، جرم انگاری، آموزشی، تبلیغی
-
Pages 5-36Foreign trade in essential goods in the country has faced the most sanctions in the past two decades, significantly impacting market stability, economic welfare, and food and social security. Therefore, it is one of the most important challenges policymakers face. The aim of this research is to provide a model for analyzing foreign trade policy of essential goods under economic sanctions. This study is applied-developmental in nature and employs a cross-sectional survey method for data collection. The research participants consist of executive officials, policymakers, and university professors related to the subject. In the qualitative section, insights from 15 individuals were utilized, while 183 participants contributed to the quantitative section of the study. Data collection tools included semi-structured interviews and a researcher-designed questionnaire. For data analysis, a grounded theory approach was used in the qualitative section, and Partial Least Squares (PLS) was employed in the quantitative section. Given the positive and significant relationships among the identified components, the proposed model is relatively comprehensive and complete based on the implications and characteristics of foreign trade, making it more suitable than other models presented by experts, especially those designed for non-commercial societies.Keywords: Policy-Making, Foreign Trade, Essential Goods, Economic Sanctions
-
A Systematic Analysis of Influential Factors in the Formation of Local Government Using Model DesignPages 37-71
Today, local government has become an undeniable reality in the world; in various studies, four dimensions—social-cultural, economic-financial, geographical, and political-legal—have been identified as the most important aspects of local government. Researchers have pointed to the application of systemic thinking in local government as the most effective approach. Systemic analysis is a comprehensive and dynamic approach for examining complex phenomena. Using this approach, the interrelated and complex relationships between different elements of each system can be identified and analyzed. In the realm of local government, systemic analysis can contribute to a deeper understanding of the factors influencing the formation and performance of local governments. This research examines the four key factors affecting the formation of local government using systemic thinking to consider the impact of each factor on the formation of local government and the causal relationships among them and the entire system. In this regard, the Vensim software has been used for modeling and causal relationships. The results of the research indicate that the four mentioned subsystems can never operate separately from one another, and their continuity will create a final system for the successful formation of local government.
Keywords: Local Government, Systemic Thinking, Vensim Modeling, Environmental Factors -
Pages 73-104The implementation of any policy requires tools and means that must be anticipated within the policy itself to avoid specific problems in practice. Investigating the reasons for the failure of water resource management policies necessitates understanding the legislative process. Therefore, the question arises: Has the legislative process always been directed towards enforcing policies? To answer this question, the laws governing water resource management were analyzed using a network analysis approach, and the findings indicate that government policymaking in the realm of water resource management has relied on coercive tools, and the distinction between the mandatory obligations imposed on the government and the Ministry of Energy lacks a clear and technical rationale. Additionally, the use of terms such as organizations and related laws has led to ambiguity and various interpretations. Therefore, considering the ambiguity in the laws and the ineffectiveness of coercive policies, it is better for the government to strive to rewrite the laws with a collaborative approach and encourage a form of quasi-voluntary compliance in a collaborative environment.Keywords: Network Analysis, Coercive Policy, Quasi-Voluntary, Compliance, Cooperative Approach
-
Pages 105-131According to various legal texts, such as Article 55 of the Municipalities Law, the Ministry of Roads and Urban Development, the Road Maintenance and Transportation Organization, municipalities, and traffic police are obligated to take various actions for the development of thoroughfares and enjoy specific privileges such as immunity from liability for governmental actions. On the other hand, statistics on financial and bodily accidents on roads and court rulings against these entities indicate unresolved legislative and legal challenges that not only fail to ensure social order and security but also lead to crimes or violations and omissions due to the exploitation of legal gaps and advantages, resulting in damages that each carry legal and social harms. The question arises: What are the challenges stemming from the deficiencies and inefficiencies of laws related to the entities responsible for safety and development of thoroughfares, and what are the solutions? Ambiguity and dispersion of laws, ineffective enforcement mechanisms, and lack of adequate oversight are part of the legal gaps that have led to consequences such as increased violations and omissions in the development of thoroughfares, the spread of corruption, and an increase in the number of related lawsuits, misappropriation of public assets, confusion among drivers, and the loss of social order and security. This article employs a descriptive-analytical method, utilizing court precedents, civil liability rules, and principles of good governance such as accountability and the necessity of responsiveness, to elucidate the mechanisms for claiming compensation for damages incurred by these entities.Keywords: Transportation Law, Civil Liability, Public Transport Authorities, Prohibition Of Traffic In Thoroughfares
-
Pages 133-173
Participatory environmental governance is an emerging issue in the country, and its dimensions and implementation methods with a public-economic participation approach can be very effective. One aspect of energy and environmental policies that significantly impacts people's lives, international commitments, and the country's international reputation is the limitation of greenhouse gas emissions. The history of international conventions in the field of emission reduction indicates the inadequate performance of these conventions solely relying on government commitments. The most successful emission reduction mechanisms are also participatory-economic mechanisms. Direct public participation in reducing emissions in the residential sector and indirectly through the cultural awareness created for individuals and groups in society in all dimensions, as well as their participation in reducing emissions in the industrial sector through participatory-economic incentives such as carbon trading, can lead to improved performance of emission reduction policies. This paper presents and expands a model based on previous research in other fields for participatory environmental governance through the tool of emission trading, specifically proposing the issuance of carbon certificates. It first examines the areas of participation, incentives, and challenges, the design of the regulatory institution, and the conditions for facilitative leadership, and then designs the participation process, concluding with an analysis of the expected outcomes of this participation, compiled in the form of a proposed model. The above model and its proposed tools can be fruitful for policymakers in the energy and environmental sectors in decision-making and designing high-quality participatory executive programs in the country.
Keywords: Participatory Environmental Governance, Carbon Trading, Reducing Greenhouse Gas Emissions -
Pages 175-201The econometric analysis of the rational theory of addiction and drugs traces back to the theoretical studies of economists such as Becker, Grossman, and Murphy. The aim of this article is to examine the economic factors influencing the reduction of drug consumption in Iranian provinces using the logit model during the 2010s. According to the results of the article, the ease of access to drugs, increasing poverty (deprivation), and income inequality have the highest probability of exacerbating drug abuse in the provinces of the country. Conversely, increasing economic participation and per capita income (a welfare indicator) are most likely to lead to a reduction in drug abuse in the provinces.Keywords: Economic Analysis, Drugs, Logit Model, Iranian Provinces, Rational Choice
-
Pages 203-233
In the past three decades, the actions taken by regional integration organizations within the framework of the Commonwealth of Independent States (CIS) and subsequently extended within the Eurasian Economic Community, the Collective Security Treaty Organization, and the Eurasian Economic Union have recreated the structure and components of the Soviet Union. The prediction of inter-parliamentary assembly mechanisms in most post-Soviet Eurasian organizations has also been aimed at facilitating and strengthening this strategy with various approaches in the CIS countries. One of the most important strategies on the agenda of inter-parliamentary assemblies in the CIS is model legislation aimed at harmonizing national laws to facilitate and strengthen regional convergence in Eurasia. Thus, the focus of this paper is to explore the role of multilateral parliamentary governance within the framework of model legislation of inter-parliamentary assemblies in the process of regional convergence in Eurasia. Therefore, it seeks to answer the question: What impact has the model legislation of inter-parliamentary assemblies within the framework of multilateral parliamentary governance had on regional convergence in the CIS countries? As a result, using a comparative analysis method based on library and documentary data, it is argued that the strategy of inter-parliamentary assemblies, namely model legislation, serves as a minimal yet foundational action to facilitate regional convergence among the CIS countries.
Keywords: Gradual Federalism, Model Legislation, Commonwealth Of Independent States, Inter-Parliamentary Assemblies, Regional Convergence -
Pages 235-274Participatory governance and collaboration between the government and the public lead to access to human resources and citizen ideas, more informed decision-making, reduced corruption and budget waste, and so on, resulting in the emergence of a democratic government. Participatory governance occurs when both government organizations provide their data to citizens and citizens use the provided data to generate ideas and create value. Given this necessity, the aim of this research is to examine methods for increasing the participation of government organizations in providing open data, meaning data that is freely and openly available to the public, as well as examining methods for increasing citizen participation in using the data. To this end, library studies were used to extract influential criteria for increasing citizens' willingness to use data and to identify factors and incentives for encouraging government organizations to provide data openly. Subsequently, all government organizations and institutions present in the national catalog and open and applicable data system that provide data openly were examined, and the status of each organization was extracted and specified based on each criterion. Given that the number of government organizations providing open data in this system was 112, it constituted the entire statistical population, and sampling was not used. Then, using data mining methods, the characteristics of the data from organizations that were more preferred and used by citizens were identified. Additionally, using field methods and multi-criteria decision-making techniques, the weight and importance of the influential factors in the participation of organizations in providing data openly were calculated. After library studies, the criteria of "data authenticity", "license openness", "up-to-dateness", "data accessibility", "metadata completeness", "number of datasets", "format openness", "non-discrimination", "understandability", "number of data categories", "free availability", "absence of missing data", "possibility of data requests", "visualization", "feedback capability", and "data set subject" were extracted as comprehensive influential criteria for increasing citizens' willingness to use data. Based on the results obtained, the criterion "community subject" with a coefficient of 72.564 and a positive sign had the greatest impact on increasing citizens' visits to open government data. Following that, the criterion "format openness" with a coefficient of 52.682 and a positive sign ranked second in increasing visit rates. Additionally, based on library studies, six factors—"need to comply with higher authorities", "reduction of operational sensitivity of the organization", "need for financial resources", "need for transparency", "need for human resources" and "need for information technology resources"—were identified as influential factors in the participation of government organizations in providing data openly. The findings of this research can assist managers in making informed decisions and effective management to improve participatory and public governance, thereby benefiting from its advantages.Keywords: Open Data, Open Government Data, Participatory Governance
-
Pages 275-328
The aim of this article is to identify the jurisprudential, legal, and executive barriers and challenges to the securitization of banks' loan assets, providing some solutions for expanding the use of this tool through a descriptive-analytical method. The findings indicate that despite the serious need for banks to increase their lending capacity, challenges such as high costs of issuing securities, pricing of receivables without regard to market conditions (financial repression), and higher returns in other parallel markets compared to the yields of these securities, the lengthy process of reviewing securitization, the complex structure of the securitization process, the halt in the use of this tool due to the 2008 financial crisis, high credit risk of borrowers, and poor quality of bank assets, as well as the existence of multiple jurisprudential views on the sale of debt to non-debtors, and the legal and regulatory gaps in establishing corporate governance in banks, all contribute to reducing investors' motivation to purchase these securities on one hand and decreasing banks' willingness to securitize their receivables on the other. The consequences of neglecting this issue will manifest in the reduced financial capacity of banks, leading to a decline in their capital adequacy ratio.
Keywords: Securitization, Loans, Banking Assets, Loan Assets, Secondary Market -
Pages 329-362Open local government, emphasizing three fundamental principles of transparency, participation, and accountability, aims to provide local services, develop local markets, enhance the quality of life for residents (citizens), and address environmental issues, among others. It seeks a space for democratic participation, civil dialogue, and building trust between local officials and the public. The goal of this research is to analyze the barriers to open local government in the country using a qualitative approach and thematic analysis, which faces challenges similar to new governance models in third-world countries, particularly in Iran. The study is based on semi-structured interviews and purposive sampling. The research community consists of 11 experts and scholars knowledgeable about this matter. Based on the findings from the interviews, the themes of barriers to open local government include 55 basic themes and 11 organizing themes categorized into three overarching themes: accountability, transparency, and participation. Identifying these barriers and raising awareness among elected local and regional officials, preventing corruption, enhancing the effectiveness of public services, and encouraging citizen participation through access to open data and better decision-making can help empower local government in Iran.Keywords: Thematic Analysis, Open Local Government, Transparency, Accountability, Participation
-
Pages 363-394The Government Trading Organization, as one of the quasi-judicial and administrative bodies, is the competent authority for addressing certain economic violations. This organization and its competencies have sometimes been viewed as a violation of the principle of separation of powers (Article 57 of the Constitution), the concentration of judicial matters in the judiciary (Article 159 of the Constitution), and the principle of judicial punishment (Article 36 of the Constitution). This perspective has led to the Government Trading Organization being perceived as a rival to the judiciary, resulting in a dismissive approach towards it. This article employs a descriptive-analytical method to respond to previous criticisms while adopting an opportunity-oriented approach to the Government Trading Organization. Accordingly, strategies such as decriminalization and judicial reduction, alongside the historical jurisprudential support of the institution of Hisbah, can be proposed as explanations for the competencies of the branches of the Government Trading Organization in addressing economic violations. Adopting an opportunity-oriented approach to the Government Trading Organization, along with efforts to address the criticisms directed at this institution, can position it as a complementary (rather than rival) entity to the judiciary and provide a suitable framework for expanding its competencies by decriminalizing economic offenses.Keywords: Economic Violations, Government Trading Organization, Decriminalization, Judicial Reduction, Hisbah
-
Pages 395-420The manner of response to sexual crimes is significant because, on one hand, it directly relates to one of the five objectives of Islamic law, which is the protection of lineage, and on the other hand, it appears that there is a presumption of strictness in proving such crimes. In Article 102 of the Criminal Procedure Code, enacted in 1392 (2013), which addresses the categorization of the criminal justice system's response to sexual crimes, the legislator has superficially addressed the legal standards, unaware that this provision, firstly, prohibits investigations into certain sexual crimes that should be addressed according to Islamic law; secondly, if the basis for initiating an investigation into these crimes is the principle of harm (and not legal paternalism), it is unclear why the evidence must be relevant. Furthermore, if the distribution or dissemination of pornographic moments through film or photo occurs widely, while the sexual crime itself has not occurred in any of the ways mentioned in the above article, it is unclear what fate awaits the perpetrators of this recent crime, who may be professional prostitutes! This inquiry seeks to analytically address the above issues and reveal the criminal policy that the legislator is pursuing. In this context, it seems that the legislator does not consider consensual adultery (as opposed to organized, violent, visible, and public acts with a complainant) to be subject to any conditions for prosecution, whereas the immediate example addressed in verse 3 of Surah An-Nur pertains to this type of adultery.Keywords: Criminal Policy, Sexual Crimes, Foundations Of Criminalization, Harm
-
Pages 421-458
The Shanghai Cooperation Organization, centered around China, has a dynamic and growing position in the international economy in terms of economic, investment, and trade dimensions. With Iran's full membership in the organization, significant non-economic, economic, and commercial mutual benefits can be achieved. This study aims to answer the questions regarding the past performance and future outlook of intra-regional and extra-regional trade within the Shanghai Cooperation Organization and Iran's position. Has the trade transformation over two decades since the organization's formation and the accession of several countries been due to trade creation or trade diversion? The main objective of the article is to evaluate the effectiveness and success of the economic convergence of the members of the Shanghai Cooperation Organization and Iran. For this purpose, two major criteria of regional convergence—“homogeneity and similarity of economic indicators” and “degree of trade convergence”—have been examined and measured for the Shanghai Cooperation Organization and its members during the period of 2000-2020. The results indicate that during the studied period, the gap and range of per capita income for some countries have decreased, while for others, it has increased, and homogeneity and similarity of development indicators have not occurred for all members of the organization in the long term. Additionally, the increase in the share of intra-regional trade of the organization and Iran has not aligned with their international trade development, and the development and deepening of intra-regional trade have not only failed to lead to the development of Iran's international trade but have also resulted in trade diversion. The analysis of the results suggests that the lack of development in intra-regional trade is due to Iran's weak trade structure, and currently, the possibility of developing intra-regional trade and Iran's convergence with the organization seems weak. However, with the development and enhancement of Iran's economic-trade structure, the opportunity to benefit from convergence will be provided.
Keywords: Regional Economic Convergence, Economic Homogeneity, Trade Intensity, Shanghai Cooperation Organization, Iran -
Pages 459-492long-term costs but also facilitates the resolution of the country's issues and has a direct relationship with government effectiveness. Policy instability is undesirable due to reasons such as reduced public and private sector trust in the government, unresolved root issues in the country, high costs of frequent changes, and unintended side effects of policies, leading to numerous studies aimed at reducing this instability, especially in developing countries. The goal of this research is to extract strategies for enhancing the sustainability of policies set by the government and the cabinet. To this end, in addition to reviewing the literature, the institutions influencing government policies and the second assemblies have been specifically examined, and to confirm and complete the findings, a focus group was formed, and interviews with experts were conducted. Qualitative content analysis was used in these studies, and the results were evaluated by a panel of reviewers. Ultimately, strategies were presented in four categories: structural, institutional, managerial, and governance to increase the likelihood of policy sustainability.Keywords: Sustainability, Change, Policy, Government, Institution, Governance
-
Pages 493-523The growth of various sects, groups, and organizations with specific names and symbols in recent years in Iran, along with the physical and psychological dangers of joining them, has led lawmakers to criminalize this phenomenon as a behavior against internal and external security in 1399 (2020). The aim of the legislator is, on one hand, to impose criminal penalties for the use of mind control techniques and psychological manipulation in the form of sects, groups, or organizations to exert physical or psychological dominance over others, and on the other hand, to prevent educational or promotional activities that deviate from the sacred principles of Islam. However, criminalizing educational and promotional activities that do not cause harm or damage and are not related to "apostasy," "insulting the Prophet," or "offending Islamic sanctities," in the absence of criteria for distinguishing "contrary to or disruptive to sacred law," can lead to the deprivation of fundamental freedoms of citizens and promote a specific lifestyle. Furthermore, in Islamic law, sectarian behaviors and mind control over others through false claims, as long as they do not reach the level of apostasy, are not considered crimes, and the approach to counter them should be through common ideological and verbal tools. A suitable solution is to refrain from criminal intervention in the realm of personal beliefs and convictions under the pretext of mind control and brainwashing, or at least to differentiate between harmful sects and other sectarian behaviors.Keywords: Mind Control, Psychological Manipulation, Sect, Group, Criminalization, Educational, Promotional