مدیریت منابع مالی در مغایرت نرخ سود قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی چند مرحله ای بین مشتریان و بانک ها

بررسی وضعیت حقوقی موضوع پژوهش و تبیین ماهیت آن و ارایه راهکار قانونی برای رفع ابهام علمی، برطرف نمودن چالش های موجود بین بانک و مشتریان در نحوه تقسیم سهم سود حاصل از شراکت، می باشد.

روش شناسی: 

روش انجام این تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد که در آن تحلیل موضوعات به روش استدلالی انجام می پذیرد. جهت جمع آوری داده های موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی و پیمایشی اقدام شده و اطلاعات موردنیاز با فیش برداری از اسناد و نیز محتویات پرونده های قضایی بانکی، انجام مشاهده و برداشت های میدانی و نهایتا تبادل نظر با اساتید گرامی، دادرسان و خبرگان در زمینه امور بانکی، کارشناسان حسابداری، مالی، حسابرسان قانونی گردآوری شده است.

مطابق یافته های این پژوهش تبیین ماهیت موضوع پژوهش، تفاوت آن با سایر نهادهای حقوقی نسبتا مشابه با ارایه راه حل مسیله به صورت رجوع به نرخ سود پایه مذکور در قرارداد مشارکت مدنی اصلی است، مگر در وضعیتی که در زمان انعقاد قرارداد متمم الحاقی مقررات موخر خاص بعد از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اصلی وجود داشته باشد.

درج نرخ سود مغایر به صحت قرارداد مشارکت خللی وارد نمی سازد و در صورت تحصیل سود واقعی پروژه، نه تنها در مبنای محاسبه اصل سرمایه و سود واقعی حاصل تاثیری ندارد، بلکه در محاسبه حداقل نرخ سود مورد انتظار نیز سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی اصلی و اولیه، معیار محاسبه مالی و تقسیم سود میان طرفین خواهد بود.