سید مهدی میرداداشی
-
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 66 (زمستان 1403)، صص 883 -916
اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تاثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدا آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفا در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، اما اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.
کلید واژگان: حاکم اسلامی, کتابت قاضی, حکم قضایی, ولایت بر قضاءIntroductionThe legal landscape of Islamic jurisprudence (Fiqh) presents a nuanced and multifaceted approach to governance, particularly concerning the authority and actions of Islamic rulers. Among these, the concept of the "writing [Ketabat] of the Islamic ruler over the judge" holds a distinctive place. Rooted in both Shia and Sunni jurisprudence, this concept pertains to the Islamic ruler's capacity to influence judicial decisions, including acts such as pardoning or mitigating the punishments of those convicted by the courts. Despite its foundational presence in classical jurisprudential texts, contemporary legal systems in Islamic countries often lack explicit integration of these principles, resulting in a research gap that this study seeks to address. By utilizing a doctrinal approach and examining a broad spectrum of works by both Shia and Sunni jurists, this study aims to elucidate the nature of these judicial acts and explore their potential applications and validations within modern legal frameworks.
The concept of the "writing of the ruler over the judge" has been sporadically discussed in jurisprudential literature, yet its application in contemporary legal systems remains ambiguous. This ambiguity is particularly evident in the legislative frameworks of Islamic countries, where the practice has not been clearly codified. However, practical instances, such as the practice in Iran where the leader exercises the power to pardon or reduce sentences, demonstrate an ongoing relevance and application of these principles. By systematically analyzing the historical and jurisprudential foundations of this practice, alongside the documented actions of key Islamic figures such as the Holy Prophet (peace be upon him) and Imam Ali (peace be upon him), this study aims to offer new insights and guidelines that could enhance judicial practices in Islamic countries.Research QuestionThe primary research question guiding this study is: How can the concept of the "writing of the Islamic ruler over the judge," as understood in Shia and Sunni jurisprudence, be validated and integrated into contemporary legal systems of Islamic countries? This question addresses the core issue of aligning historical jurisprudential practices with modern judicial frameworks, aiming to bridge the gap between classical Islamic legal theory and current legal practices.
Secondary questions include: What are the specific jurisprudential foundations and historical precedents for the "writing of the ruler over the judge" in Shia and Sunni traditions?
How do current practices in Islamic countries, such as the issuance of pardons by the leader of Iran, align with or diverge from these jurisprudential foundations?
What are the potential legal and procedural frameworks that could be developed to incorporate these practices into contemporary judicial systems?Research HypothesisThe hypothesis of this study is that the principles underlying the "writing of the Islamic ruler over the judge" in both Shia and Sunni jurisprudence can be systematically validated and adapted to fit within the legislative and judicial frameworks of contemporary Islamic countries. This adaptation could not only preserve the historical and religious integrity of these practices but also enhance the quality and fairness of judicial processes.
Methodology & Framework, if ApplicableThis study adopts a doctrinal research methodology, primarily focusing on the analysis of primary and secondary legal sources within Islamic jurisprudence. The methodological framework encompasses several key components: Literature Review: An extensive review of classical and contemporary works by Shia and Sunni jurists will be conducted. This review will identify the foundational texts and key juristic opinions regarding the "writing of the ruler over the judge."
Comparative Analysis: The study will employ a comparative approach to analyze the differences and similarities in how Shia and Sunni traditions address this concept. This will include examining historical practices, documented cases, and theoretical discussions.
The combination of these methodological components aims to create a comprehensive understanding of the "writing of the Islamic ruler over the judge," bridging the historical jurisprudential theories with contemporary legal practices. The ultimate goal is to provide a detailed and actionable framework that Islamic countries can adopt to enhance their judicial systems in alignment with their religious and legal traditions.Results & DiscussionThis study meticulously explored the validation of judicial acts by the Islamic ruler, specifically the "writing [Ketabat] of the Islamic ruler over the judge," within the frameworks of Shia and Sunni jurisprudence. Through an extensive comparative analysis, several key findings emerged, shedding light on the theoretical underpinnings and practical implications of this jurisprudential concept.
Firstly, the study revealed that both Shia and Sunni traditions recognize the hierarchical structure of judicial authority, where a higher authority, such as a city judge, can influence the decisions of a lower authority, such as a village judge. This concept extends to the Islamic ruler's ability to issue pardons or mitigate punishments, reflecting a broader principle of higher authority's dominance over lower authority in judicial matters. However, the explicit integration of this principle into contemporary legal systems of Islamic countries remains notably absent.
In Shia jurisprudence, particularly within the legal system of Iran, the continuity of judicial guardianship is emphasized. The guardianship of the judge over the plaintiff and defendant continues under the overarching guardianship of the Islamic ruler. This continuity is crucial in validating the ruler's judicial acts, such as issuing pardons or authorizing Qisas (retributive justice). The necessity of the ruler's permission for executing certain judicial acts and the obligatory adherence to the ruler's directives underscore the significance of maintaining judicial independence while recognizing the ruler's authority. The validation model proposed here implies that judicial orders issued by the ruler retain their validity even after the ruler's death or dismissal, akin to the permanence of a judge's order over another judge.
Contrastingly, the study highlighted that in matters of governmental authority, the cessation of the ruler's power could lead to the nullification of such orders, raising concerns about the implications for affected individuals. According to the theory of governmental jurisprudence, compensation for damages incurred due to judicial rulings is not accommodated, reflecting a limitation in addressing governance and public order issues.
In Sunni jurisprudence, different schools of thought provide varied approaches to validating the ruler's writing over the judge. Maliki and Hanafi jurists generally accept the ruler's writing within the context of local authority, emphasizing mandatory adherence if the writing falls within the receiving judge's jurisdiction. Justice is not a prerequisite for the validity of such writings, as they do not consider the ruler's lack of justice (unjust behavior) as a cause for nullification. Shafi'i jurists also accept this concept, provided it is from a higher to a lower authority, while Hanbali jurists mandate adherence if the directive comes from a higher to a lower authority.
The discussion highlighted that the judicial authority of the Islamic ruler, as accepted in both Shia and Sunni jurisprudence, revolves around the dominance of higher over lower authority and the obligation of appointed judges to follow the appointing authority or the Imam. This distinction between judicial and governmental authority is pivotal, emphasizing the need for separate clarifications regarding the rulings issued by the ruler in judicial contexts.ConclusionThe comparative analysis of Shia and Sunni jurisprudence on the "writing of the Islamic ruler over the judge" underscores the nuanced understanding and application of judicial authority within Islamic legal traditions. The study elucidates the theoretical foundations and practical implications of this concept, emphasizing the importance of higher authority in judicial matters.
In Shia jurisprudence, particularly within Iran's legal system, the continuity of judicial guardianship under the Islamic ruler's authority is crucial. This model ensures the validity of judicial acts, such as pardons and authorizations for Qisas, while maintaining the independence of judicial powers. The permanence of judicial orders, even after the ruler's death or dismissal, reflects the enduring nature of judicial authority.
In Sunni jurisprudence, the acceptance of the ruler's writing varies across different schools. Maliki and Hanafi jurists emphasize local authority and mandatory adherence within the jurisdiction, while Shafi'i and Hanbali jurists recognize the hierarchical structure from higher to lower authority.
The study concludes that the integration of the "writing of the ruler over the judge" into contemporary legal systems of Islamic countries requires careful consideration of the distinctions between judicial and governmental authority. Clear guidelines and frameworks are essential to validate and implement these judicial acts effectively, ensuring the alignment of historical jurisprudential principles with modern legal practices.
By addressing these issues, the study provides a comprehensive understanding of the judicial authority of the Islamic ruler and offers practical insights for enhancing the quality and fairness of judicial processes in Islamic countries. This distinction between judicial and governmental authority is crucial for maintaining the integrity of legal systems and ensuring justice for all individuals within these frameworks.Keywords: Islamic Ruler, Writing Of The Judge, Judicial Ruling, Guardianship In Judicial Matters -
فصلنامه فقه، پیاپی 118 (تابستان 1403)، صص 172 -199
درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساسا آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالبا دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.
کلید واژگان: اجرت مرضعه, مطالبه اجرت, استحقاق اجرت, تهاتر تفضل, تبرع زوجهJournal of fiqh, Volume:31 Issue: 118, 2024, PP 172 -199Regarding the entitlement to equivalent compensation for wet nurses, some jurists assert that no such compensation is due, arguing that the husband’s provision of maintenance implies his ownership of all benefits from the wife, including enjoyment and nursing. Additionally, it is noted that what typically occurs in family practices is a "reciprocal favor," and if compensation is to be claimed, the husband must also seek remuneration for any favors exceeding his duties. Therefore, it seems that the only means of compensating the wet nurse would be through her rental, yet proponents of non-entitlement argue that there remains no subject for leasing in the lease of the wife, as she has been given in enjoyment once through the dowry and again in obedience through maintenance. Consequently, renting the mother would also be impossible. However, upon examining this viewpoint, it should be stated that there is no necessary connection between providing maintenance and the non-obligation to pay other compensations, and there is no justification for extending this ownership to all benefits. Nursing is an independent benefit; therefore, those who argue for entitlement see it as possible under certain conditions. Conversely, some have challenged the conditions for the wet nurse's eligibility for equivalent compensation, deeming it unfeasible. However, research findings indicate that the wet nurse, under the condition of "no donation," despite appearing to breastfeed her child out of love rather than for remuneration, still aligns with the initial condition of non-donation. In relation to the "husband's command," although the husband typically does not give an imperative order, it seems that the intended command is not necessarily strict and also includes requests; thus, the wet nurse meets the second condition. Regarding the third condition, "no obligation to act," reference to Article 1176, which states that breastfeeding is not obligatory for the mother except in specific cases, indicates that this condition applies to the wet nurse. Therefore, upon the fulfillment of these three conditions, the possibility of claiming equivalent compensation for the wet nurse will be established.
Keywords: Wet Nurse Compensation, Claim For Compensation, Entitlement To Compensation, Reciprocal Favor, Wife’S Donation -
متناسب با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری مخصوصا بحث مسئولیت مدنی نیز بررسی شوند. هدف این مقاله پژوهش درخصوص چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و ترجمه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و، با تمرکز بر قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی را که ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد بر عهده دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه، راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر مستقیما مسئول نیست و سمتی با عنوان مدیر فنی به شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران، امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به شمار می آید. نتیجه این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیره تامین خدمات گردشگری است. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری درخصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر و درنتیجه ایجاد ارزش در زنجیره تامین خدمات گردشگری است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, دفتر خدمات گردشگری, راهنمای گردشگری, مدیر فنی (بند ب), حقوق ایران و فرانسه, مطالعه تطبیقیIn accordance with the progress of the tourism industry in the world, it is necessary to discuss the legal issues related to the tourism industry, especially the issue of civil responsibility. The purpose of this article is research on the challenges of the civil responsibility of tourist guides and the technical director of the tourism services office and a comparative study with French law. The working method in this article was descriptive, analytical and comparative. The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was data collection and translation. The comparative method was also used to analyze the data. In the French tourism law, civil responsibility is placed on the shoulders of the tourist service office, and by focusing on the contract between the tourist and the service office, the responsibility of paying any kind of damage caused by the non-fulfillment of the contract is placed on the tourist service office. In France, the tourist guide is not directly responsible for the damage caused to the traveler, and there is no technical manager position as prescribed in Iran, and the technical responsibilities are with the tourism service office. In Iranian law, there is a possibility of establishing the civil responsibility for damage to the tourist on the responsibility of the technical manager and tourist guide, which is considered a legal challenge for these two professions. The result of this research is that the establishment of civil responsibility on the responsibility of the technical manager and tourism guide is one of the legal obstacles to creating value in the supply chain of tourism services. The most important proposal of this research is to remove the position of technical manager and transfer the legal responsibilities of this position to the tourism service office, as well as legislation regarding the direct responsibility of the service office to the tourist and the lack of responsibility of the tourist guide to the tourist, and as a result, creating value in the supply chain of tourism services.Keywords: Civil Responsibility, Tourism Services Office, Tourist Guide, Technical Director (Paragraph B), Iranian
-
جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از سرمایه گذاری خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهی مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حسن عقلی و تایید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفری ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادله شرعی بر آن، اعمال آن در دعاوی حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقی کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمی تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.کلید واژگان: آموزه های فقهی, داوری, دعوای کیفری, رفتار منصفانه, سرمایه گذاری خارجیAttracting foreign investment is one of the best ways to benefit from foreign financial resources. Considering dual and proportionate methods to resolve legal and criminal lawsuits resulting from foreign investment is one of the most important incentives for attracting foreign investment. It is considered a foreign investment. By looking at the related jurisprudence, one can look for traces of these dual criminal and non-criminal methods, the most important of which is the standard of fair behavior and recourse to arbitration. Regarding the standard of fair treatment, in addition to rationality and its approval from the point of view of Shariah standards, it should be said that this criterion is used in the settlement of legal disputes and criminal lawsuits caused by foreign investment. behaving within the framework of the law, avoiding arbitrary actions, paying attention to the expectations of the investor and maintaining legal stability are among the most important applications of this criterion in the settlement of legal disputes and paying attention to the principles of fair criminal proceedings, the most important application of this criterion in the decision of criminal lawsuits. In relation to the method of arbitration, in addition to the generality of Sharia evidence, its application in legal claims is faced with challenges such as obstacles in the legal system of the host country, parallel proceedings and lack of coordination in the decisions, and in claims In criminal cases, most countries avoid resorting to this method and consider it as a supplementary restorative strategy; Although the balancing role of arbitration in this field is very important.Keywords: Jurisprudence, Arbitration, Criminal Litigation, Fair Treatment, Foreign Investment
-
زمینه و هدف
آزادی اراده در قراردادهای فوتبال به مانند دیگر قراردادهایی که ماهیت خاص دارد به صورت مطلق نیست و علاوه بر قواعد عام محدود کننده، فیفا نیز محدودیت های برای این گونه قراردادها وضع کرده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که اراده طرفین در قراردادهای استخدامی فوتبال از چه جایگاهی برخوردار است؟
روشپژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجشروط پیش بینی شده در قراردادهای فوتبالی را نباید صرفا عملی تشریفاتی محسوب کرد؛ بلکه این شروط جزو شروط اساسی و بنیادین بوده و هدف از درج آن، ایجاد تعادل قراردادی بدون دخالت فیفا یا فدراسیون فوتبال است. در صورتی که مقررات فیفا با قواعد آمره کشور مخالفت پیدا نماید قاضی می تواند با استناد به قواعد آمره و یا قوانین مربوط به نظم عمومی از اجرای آن خودداری کند البته مشکل اصلی آنجاست که قراردادهای فوتبال از مکانیسم خود اجرایی برخوردار بوده و اختلافات حاصله مرتبط با آن در مرجع اختصاصی، حل و فصل می گردد و اصولا این گونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی نمی باشد. رویکرد کلی این است که هر قاعده یا مقرره خاص نتواند اراده طرفین قرارداد را محدود نماید و اصل حاکمیت اراده در قراردادهای فوتبال نیز به مانند قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از سوی طرفین به عنوان اصل بنیادین مرعی گردد. بنابراین، موارد محدود کننده اراده طرفین در قراردادهای فوتبال؛ قواعد امری فیفا، قواعد و مقررات آمره کشور و شروط یکطرفه برخلاف حسن نیت قراردادی می باشد.
کلید واژگان: حدود آزادی اراده, مقررات فدراسیون, مقررات فیفا, قرارداد فوتبالی, آزادی قراردادی.The freedom of will in football contracts, similar to other contracts with distinct characteristics, is not absolute. In addition to general restrictive rules, the International Federation of Association Football (FIFA) has also imposed limitations on such contracts. This article delves into examining the position of the parties' free will in football employment contracts. This research was done using descriptive analytical method. The predefined conditions in football contracts should not be merely considered ceremonial formalities; the objective of including such conditions is to establish contractual balance without interference from FIFA or the federation. If these regulations oppose the mandatory rules of a country, a judge may refrain from enforcing them based on the mandatory rules or laws related to public order. However, the primary challenge lies in the fact that football contracts benefit from their own enforcement mechanism, and generally, such disputes are not referred to public courts. The overarching approach is that no rule or provision should unduly restrict the parties' contractual will, and the principle of contractual freedom in football employment contracts, like other contracts, should be considered by the parties as a fundamental principle. Therefore, the parties' will enjoys legal validity as long as it does not contradict FIFA's mandatory rules, the mandatory rules of the country, or unilateral conditions against contractual goodwill.
Keywords: Limits Of Freedom Of Will, Federation Regulations, FIFA Regulations, Football Contracts, Contractual Freedom -
مجله فقه مقارن، پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)، صص 289 -313
مسئله تاثیر عارض شدن موت و عزل بر قاضی در نیابت قضایی و اجرای احکام صادره، از جمله مباحثی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف نشده و رویه مشخصی نیز در این مورد یافت نشده است. از طرفی مسئله مزبور در فقه محل بحث قرار گرفته و به واسطه آن مجالی برای اجتهاد یا رویه جاری باقی نمی ماند. بنابراین با تجویز اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. توصیفات ذکرشده برای آن در فقه امامیه و اهل سنت با رویکرد تطبیقی، تحلیل و پاسخ داده شده است. در امامیه موت و عزل قاضی کاتب قبل از رسیدن به مکتوب الیه با فرض قصد مدلول کتابت، مکتوب الیه را ماخوذ بدان می نماید. اما فسق کاتب قبل از رسیدن به مکتوب الیه، اماره ای بر اتصال فسق به کتابت است و لذا عمل به آن جایز نیست، در حالی که تغییر حالت مکتوب الیه را موثر در نیابت قضایی و اجرای احکام نمی دانند. در اهل سنت دو گونه نظریه ارائه شده است. در فقه حنفی، قبل از وصول کتابت به مکتوب الیه نه تنها فسق بلکه موت و عزل کاتب و مکت وب الیه را حتی اگر از ید کاتب خارج شده باشد، سبب بی اعتباری آن می دانند. در فقه مالکی اگرچه گستره موضوعی برای آن قائل نیستند و شامل همه موضوعات اعم از حق الله و حق الناس می دانند، اما هر گونه از دست رفتن شرایط قاضی یا موت و عزل ایشان اعم از کاتب یا مکتوب الیه را سبب بی اعتباری کتابت قاضی می دانند. پس در فقه مالکی شهرت در عدم تفاوت از دست رفتن شرایط در خصوص کاتب یا مکتوب الیه است. در فقه شافعی مشهور بر عدم تاثیر موت و عزل و فسق کاتب یا مکتوب الیه قائلند و اعتبار بیشتری برای کتابت قاضی و وجهه تحمیلی آن در نظر می گیرند. میان حنابله موت و عزل کاتب و مکتوب الیه بعد از خروج از ید کاتب محل وجوب اجرا و تنفیذ دانسته شده است.
کلید واژگان: کتابت قاضی, نیابت قضایی, اجرای احکام, عزل قاضی, موت قاضی, شهادت بر شهادتFighe Maqaran, Volume:11 Issue: 22, 2023, PP 289 -313The issue of the effect of simultaneous death and dismissal on the judge in judicial representation and the execution of the issued judgments is one of the topics that has not been determined in the law and no specific procedure has been found in this matter. On the other hand, the said issue is discussed in jurisprudence, and because of that, there is no room for ijtihad or current practice. Therefore, by prescribing the principle of 167 Q.A. and Article 3 of Q.A.D.M. The descriptions mentioned for it have been analyzed and answered in Imamiyyah and Sunni jurisprudence with a comparative approach. In Imamiyyah, the death and dismissal of the judge of the scribe before reaching receiver, assuming the intention of the book, considers the receiver to be taken from it. However, the transgression of the scriber before reaching the written form is a sign that the transgression is connected to the written form, and therefore it is not permissible to act on it, while changing the state of the written form is not considered effective in the judicial representation and execution of judgments. Two types of theories have been presented in Sunni. In Hanafi jurisprudence, before receiving the book from the scriber, not only the transgression, but also the death and dismissal of the scriber and the receiver, even if it has left the scriber's hand, are considered the cause of its invalidity. In Maliki's jurisprudence, although they do not consider it to be a wide range of subjects and consider it to include all subjects, including the rights of God and the rights of people, any loss of the conditions of a judge or his death and dismissal, whether as a scriber or a receiver, is considered a cause of invalidity of the judge's scribe. Therefore, in Maliki jurisprudence, the reputation is in the lack of difference in the loss of conditions regarding the scriber or the receiver. In the famous Shafi'i jurisprudence, they consider the lack of effect of death, removal, and corruption of the scribe or scribe and consider more validity for the judge's scribe and its imposed appearance. According to Hanbali, the death and dismissal of the scriber and the receiver after leaving the scribe's place, is considered to be the place of execution and enforcement.
Keywords: Judge's Scribe, Judicial Representation, Execution Of Judgments, Dismissal Of A Judge, Death Of A Judge, Testimony Upon Testimony -
زمینه و هدف
با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود.
مواد و روش هاروش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است.
ملاحظات اخلاقی:
کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است.
یافته هانتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد.
نتیجه گیریدر قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسوولیت بشناسند.
کلید واژگان: حق, سوء استفاده از حق, معیارهای سوء استفاده از حق, مصادیق سوء استفاده از حقBackground and AimIn the context of legal interpretation, there is a potential for the misuse of rights during their exercise, leading to outcomes contrary to the legislator's intent or societal interests. This study focuses on articulating this issue as a general rule in civil law and aims to establish criteria for the misuse of rights and legal measures to prevent their harmful exercise.
Materials and MethodsThe method of studying and gathering information and research findings is descriptive.
Ethical Considerations:
All ethical principles governing research have been observed in the presentation of this article.
FindingsThe principle of abuse of rights is not confined to specific areas like contract law or property relations but is relevant across various legal domains, including family law, patent rights, and international arbitration. The potential for deviation from original objectives arises wherever the application of a legal rule depends on individual will and discretion.
ConclusionIn Iranian civil law, the lack of clear criteria for identifying abuse of rights and intent to harm results in indeterminate boundaries for ascertaining rights. However, a review of judicial practices in France shows that French courts have expanded the control of rights and the prevention of their abuse beyond mere intent to harm. This has led to a trend advocating caution in the exercise of rights and recognizing abuse as a basis for liability.
Keywords: Right, Abuse of rights, Criteria for abuse of rights, Examples of abuse of rights -
حقوق شهروندی ازجمله حقوق نوپیدا و مختص روزگار جدید است که سازوکار های خاص خود را می طلبد. آزادی و عدالت اجتماعی، محتوای اصلی حقوق شهروندی و زمینه ساز تحدید قدرت حاکمیت است. حکومت های اقتدارگرا، اولویت را به برقراری نظم می دهند، درحالی که حکومت های دموکراتیک اولویت را به عدالت اجتماعی تخصیص می دهند. یکی از این آموزه ها، اصول حقوق شهروندی در امور اقتصادی است که در این تحقیق، اصول قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی از قرآن کریم اخذ گردیده است؛ اصولی همچون ایمان و تقوای اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی، عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی تامین اجتماعی، گردش ثروت و فقرزدایی و... و هریک از آنها با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل و تبیین، واکاوی و کنکاش قرار گرفته است. این آموزه ها، همچون سایر آموزه های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و روبه رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است که این مهم، در بخش های دیگر نیز تاثیر شگرفی را خواهد داشت.
کلید واژگان: اصول قرآنی, حقوق شهروندی, اقتصاد, عدالت اقتصادی, مالکیت, تولیدCitizenship rights, including nascent rights specific to modern times, entail their distinctive mechanisms. Freedom and social justice constitute the essence of citizenship rights, laying the groundwork for the constraint of governmental power. Authoritarian governments prioritize the establishment of order, whereas democratic governments allocate precedence to social justice. Among these doctrines, the principles of citizenship rights in economic affairs are explored within this study, drawing from the Quran, particularly focusing on the Quranic principles governing citizenship rights in economic matters. Principles such as economic faith and piety, economic security, economic management, economic justice, economic amnesty, economic management of social provisioning, wealth circulation, poverty alleviation, etc. are extracted from the Quran. Each of these principles is subjected to descriptive and analytical methods, explication, and critical inquiry. Like other Quranic teachings, these principles encompass all dimensions of human life. The sustainability and continuity of society hinge upon the presence of a dynamic and progressive economy, as the Almighty God has endowed economic activities as the foundation of societal resilience, which will exert substantial influence across other domains.
Keywords: Quranic principles, citizenship rights, Economy, economic justice, ownership, Production -
اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلا در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قایم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.کلید واژگان: نظام مالی خانواده, حقوق زوجین, ارث, قائم مقامی عینی, انتقال حق
-
زمینه و هدف
بررسی وضعیت حقوقی موضوع پژوهش و تبیین ماهیت آن و ارایه راهکار قانونی برای رفع ابهام علمی، برطرف نمودن چالش های موجود بین بانک و مشتریان در نحوه تقسیم سهم سود حاصل از شراکت، می باشد.
روش شناسی:
روش انجام این تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد که در آن تحلیل موضوعات به روش استدلالی انجام می پذیرد. جهت جمع آوری داده های موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی و پیمایشی اقدام شده و اطلاعات موردنیاز با فیش برداری از اسناد و نیز محتویات پرونده های قضایی بانکی، انجام مشاهده و برداشت های میدانی و نهایتا تبادل نظر با اساتید گرامی، دادرسان و خبرگان در زمینه امور بانکی، کارشناسان حسابداری، مالی، حسابرسان قانونی گردآوری شده است.
یافته هامطابق یافته های این پژوهش تبیین ماهیت موضوع پژوهش، تفاوت آن با سایر نهادهای حقوقی نسبتا مشابه با ارایه راه حل مسیله به صورت رجوع به نرخ سود پایه مذکور در قرارداد مشارکت مدنی اصلی است، مگر در وضعیتی که در زمان انعقاد قرارداد متمم الحاقی مقررات موخر خاص بعد از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اصلی وجود داشته باشد.
نتایجدرج نرخ سود مغایر به صحت قرارداد مشارکت خللی وارد نمی سازد و در صورت تحصیل سود واقعی پروژه، نه تنها در مبنای محاسبه اصل سرمایه و سود واقعی حاصل تاثیری ندارد، بلکه در محاسبه حداقل نرخ سود مورد انتظار نیز سود مندرج در قرارداد مشارکت مدنی اصلی و اولیه، معیار محاسبه مالی و تقسیم سود میان طرفین خواهد بود.
کلید واژگان: قرارداد تسهیلاتی, مشارکت مدنی, تاثیر اراده, نرخ سود مغایر, تسهیلات مشارکت مدنی چندمرحله ایBackground and AimThe ability of the organization to maintain its survival and adaptation to the environment is a key capability whose results have been studied in various studies. This study aimed to systematically and comprehensively study the results of these studies and to identify the causal relationships between them.
MethodologyThis is descriptive, applied and quantitative research. In the present study, the consequences of organizational health were first identified and extracted from 28 articles published in scientific research journals from 2008 to 2019 by meta-analysis method. In the next step, the mentioned results were determined using the structural interpretive modelling technique and based on the opinions of 12 faculty members of Shahid Sattari Aeronautical University, ranking and modelling the relations between them.
ResultsAccording to the research findings, Organizational health had a significant effect size on all 20 outcomes studied. These outcomes were classified into three categories with high, medium and low effect sizes. Among these, the highest effect was related to the variables of human resource productivity, employee creativity, organizational effectiveness, job attachment, organizational citizenship behaviour, organizational entrepreneurship and employee empowerment, respectively. In addition, causal relationships between these factors were also shown at four levels, so that employee empowerment has the most impact and organizational effectiveness has the most impact.
ConclusionManagers' efforts to promote organizational health will lead to a chain of constructive human and organizational achievements that can strengthen each other to provide a facilitating environment for the sustainable productivity of organizations.
Keywords: Facilities contract, civil participation, Impact of intention, Contradictory interest rates, Multi-stage civil participation facilities contracts -
اولین سوالی که در خصوص یک قرارداد به ذهن خطور می کند علت انعقاد ان است دلایل متعددی قابل شمارش هستند مانند اجاره مسکن در جهت سکنی یا تهیه مواد غذایی به منظور تامین نیازهای اولیه خویش. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره می کنیم به جهت آنکه تمایل به سکونت در مجاورت فردی معین داریم. دسته اول را به عنوان جهات اولیه و اصلی مورد شناسایی قرار می دهیم و دومین دسته در قالب جهات شخصی و غیرمستقیم قرار می گیرند. جهت در قانون مدنی ایران و فرانسه به عنوان یکی از شروط در تشکیل ماهیت حقوقی قرارداد آمده است لکن مفهوم آن مبهم بوده و تاثیر آن در مقایسه با سایر شروط، محل سوال است. در حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر جهت به عنوان شروط حذف گشته است. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شده است تا تاثیر این تحول بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم به خصوص انکه قانون مدنی از یک سو الهام گرفته از حقوق فرانسه و از سوی دیگر وفادار به اصول و مبانی فقه امامیه بوده است.کلید واژگان: علت, جهت, سبب, تعهد یکجانبهThe first question that comes to mind about a contract is the reason for concluding it. Numerous reasons can be counted, such as renting housing for housing or providing food to meet your basic needs. We may also pursue the intention of buying a product as a gift to someone else or renting a place because we want to live in the presence of a certain person. We identify the first category as primary and main aspects and the second category are in the form of personal and indirect aspects. The direction in the civil law of Iran and France is mentioned as one of the conditions in the formation of the legal nature of the contract, but its meaning is ambiguous and its effect in comparison with other conditions is questionable. In recent French law it has been omitted as a condition. In this article, with a descriptive and analytical method, we have tried to examine the impact of this change on Iranian law, especially since civil law is inspired by French law on the one hand and is faithful to the principles and foundations of Imami jurisprudence on the other.Keywords: Direction, cause, unilateral commitment
-
زمینه و هدفکالای زیرکلید، وضعیت حقوقی کالای تجاری است که با پول یا اعتبار بانک خریداری و بابت تضمین بازپرداخت بدهی یا حسن انجام تعهدات مشتری به نفع بانک وثیقه می شود و متفاوت از رهن است. مشکلات ناشی از نگه داری کالا در انبار خصوصی، مسیله اصلی است؛ زیرا ظهرنویسی قبض انبار خصوصی ضمانت اجرای ضعیفی خواهد بود. طبق جست جوها تحقیقی در زمینه کالای زیرکلید مشاهده نشد. ابهام در ماهیت حقوقی کالای زیرکلید و اختلافات بین بانک، مشتری و برداشت های مختلف از این نوع وثیقه، باعث ضروری دانستن انجام پژوهش حاضر شد. هدف، ارایه راه کار حل مسیله و پیش گیری از اختلاف بین بانک و مشتری است.
مواد و روش تحقیق: نوع مقاله توصیفی و تجزیه و تحلیل مسیله با استدلال نظری انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هاتفکیک مبانی حقوقی وثایق مدنی از وثایق تجاری و امکان وثیقه گذاردن کالای تجاری نزد انبار خصوصی با درج شرط استیمان، برای جبران ضعف ضمانت اجرای کالای زیرکلید در فرض مسیله، جنبه نوآوری و یافته تحقیق است.نتیجه گیرینتیجه تحقیق حاکی است از اینکه ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران، وثیقه خاص بر پایه مبانی وثایق تجاری است و در حقوق انگلیس ماهیت آن اغلب رهن انصافی محسوب می شود.کلید واژگان: تضمین, توثیق, قراردادهای تسهیلاتی, قراردادهای تعهداتی, کالای زیرکلیدBackground and AimThe Bonded Goods is legal situation of the commercial goods which is purchased with the cash or credit of bank and is pawned in beneficiary of bank behalf to security the repayment of customer's debt or good performance of his obligations, and that is different from mortgage. The main problem is challenges arising from conservation the goods in private warehouse; because endorsing the private warehouse receipt will be weak security. Background on the scope of bonded goods has no specific research. Ambiguity in the legal nature of bonded goods and differences between the bank and customer and different perceptions of this kind of pledge, made it necessity to conduct research. The objectives of this study are to prevent dispute between bank and customer and reduce the claims.Materials and methodsThese are descriptive article so that analysis of the subject and resolving the issue are done with theoretical reasoning.
Ethical consideration: in this article, the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsThe separation between the legal foundations of civil security and commercial security so that possibility of pledging the commercial goods near the private warehouse by including the trusteeship clause, to compensate for the weakness of the security of the bonded goods in the presumption of the problem, is an aspect of innovation and research findings.ConclusionThe result of research indicates that legal nature of the bonded goods in Iranian law is special pledge that based on the principles of commercial security and in English law it’s nature is often considered equitable mortgage.
Keyword: Security, Pledge, Facility Contracts, Promissory Contracts, Goods in Bond.Keywords: Security, pledge, facility contracts, Promissory Contracts, Goods in Bond -
بایسته های رسیدگی داوری به منظور حل و فصل عادلانه دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی
با توجه به نقش بی بدیل سرمایهگذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر، اهمیت وجود یک نظام حقوقی کارآمد به منظور حمایت از آن، بیش از پیش آشکار میگردد. با توجه به احتمال وجود جانبداری در محاکم ملی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، در بیشتر معاهدات و قراردادهای سرمایهگذاری، تمایل به ساز و کار داوری به صورت قابل توجهی به چشم می خورد. مطالعه توصیفی - تحلیلی رسیدگی داوری در موضوع فوق الاشاره نشان میدهد که داوری به تنهایی، کافی برای حل و فصل کارآمد و منصفانه دعاوی ناشی از سرمایهگذاری خارجی نیست و نیازمند بایستههای ماهوی و شکلی است. رعایت حداقل استاندارد (در رفتار با بیگانگان) و رعایت اصل تناسب از مهم ترین بایستههای ماهوی است و پرهیز از رسیدگی موازی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی را نیز میتوان از مهمترین بایسته های شکلی برشمرد که رعایت آنها از جانب نهادها و دیوان های داوری رسیدگی کننده در سطوح مختلف داخلی و بینالمللی، سهم بسزایی در منصفانه بودن رسیدگی داوری و در نتیجه کارآمدی نظام حقوقی به منظور حمایت از سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت. به نظر میرسد علیرغم تمایل روزافزون به ساز و کار داوری در معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، اجماع چشمگیری در ارتباط با الزامات آن در سطح منطقهای و بینالمللی شکل نگرفته است.
کلید واژگان: اصل تناسب, دعوای واهی, رسیدگی موازی, سرمایه گذاری خارجیThe requirements of arbitration proceedings for the fair settlement of claims arising from foreign investmentConsidering the unique role of foreign investment in the process of economic growth and development of countries in recent decades, the importance of an efficient legal system in order to support it becomes more and more apparent. Considering the possibility of partiality in national courts in order to settle disputes caused by foreign investment, in most treaties and investment contracts, the tendency to arbitration mechanism is noticeable. The descriptive-analytical study of the arbitration proceedings in the above-mentioned issue shows that arbitration alone is not sufficient for the efficient and fair settlement of claims arising from foreign investment and requires substantive and formal requirements. Compliance with the minimum standard (in the treatment of foreigners) and compliance with the principle of proportionality is one of the most important substantive requirements, and avoiding parallel proceedings and preventing fictitious lawsuits can also be considered as one of the most important formal requirements that must be observed by the institutions and the court. Arbitration proceedings at different domestic and international levels will have a significant contribution to the fairness of arbitration proceedings and, as a result, the efficiency of the legal system in order to support foreign investment. It seems that despite the increasing desire for arbitration mechanism in foreign investment treaties and agreements, a significant consensus regarding its requirements has not been formed at the regional and international level.
Keywords: principle of proportionality, minimum standard, arbitration -
نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشا این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموما این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیت این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.کلید واژگان: اراده یکجانبه, تعهد, ایقاع, حقوق فرانسهThe role of will in the creation of obligations and the determination of their boundaries and effects is evident for all. Traditionally, it has been debated whether the concordance of wills does lead to the creation of obligations? In other words, are two persons need primarily to create an obligation or a single will can create an obligation against him/herself? This question arises for this fact that obligation was understood as the legal relationship between two persons. The advocates of the classical theory have always criticized the theory of unilateral will as the source of obligation; the criticisms which are often answered by the advocates of the mentioned view. In its recent amendments and in particular Article 1-1100 of the French Civil Code, the French Legislature has recognized legal acts arising from unilateral will. There are disagreements in the Law of Iran; some have completely rejected this view and others have accepted it. As regards the nature of this obligation, some consider it as a directive unilateral act and others, invoking the theory of exhaustivity of contracts and unilateral acts, maintain that this view can be accepted as a general theory. This study is conducted through a descriptive-analytic method and aims at examining the creative power of unilateral act as the source of obligation in law of Iran and the French law.Keywords: Unilateral will, obligation, unilateral act, French law
-
زمینه و هدف
خانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود، اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیر نوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل و فصل شود تا به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود.
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجدر این تحقیق به تبیین خصوصیات داوری در راستای پیشگیری از دعاوی خانوادگی و همچنین به نقش داوری در کارآمدی نظام حل و فصل اختلافات خانوادگی پرداخته شده و از جمله چالش های نهاد داوری در پیشگیری از دعاوی خانوادگی می توان به عدم تخصصی بودن داوری در حوزه اختلافات خانوادگی، بودن دادگستری به عنوان مرجع اصلی برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی، عدم توجه به کارآمدی نهادهای مردمی، فقدان آیین دادرسی ویژه و عدم استفاده از داورانی که اشراف کامل به اختلافات خانوادگی طرفین ندارند، اشاره کرد.ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری به مثابه یک نهاد پیشگیرانه است که برای پیشگیری از تشدید اختلافات و احیانا جدایی زوجین از یکدیگر است. در حل و فصل اختلافات خانوادگی، حفظ شیون و حرمت خانواده و پیشگیری از شکسته شدن قداست این نهاد مقدس بسیار مهم است، لذا باید کوشید اختلافات نیز تا حد امکان در محیط خانواده ها رفع و رجوع شود و از تسری این اختلافات به خارج از محیط خانواده که خود موجب بیشتر شدن اختلافات و سخت تر شدن راه بازگشت می شود، امتناع شود.
کلید واژگان: داوری, پیشگیری از دعاوی, نظام حل و فصل اختلافات, دعاوی خانوادگیBackground and purposeThe family is the fundamental unit of every society, which is considered the foundation of human society and the main center of growth and excellence of people, but like any other institution, it may be affected by fluctuations, conflicts and differences, which should be tried according to its special position. That these disputes be resolved in a way that does not harm the valuable position of the family and the moral rules governing it.
MethodThe present research was carried out using a descriptive and analytical method.
Findings and resultsAmong the challenges of the arbitration institution in preventing family lawsuits are the lack of specialization of arbitration in the field of family disputes, the judiciary as the main authority for dealing with family disputes, lack of attention to the efficiency of popular institutions, lack of The special procedure and the non-use of arbitrators who do not have full knowledge of the family disputes of the parties can be mentioned. Referring family lawsuits to arbitration is a preventive institution to prevent the escalation of disputes and sometimes the separation of couples from each other. In the resolution of family disputes, it is very important to preserve the dignity and sanctity of the family and prevent the sanctity of this holy institution from being broken. Therefore, o possible within the family environment and prevent these disputes from spreading outside the environment. The family should refuse, which itself causes more differences and makes the way back more difficult.
Keywords: Arbitration, litigation prevention, dispute resolution system, family litigation -
در طی گذار از مراحل زناشویی، ممکن است اختلاف بین زوجین بروز کند و در صورت حاد شدن به جدایی و طلاق منجر شود. این پژوهش بر آن است که با شیوه تحلیلی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «چه شیوه هایی برای حل و فصل اختلافات خانوادگی وجود دارد؟» بر اساس یافته های پژوهش، سه نوع شیوه در دادرسی اختلافات خانوادگی وجود دارد. شیوه اول به صورت رسیدگی شبه قضایی و از طریق حکمیت و داوری است؛ شیوه دوم مبتنی بر رسیدگی قضایی فردمحورانه است؛ شیوه سوم حل و فصل اختلافات خانوادگی با نگاه درمان محورانه است. ماحصل این پژوهش آن است که شیوه های حاکم بر حل و فصل اختلافات خانوادگی در نظام حقوقی ایران، بر اساس رسیدگی قضایی فرد محورانه است که دادرسی بر اساس این نظام به دلیل ماهیت خاص آن، به شکلی نیست که جدایی را کاهش دهد و یا عوارض و پیامدهای کمتری برای زوحین و خصوصا اطفال داشته باشد و حتی با ویژگی تشریفاتی، تقابلی، فرد محورانه خود موجب تشدید خصومت ها و تزلزل نهاد خانواده می شود.کلید واژگان: دادرسی, دعاوی خانوادگی, زنان, کرمانA family dispute is a legal action resulting from unresolved disputes between members of a family, which begins with a petition. This research aims to analyze women's experiences based on a semi-structured interview with women referring to the family court (22 samples from Kerman city) and with thematic analysis technique, and to answer the question that "women in the family litigation process with What quality do they experience the common approach in civil procedure law?"Based on the findings of the research, women's experiences in the judicial process take place on two levels, individual and structural. At the micro level, women's experiences in relation to activists are formed, which was formulated under the main category of "individual level". Another main category was called "structural level", which includes women's experiences of the existing laws and structures in the family litigation system in Iran. In this, the structural level is considered the most important category. The result of this research is that in Iran's legal system, there are shortcomings and ambiguities in the scope of the content of the laws and the implementation of court decisions based on the common approach of civil proceedings, which shows the intensification of hostilities by referring the family to the court, and it is necessary to reconsider this matter. to beKeywords: proceedings, family lawsuits, Women, Kerman
-
زمینه و هدفخانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیرنوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل و فصل شود تا به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود.روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها ونتایجاستفاده از روش های حل و فصل اختلافات خارج دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه ها) می تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد و با بهره گیری از قوانین و مقررات در عرصه های بین المللی از جمله الگوهای بهینه سازی نهاد داوری که توسط آنسیترال بیان شده و مورد ارزیابی و بررسی دقیق جهت کارآمد تر کردن نهاد داوری ارایه شده است و بومی سازی و منطبق سازی آنها با فرهنگ داخلی، بهترین و کارآمدترین نهاد داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی را پیاده سازی کرد. در کنار این بهره مندی از این نهاد ارزشمند وکارا ،از نهادهای دیگری چون مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی جهت ریشه یابی اختلافات بین زوجین، آسیب شناسی آن ها و درمان و اصلاح شیوه های ناهنجار اجتماعی بهره جست.کلید واژگان: اختلافات خانوادگی, قانون حمایت از خانواده, نهاد داور, مددکاران اجتماعیBackground and AimThe family is the fundamental unit of any society, which is the foundation of human society and the main center of growth and excellence of individuals. But like any other institution, it may be affected by fluctuations, conflicts and disputes, which due to its special position should try to resolve these disputes in a way that does not harm the valuable position of the family and the moral rules that govern it. .MethodThe present study was conducted by descriptive and analytical methods.Findings andResultsThe use of out-of-court dispute resolution methods with the focus on arbitration or a combination of these methods with the judicial system (courts) can provide more protection than the judicial system only for the family with And by using the rules and regulations in the international arena, including the models of optimization of the arbitration institution, which are expressed by UNCITRAL and have been evaluated and carefully evaluated in order to make the arbitration institution more efficient, and their localization and adaptation to Domestic culture implemented the best and most efficient arbitration body in resolving family disputes. In addition to benefiting from this valuable and efficient institution, he used other institutions such as family counselors and social workers to root out the differences between couples, their pathology, and to treat and correct abnormal social practices.Keywords: Family disputes, family protection law, Arbitration, social workers
-
اجرت المثل کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرط «دستور» زوج و «عدم قصد تبرع»، به نحوی اند که اثبات آن با توجه به ویژگی های خاص زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملا منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارایه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.
کلید واژگان: حقوق افغانستان, اجرت المثل کارهای زوجه در منزل, احوال شخصیه اهل تشیع, قصد تبرع, شرط ضمنی عرفیThe fair remuneration of wife's work at home is recognized as one of his financial rights in the Afghanistan laws and can be claimed under certain conditions. The current research by descriptive-analytical method analyzes the concept, its legal basis, conditions and performance guarantees of wives' wages and concludes that some of its conditions; Such as the condition of "order" of the husband and "no intention to donate" is in such a way that proving it is very difficult due to the special features of cohabitation and actually leads to the deprivation of women of this right, and in order to facilitate this, an alternative offer has been proposed. Moreover, according to the law of "personal status of Shiites", the fair remuneration in terms of time can be claimed only "after" the divorce or death of the husband, while this restriction does not be defended and supported by jurisprudential rules and principles and seems to need to be revised and amended.
Keywords: Afghanistan laws, fair remuneration of wife's work at home, personal status of Shiites, no intention to donate, customary implied term -
متاثر از کمبود نیروی انسانی ، بسیاری از مدارس غیردولتی ایران مجبور به انعقاد قراردادهای آموزشی با افراد مختلف به عنوان نیروی کار موقت شده اند . در حالی که این قراردادها عمدتا کوتاه مدت بوده برای جلوگیری از شکایت احتمالی استخدام شوندگان ، بسیاری از کارفرمایان آموزشی با تحمیل شرایطی که در قرارداد قید نشده از اراده یک جانبه موثر و خلاق این کارکنان بر علیه خود آنها سود می جویند . با توجه به اهمیت این موضوع از منظر حقوقی ، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی قراردادهای آموزشی با توجه به نقش اراده یک جانبه موثر وخلاق یکی ازطرفین قرارداد در نظام حقوقی ایران وفرانسه است. روش تحقیق حاضر تطبیقی کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر دونظام حقوقی، اراده خلاق وموثر طرفین قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است.هم چنین، در فرانسه اراده موثر و خلاق منوط به وقوع عقد و رضایت است در حالی که در ایران وقوع عقد برای صدور رای توسط قاضی کفایت می کند. دیگر یافته تحقیق نشان می دهد هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ، در هر دو کشور تاکید اصلی قاضی برای اخذ تصمیم رجوع به اراده باطنی فرد است با این وجود در فرانسه فرد متعهد حق دارد در طی مدت قرار داد تعهدات یکجانبه مبتنی بر اراده خلاق و موثر خود را ملغی نماید در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع امکان پذیر نیست. با توجه به یافته های تحقیق به نظر می رسد نظام حقوقی ایران عمدتا به نفع کارفرمایان آموزشی به صدور رای می پردازد. لذا پیشنهاد می گردد قانونگذاران ایرانی با توجه به شرایط اقتصادی و با بهره گیری از تجارب نظام حقوقی فرانسه نسبت به اصلاح قوانین مرتبط با تعهدات یکجانبه در روابط فیمابین کارفرما وکارکنان آموزشی اقدام نمایند.
کلید واژگان: قرارداد آموزشی, استخدام موقتی, تعهدات یکجانبه, اراده خلاق, رضایتDue to the shortage of manpower, many non-governmental schools in Iran have been forced to enter into educational contracts with various individuals - as temporary workers. While contracts are mostly short-lived, many employers take advantage of employees' effective and creative unilateral will by setting imposed terms. Given the importance of this issue from a legal perspective, the purpose of study is a comparative study of educational contracts with regard to the role of effective and creative unilateral will of one of the parties to the contract in the legal system of Iran and France. The method of the present study is qualitatively comparative and the documentary method was used to collect data. Findings show that in both legal systems, the creative and effective will of the parties to the contract is acceptable. Also, in France, this will is subject to the contract and consent, while in Iran, the contract is sufficient for a judge to vote. Another finding of the research reveals that when there is a dispute between the parties to the contract, in both countries, the main emphasis of the judge is to make a decision to refer to the inner will of the individual. However, in France, the obligor has the right to cancel unilateral obligations based on his creative and effective will during the term of the contract, while in the Iran’s legal system this is not possible. According these findings, it seems that the Iran legal system mainly votes in favor of educational employers. Therefore, it is suggested that the Iranian legislators - according to the economic conditions of the society and experiences of the French legal system - to amend the laws related to unilateral obligations in relationship between the employer and the educational staff.
Keywords: Creative Will, Educational Contract, Satisfaction, Temporary Employment, Unilateral Commitments -
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شایبه تحریم، در نهایت توصیه ایمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.کلید واژگان: ازدواج انقطاعی, استمتاع, احصان, حرمت, نسخAlthough there was a consensus on the permission of temporary marriage the beginning of Islam, Sunni jurisprudence, believing the prohibition of it by the Qur'an, the Prophet and the emphasis of the second caliph on it, is considered an illegitimate marriage. However, since the issuance of this sanction by the Qur'an and the Holy Prophet is doubtful, but the very issuance of the sanction by the second caliph is certain and agreed upon by the two sects, order to examine the principles of the sanction and contrary to Sunni scholars, expediency is very reliable and the sanctions imposed will not be valid for any time and place. Thus, the theory of absolute boycott of intermittent marriage will be incorrect. Imami jurisprudence, the analysis of this marriage is based on the definite precedent of its ablution, the validity of the sanctity of the sanction, and finally the advice of the Imams to perform it, and thus the removal of doubt in the sanction and the certainty of its immorality. However, contrary to the ruling attributed to Imami jurisprudence, is absolutely absurd, but it does not have this ruling in terms of examining the basics, and according to the requirements of time and place, includes five rules. Thus, terms of analysis and research in basics, and contrary to popular belief, seems that the two parties have a common denominator the absence of absolute sanctions and the absolute absence of this type of marriage. this research, the research method is analytical and descriptiveKeywords: Temporary marriage, enjoyment, Benevolence, sanctity, abrogation
-
نشریه قضاوت، پیاپی 102 (تابستان 1399)، صص 39 -62از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سوالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارایه جواب نموده اند. از این رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قایم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نص صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتی شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.کلید واژگان: شهادت بر شهادت, شهادت فرع, فقه شیعه و اهل سنت, جنسیت شهود, شهادت زنانThe General Legal Department of the Judiciary has been asked about the number and differences of witnesses in hearsay evidence as well as their gender. In the advisory theory No. 1750/93/7 - 20/10/2014, the proposed answer has created the suspicion that the witnesses are different and the replacement of the mediating witness regarding their number.The answers to the questions mentioned in jurisprudence are discussed by jurists who have tried to provide answers by analyzing the nature of hearsay. Due to the lack of an explicit legal text in this regard and the ambiguity of the legislative language in Articles 188 and Note 1, 189 and 199 of the Islamic Penal Code and Article 231 of the Code of Civil Procedure, the task of seeking the true purpose of the legislator following Article 167 of the Law There is a basic.By analyzing the descriptions mentioned in Islamic jurisprudence, the hesitation of the jurists' words and the disobedience of the work to the basis became more apparent. Therefore, considering the reputation of thework mentioned in jurisprudence about the need for two people to hearsay, it is believed that a method should be chosen so that it can be consistent with the work.Therefore, among the mentioned principles, the positive nature of hearsay evidence leads us to the goal.Keywords: Hearsay evidence, Secondary Testimony, Shi'a, Sunni Jurisprudence, Gender of Witnesses, Women's Testimony
-
اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. همچنین مبانی ذکر شده میان قایلان به پذیرش بعضا متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهوردرفقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا. مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور مبنی بر حق الناس مطلق بودن حد قذف و اطلاق ماده 231 ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارند به وسیله شهادت بر شهادت، متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این تعارض ، به دنبال ارایه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان متوجه ترجیح نظر مبتنی بر نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت از جمله حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد. از اینرو اصلاح مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.کلید واژگان: تعزیر, حد قذف, حق الناس, حق الله, شهادت بر شهادتLegal Studies, Volume:13 Issue: 1, 2021, PP 177 -204The appearance of the legislator's speech in Article 189 of the Islamic Penal Code regarding the non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony (hearsay evidence) is in conflict with the basis mentioned in Article 255 of the Islamic Penal Code and has created suspicion of non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony. This is while the fundamental conflict between the mentioned laws and the absoluteness of Article 231 of the Code of Civil Procedure along with what is Shiite and Sunni jurisprudence, including the necessity of proving claims, preventing the closure of rulings, preferring the aspect of human rights and also, the similarity of the appearance of Article 231 with Article 153 of the former Penal Code has been precaution in a descriptive-analytical manner. The approach of jurisprudential and legal principles leads us to the effect of hearsay evidence and proving punishment for attributing adultery to someone with it along with extinguishing the prescribed punishment, which is the preferred theory of this research. Therefore, amendment of Articles 255 and 189 BC is proposed.Keywords: discretionary punishment awarded by judge, punishment for attributing adultery to someone, right of people, divine right, hearsay evidence
-
در پاسخ به این پرسش که آیا صرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قایلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حق. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادله چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقصیر, حکم تکلیفی, حکم وضعی, ماده 295 قانون مجازات اسلامیIn response to the question of whether relinquish rescuing Another Life would result tortious liability, there is Different views among legal writers. Believers of tort Liability have expressed four reasons: 1- fault of the abandoner 2- leaving of the duty 3- relation between Criminal responsibility and tort liability 4- Preventing from getting the right. In this article, after explaining the viewpoints, it has proved that relinquish rescuing another life does not cause tortious liability and the conduct of the abandoner is not included to article 295 of the islamic Penal Code. In fact, leaving one's life saved is simply a matter of dignity and no guarantee.
-
اصول و معایب حاکم بر شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در دعاوی خانوادگی
یکی از نهادهای اجتماعی که از تحول جوامع همواره متاثر می شود، نهاد خانواده است که رشد و توسعه ارتباطات می تواند بر ابعاد مختلف آن ازجمله نوع اختلافات خانوادگی تاثیرگذار باشد و یا ماهیت آن ها را دگرگون کند و درنتیجه تغییر در سیستم های حل وفصل اختلافات نیز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال این تغییر به معنای عوض کردن قوانین و مقررات حاکم نیست، بلکه گاهی اوقات استفاده از الگو های قدیمی یا تاسیسات موجود مغفول می تواند کارساز باشد. کاهش روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسیولان دستگاه قضایی بوده است. از دیگر جهت، ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن مسیر یاری دهد. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در تلاش یافتن هستیم و تصور می شود استفاده از روش های حل وفصل اختلافات خارج از دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه ها) می تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد.
کلید واژگان: اختلافات خانوادگی, دعاوی خانوادگی, داوری, جایگزین حل و فصل اختلافاتThe principles and disadvantages governing alternative methods of resolving disputes in family lawsuitsOne of the social institutions that is always affected by the transformation of societies is the family institution, the growth and development of communication can affect its various dimensions, including the type of family disputes, or change their nature, and as a result, changes in dispute resolution systems will be inevitable. . Now, this change does not mean changing the governing rules and regulations, but sometimes using old models or neglected existing facilities can work.Reducing the process of dealing with disputes and lawsuits in Iran's judicial system has always been one of the concerns of the officials of the judicial system. On the other hand, promoting peace and compromise by using a legal and of course completely rational potential is one of the solutions that can help the judicial system more and more in traveling the path. In this research, we are trying to find with a descriptive and analytical method, and it is thought that the use of out-of-court dispute resolution methods based on arbitration or a combination system of these methods with the judicial system (courts) can provide more protection than the judicial system alone for the family with to bring with him
Keywords: Family Disputes, Family Litigation, Arbitration, Alternative Dispute Resolution
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.