اصول حاکم بر تشدید مجازات از منظر فقه و حقوق ایران و افغانستان

از دیر باز به صورت سنتی، اصول و قواعدی بر حقوق جزا حاکم بوده است تا حقوق جزا در چارچوبی قاعده مند و ضابطه دار به اجرا در آید و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری شود. برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش علم، بر حقوق جزا افزوده شده است، به گونه ای که امروزه مجموع اصول قدیم و جدید را به عنوان اصولی اساسی و راهبردی حقوق کیفری می نامند. هر گاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا در آید در این صورت می توان عملی شدن یک حقوق جزای انسانی را نوید داد و تشدید مجازات را با رعایت این اصول ضابطه مند ساخت. اصولی که در این مقاله مورد برسی قرار گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل تساوی بودن جرم و مجازات می باشند، لذا با رعایت این اصول می توان حقوق جزا را قاعده مند و ضابطه دار ساخت و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری کرد. این اصول و قواعد قبل از به وجود آمدن مکاتب حقوق جزاء، نظام حقوق اسلام به آن رسمیت بخشیده و مورد تاکید قرار داده است که اگر این اصول رعایت گردد تشدید و تخفیف مجازات هیچگونه مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق جزا نخواهد داشت، بلکه تشدید مجازات با رعایت آن اصول در راستای اجرای عدالت کیفری خواهد بود.