به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "فقه و حقوق" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «فقه و حقوق» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سید صادق ابطحیان*، سید محمدحسین میری

    نکاح معاطاتی به ازدواجی گفته می شود که بدون خواندن خطبه عقد و بدون تشریفات انجام شود و زوجین با یک رفتار عملی مثل حلقه دادن قصدشان را برای ازدواج ابراز کنند. از آن جا که این نوع عقد نکاح با مشکلات قانونی و اجتماعی همراه است ، اختلاف نظر زیادی در مورد صحت آن وجود دارد. از نظر فقهای اسلامی ، نکاح معاطاتی در فقه اسلامی برای برخی پذیرفته شده و برای برخی غیر قابل قبول است . در این راستا این پژوهش ابتدا به مفهوم نکاح و نکاح معاطاتی در فقه و حقوق را مطالعه می نماید. سپس به ادله موافقان و مخالفان آن در حوزه فقه و حقوق می پردازد . در پایان به ازدواج سفید و تفاوت آن با نکاح معاطاتی و و پیامدهای حقوقی حاصل از آنها را بررسی می کند . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای مورد استناد قرار گرفته است، اهداف این پژوهش بررسی مفهوم نکاح معاطاتی در فقه و حقوق می باشد.

    کلید واژگان: نکاح, معاطات, نکاح معاطاتی, فقه, حقوق
    Seyed Sadegh Abtahian *, Seyyed Mohammadhossein Miri

    A marriage contract is one that takes place without a formal engagement or ceremony and the couple presents their intention to marry with a practical sign such as a wedding ring. Since this type of marriage contract is associated with many legal and social problems, there is a great deal of disagreement regarding its validity. From the point of view of Islamic jurisprudence, a marriage of convenience in Islamic jurisprudence is considered permissible for some and is not acceptable for others. In this article, we will begin by studying the concept of marriage and the marriage of consent in jurisprudence and law. Then, it is presented with evidence for and against it in the field of jurisprudence and law. In the event of a miscarriage, the differences between the marriage contract and the legal documents obtained from them are examined. The research method in this descriptive-analytical paper is based on the information provided by the library studies on which the decision was based. The objectives of this paper are to examine the concept of consensual marriage in jurisprudence and law.

    Keywords: Marriage, Giving, Giving Marriage, Jurisprudence, Rights
  • نسرین بهرامیان*، غلامرضا محسنی پور هونجانی، محمود قیوم زاده

    اسلا م به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنمایی های لا زم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. در فعالیت های اقتصادی باید فلا ح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلا عات در محیط اقتصادی باید با این هدف سازگار باشد. بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلا می نه تنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود، بلکه باید به گونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بی عدالتی تشویق کند. در این مقاله به بررسی حسابداری اسلامی و ارتباط رفتار حرفه ای حسابرسان با قرآن و فقه و حقوق اسلامی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. منابع پژوهش را قرآن، تفسیر نور و کتب معتبر فقهی و حقوقی و مقالات روایی تشکیل داده اند. یافته-های تحقیق حاکی از آن است که با مطالعه ی دقیق آیات قرآن، ارتباط معنی داری بین دانش حسابداری و مفاهیم حسابرسی و ویژگی های آنان و آیه های این کتاب آسمانی و فقه وجود دارد و مشخص می گردد که چه اندازه بین گفته های دینی و مفاهیم به کار رفته در حسابداری و حسابرسی هم خوانی وجود دارد و به طور صریح، به مفاهیمی از قبیل استقلال رای، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، درست کاری و بی طرفی و غیره که از مفاهیم اصلی حسابرسی هستند، اشاره شده است و نشان می دهد که اسلام، حسابداری و چگونگی رفتار حرفه ای حسابرسان را در شکل پیشرفته امروزی آن مورد تایید قرار می دهد.

    کلید واژگان: قرآن, رفتار حرفه ای, حسابرسی, حسابداری, فقه, حقوق
    Nasrin Bahramiyan *, Gholamreza Mohsenipoorhoonejani, Mahmood Ghayyoomzadeh

    As a way of life, Islam pays great attention to commercial activities. In the Quran, God has provided the necessary guidance for the salvation of man in this world and the hereafter. In economic activities, welfare and salvation should be chosen as the final goal, and accounting as a tool for providing information in the economic environment should be compatible with this goal. Therefore, the goals and characteristics of Islamic accounting should not only provide the correct image about the business entity, Rather, it should be in a way that encourages business units towards benevolence and avoiding injustice. In this article, Islamic accounting and the relationship between the professional behavior of auditors and the Qur'an and Islamic jurisprudence and law have been discussed. The current research is of applied type and was done with descriptive-analytical method. The sources of the research are Quran, Tafsir Noor, authentic jurisprudential and legal books, and narrative articles. The findings of the research indicate that by carefully studying the verses of the Qur'an, There is a significant relationship between the knowledge of accounting and auditing concepts and their characteristics and the verses of this holy book and jurisprudence, and it is clear to what extent there is agreement between religious sayings and the concepts used in accounting and auditing. and explicitly, to concepts such as independence of vote, competence and professional care, confidentiality, honesty and impartiality, etc., which are the main concepts of auditing, It has been mentioned and it shows that Islam approves accounting and the professional behavior of auditors in its advanced form today.

    Keywords: Quran, Professional Behavior, Auditing, Accounting, Jurisprudence, Law
  • سمیه مقدسی کوزه کنانی*، جلیل مقدسی کوزه کنانی، رضا الهامی
    زمینه و هدف

    پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم و پرداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.

    مواد و روش

    این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.

    ملاحظات اخلاقی:

     در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.

    یافته ها

    شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، مطابق اصل عقلایی و شرعی حاکمیت اراده، زوجین می توانند بر اسقاط نفقه آینده توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. 

    نتیجه

    شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تاییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.

    کلید واژگان: نفقه, نکاح دائم, نکاح منقطع, شرط اسقاط, فقه و حقوق
    Somayeh Moghaddasi Koozeh Konani *, Jalil Moghaddasi Koozeh Konani, Reza Elhami
    Background and Aim

    The payment of alimony is one of the most important issues in the relationship of couples and the legislator has established special regulations for it. Therefore, in this study, the legitimacy of the conditions of non-payment of alimony in a permanent marriage and its payment in a broken marriage should be investigated. 

    Materials and Methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are qualitative and data collection was used to collect the materials.

     Ethical Considerations:

     In writing the article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been made. 

    Findings

    The conditions of alimony payment depend on the type of marriage. Thus, in a permanent marriage, one of the duties of the husband is a legal document (Article 1106 of the Civil Law). In a permanent marriage, according to the rational and shari'a principle of the rule of will, the couple can agree on the cancellation of future alimony, and in alimony to the wife, unlike a permanent marriage, in a temporary marriage, the husband has no obligation to pay alimony to the wife; Unless it is stipulated in the contract. 

    Conclusion

    The condition of paying alimony in temporary marriage has been accepted by the legislator and there is consensus about it. The principle of the sovereignty of the will of the parties in the contracts also confirms this opinion, but in temporary marriage, alimony is not obligatory, and if there is a condition to pay it, it is not subject to the effects of alimony in permanent marriage.

    Keywords: Alimony, Permanent Marriage, Broken Marriage, Abortion Condition, Law, Jurisprudence
  • فریبا علیزاده، عیسی دانشپور *، علی اکبر معصومی

    رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران متکی بر دو مدل فقهی و حقوقی است؛ بدین معنا که ذیل دو اصل رسیدگی شکلی و ماهوی توجه به اصول حقوقی منبعث از نظام حقوقی فرانسه و اصول فقه جعفری امری مشهود است؛ ذیل این ادغام، مشکلات و حتی تعارضاتی در جریان رسیدگی در محاکم به وجود آمده که رصد آن‏ها مسئله اصلی نوشتار حاضر است؛ بر همین اساس هدف اصلی این مقاله بررسی الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی است. یافته‏های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‏د‏هد که اولا ثبت شکوائیه به‏عنوان اصل شکلی و مواردی هم‏چون اصل تناظر، آزادی و اختیار قاضی، اسناد و مدارک، قانونی بودن، قاعده منع تحصیل دلیل، پاسخ‏خواهی از طرفین دعوا به‏عنوان اصول ماهوی مد نظر است؛ ثانیا در رسیدگی فقهی توجه به اصولی ازجمله بلوغ، رشادت، صلاحیت و جزمیت برای مدعی؛ بلوغ و تعین برای مدعی علیه و معلومیت، صحت و تاثیر و استحقاق در مدعی‏به در زمره ملزومات رسیدگی تلقی می‏شوند؛ ثالثا اگرچه در نظام حقوقی، هر دو صورت شکل و ماهیت رسیدگی موردتوجه قانون گذار است؛ اما در نظام فقهی اصل و اساس ماهیت دعوا است و حتی ملزومات پیش از رسیدگی ماهوی نیز متناظر با رسیدگی شکلی در نظام حقوقی نیستند؛ رابعا طیف عظیمی از روش‏ها و اصول در رسیدگی قضایی در محاکم باعث ایجاد تناقضات و مشکلات عدیده‏ای شده که بسیاری از آن‏ها ناشی از عدم ساماندهی نظام مدیریت قضایی جهت تعین بخشی به نحوه رسیدگی در محاکم است.

    کلید واژگان: رسیدگی شکلی, رسیدگی ماهوی, فقه, حقوق
    Fariba Alizadeh, Issa Daneshpor *, Ali Akbar Masumi

    Legal and criminal proceedings in the Iranian legal system follow two models of jurisprudential and legal; this means that, under two principles of procedural and substansive proceedings it is obvious that the legal principles emanating from the French legal system and the principles of Jafari jurisprudence have been considered; under this integration, problems and even conflicts have arisen in the proceedings. The present research aimed at reviewing these issues and legal and jurisprudential requirements in procedural and substantive proceedings. The present research was conducted following descriptive-analytical methods. The results showed that , first, complaint registration is considered as a procedural principle and correspondence, freedom and authority of judge, documents and evidence, legality, the rule prohibiting the acquisition of evidence, and requirement for the litigants to respond are considered as the substantive principles; second, in jurisprudential proceedings, however, considering some other principles are required including maturity, courage, competence, and dogmatism for claimant; maturity and determination for the defendant; and, clarity, truthfulness, influence, and entitlement for complainant; third, in the legal system, although a legislator considers the procedure and substance of a proceeding, but, in jurisprudential system, the principle and the base is the substance of the case and, even the requirements before substantive proceedings are not correspondent with procedural proceedings in the legal system; fourth, a big array of methods and principles in judicial proceedings in the courts result in conflicts and serious difficulties many of which results from the lack of organization of judicial management system as to make the proceedings in the courts determinative.

    Keywords: Procedural Proceedings, Substantive Proceedings, Jurisprudence, Law
  • معین غلامعلی پور*، احمد باقری
    آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
    کلید واژگان: رویه قضایی, سیره عقلا, رای وحدت رویه, مصالح نظامیه, فقه و حقوق
    Moein Gholamalipour *, Ahmad Bagheri
    Frequent judicial decisions in similar cases are known as judicial procedure. This event, as one of the sources of law, has a significant role in the development and excellence of the rights of societies. But one of the questions that has always been asked is why judicial procedure in the general sense has not had a proper place in Iranian law? Since Iranian law originates from Islamic jurisprudence, the reason for this is the incompatibility of jurisprudence with Islamic rules, to the extent that a number of jurists have denied the principles of jurisprudence in Islamic law. While examining the conduct of the wise and its authority from the perspective of Imam Khomeini and some experts, the functions of the judicial procedure were also explained. It is considered and thus can not be considered an obstacle to the application of judicial procedure in the general sense (rule-making procedure) in the Iranian judicial system.
    Keywords: Judicial Procedure, The Way Of The Wise, Unity Procedural Vote, The Interests Of The System, Jurisprudence, Law
  • سیده نازنین زهرا سالبهی، محمدرضا قاسمی، امیررضا علی پور دانش*

    تجارت الکترونیک در بازاریابی با توجه و رعایت مبانی فقهی و حقوقی، سلامت و بهبود روابط بین فروشندگان و مشتریان در تجارت الکترونیک را به همراه دارد و اخلاق کسب و کار را تقویت می کند. استفاده دست مایه قرار دادن اصول فقهی و قوانین حقوقی در تجارت الکترونیک، بهبود عملکرد کسب و کار را تسهیل می کند و اعتماد مشتریان را جلب می کند. این اصول شامل رعایت حقوق مشتریان، احترام به حریم شخصی، ارائه اطلاعات صحیح و کامل، و تضمین کیفیت و قیمت منصفانه است. هم چنین، اخلاق کسب و کار در جامعه ارتقا می یابد و اجتناب از تقلب و تبانی ترویج می یابد. عدالت در روابط تجاری، حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، و حفظ حقوق مالکیت فکری نیز بر اساس اصول فقه شرعی به توصیه می پردازد. تجارت الکترونیک بازاریابی با تکیه و تعامل بر فقه سبب بهبود روند تجارت، ایجاد اعتماد، تقویت روابط و توسعه سالم و پایدار تجارت الکترونیک می شود.

    کلید واژگان: فقه و حقوق, استراژی های بازاریابی, تجارت الکترونیک
    Seyede Nazanin Zahra Salbehi, Mohammadreza Ghasemi, AmirReza Alipoor Danesh *

    Improving the user experience (UX) in online stores is crucial for the success of these platforms. Online retailers strive to align their products and services with the needs and expectations of users, and there are various strategies that can be employed to achieve this goal.One important aspect of UX in online stores is responsive design. By creating websites that adapt to different device sizes, such as desktop and mobile, retailers can provide a seamless browsing experience for users. Additionally, optimizing page loading speed is essential to ensure quick and efficient navigation, as slow-loading pages can lead to frustration and abandonment.Simplifying the purchasing process is another key strategy. By streamlining the steps involved in making a purchase, reducing friction, and making it easy for users to complete transactions, retailers can enhance UX. Clear navigation and effective marketing strategies can guide users to the website, increasing visibility and attracting more potential customers.Communication with users is vital in online stores. Providing channels for live chat support or responsive customer service can address queries and concerns promptly, improving the overall experience. Personalizing the user experience based on individual preferences and behavior patterns creates a more engaging and tailored shopping experience.Advanced search functionality allows users to find products quickly and accurately, enhancing usability. Collecting and utilizing user feedback and reviews helps in identifying areas for improvement and addressing any issues or shortcomings. Comprehensive user guides, tutorials, and tooltips can educate and guide users, ensuring they can navigate the website with ease.Security and privacy are of utmost importance. Implementing robust security measures and respecting user privacy instills trust and confidence in the platform.In summary, improving UX in online stores involves responsive design, optimizing page loading speed, simplifying the purchasing process, guiding users to the website, enhancing communication, personalizing the experience, implementing advanced search functionality, utilizing user feedback, providing user education, and ensuring security and privacy. By implementing these strategies, online retailers can create a user-friendly and engaging environment that fosters customer satisfaction and loyalty.

    Keywords: online stores, online space, user experience. User guidance
  • عنایت الله رضایی
    با نگاه به حقوق مدنی و فقه امامیه و حنفی جنسیت در پاره از حقوق و وظائف همانند قضاوت که مورد بحث ما است، تاثیر گذاشته و در نتیجه جنس مرد اهلیت منصب قضاوت را دارد و جنس زن نمی تواند بر این منصب قرار بگیرد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه تدوین شده است مسئله تاثیر جنسیت به صورت تطبیقی در فقه فریقین و قانون ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته. نتیجه بررسی آراء فقهای فریقین و قانون مدنی ایران و افغانستان این است که نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، مرد بودن در زمینه قضاوت شرط می باشد و جنسیت تاثیرگذار است. اما در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان مرد بودن از جمله شرائط قاضی به حساب نیامده و جنسیت در آن تاثیر ندارد مگر در جای که شهادت زنان در آنجا پذیرفته نمی شود مثل حدود و قصاص که در این دو مورد قضاوت شان نیز نافذ نیست. تفاوت بین زن و مرد در این مسئله و امثال آن بر اساس اقتضائات طبیعت و مناسبت روحی و روانی مرد و زن بوده و هیچ امتیاز و برتری جنس بر جنس دیگر تلقی نمی شود.
    کلید واژگان: جنسیت, فقه, حقوق, قضاوت
  • کاربرد آثار معامله با مبایعه نامه و قولنامه از دیدگاه فقه و حقوق
    سالار فولادوند، سیدحسام الدین حسینی، حسن حیدری

    معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

    کلید واژگان: سند, مبایعه نامه, قولنامه, فقه, حقوق
    Application of transaction with affidavit and promise from the point of view of jurisprudence and law

    Dealing with affidavits and ordinary contracts facilitates the transfer of ownership of movable and immovable property for people, and it is effective in preventing the payment of economic costs for registering documents and preparing official documents and administrative formalities of official documents, and this causes Dealing with a normal document has become a common way of dealing, which according to the historical attitudes of transactions with affidavits and contracts and the emergence of electronic documents and telegrams, etc., more attention will be paid to dealings with a normal document. Now, in the question of what are the effects and differences between a promise and an affidavit and what will be the effects of not adhering to each one. According to the descriptive analysis that was done in this field, the promise and the affidavit are different from each other and each one has different effects and rulings. For example, in non-adherence to the terms of the contract, the obligation to compensate damages is considered as its punishment, while in the affidavit, non-compliance benefits from legal and criminal enforcement. Also, in the regulation of non-compliance with the provisions of the mentioned contract, sometimes the promissory note is in the capacity of affidavit and sometimes in the capacity of a promise to sell. Therefore, the separation of each link is introduced as an innovative research achievement.

  • بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی
    آزاده عرب زاده کفاش، سلامه ابوالحسنی، سید باسم موالی زاده، امیر آلبوعلی
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تاکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتا موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سوالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.  
    کلید واژگان: مسئولیت کیفری, خدمات اینترنتی, فقه و حقوق
    Jurisprudence and legal investigation of the criminal liability of Internet service providers
    The purpose of this research was to investigate the criminal liability of Internet service providers. The Internet, like other phenomena and new scientific and technical tools, has created new dangerous situations for people at all levels of society, despite its many advantages and benefits. Internet phenomenon has affected the occurrence of crimes in two ways in terms of its unique features. First, it has made it possible to commit new anti-social behaviors that were not possible before the emergence of information technology, and secondly, it has made it easier to commit conventional criminal behaviors and greatly reduced the cost of committing them. Considering the role of Internet service providers in providing tools and facilitating the occurrence of Internet crimes, the legal systems of many countries, for those Internet service providers who knowingly facilitate the occurrence of Internet crimes and do not prevent the occurrence of crimes despite their ability , they have considered criminal responsibility and under certain conditions they can be prosecuted and punished. It is on this basis that the Iranian legislator has emphasized the criminal responsibility of legal entities in the law of computer crimes and for the first time in Iran's law, the criminal responsibility of these persons has been explicitly considered. has a lot, many questions may be raised regarding the scope of responsibility of people in the virtual environment, the Iranian legislator has made the sixth chapter of the law of computer crimes to the subject of responsibility has assigned a criminal offense and the change brought about by the aforementioned law is the identification and creation of criminal liability for legal entities in the virtual environment.
  • سالار فولادوند، سید حسام الدین حسینی*، حسن حیدری

    قانون مدنی در معاملات اصل بر اصیل بودن طرفین معامله قرار داده یعنی می بایست طرفین عقد به نام و حساب خود با یکدیگر معامله کنند. صحت معامله منوط به دارا بودن اهلیت است و مراد از این اهلیت، علاوه بر اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حقوق مدنی و اهلیت انجام معامله مورد نظر که بایع علاوه بر دارا بودن رشد قانونی با بیع مالک مبیع بوده و چنانچه مبیع ملک غیر منقول باشدف خریدار باید ایرانی باشد. از طرفی وکالت در فقه، نایب گرفتن در تصرف و در قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به انجام امری نایب خود قرار می دهد. شغل وکالت در تمام ادوار تاریخ و نزد همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پراهمیت ترین مشاغل به شمار آمده است. وکیل تمام نیرو و فعالیت، معلومات و دانش حقوقی و نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف خانواده، دارایی، و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکیل برای این اشخاص چراغ راهنما است. وکیل یک عنصر فعال مستقل است و هیچ نوع تبعیت از کسی یا مقامی ندارد. نسبت به وظایف وکالتی خود جز  برابر وجدان و همکاران بازخواست نمی شود.

    کلید واژگان: اصیل, متعاملین, معاملات, وکالت, فقه, حقوق
    Salar Fooladwand, S.Hessam Al-din Hosseini, Hassan Heidari

    In the original transactions, the civil law has placed on the genuineness of the parties to the transaction, that is, the parties to the contract must transact with each other in their own name and account. The validity of the transaction depends on having the capacity, and this capacity is meant in addition to the capacity to enjoy and the capacity to implement civil rights and capacity. To carry out the desired transaction, the seller, in addition to having legal growth, is the owner of the seller, and if the seller is an immovable property, the buyer must be Iranian. And on the other hand, representation in jurisprudence is taking a representative in possession and in civil law, representation is a contract by which one of the parties appoints the other party to do something for his representative. In all periods of history and among all nations, from a social point of view, the profession of lawyer has been considered among the noblest, noblest, and most important professions. Gives that the family's honor, property, and their lives are at risk. The lawyer is a guiding light for these people. The lawyer is an independent active element and does not obey anyone or any position. 

    Keywords: genuine, interlocutors, transactions, advocacy, jurisprudence, law
  • مسعود وفائی، سید مهدی میرداداشی کاری*، ابراهیم دلشاد معارف
    هدف

    قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر در حمایت از حقوق مستاجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر موجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلا در نظام تقنینی قضایی ایران با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قایم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجر است.

    روش شناسی:

     مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است.

    یافته ها

    طبق یافته های پژوهش، قایم مقامی در حقوق ایران بر پایه قایم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قایم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قایم مقامی عینی در روابط بین موجر و مستاجر مورد تحلیل قرار گرفت.

    نتیجه

    «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستاجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستاجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.

    کلید واژگان: اتلاف, اجاره, انتقال حق, فقه و حقوق, قائم مقام عینی, مستاجر
    Mas&#, Oud Vafaie, Seyyed Mahdi Mirdadshi Kari *, Ebrahim Delshad MaArif

    The statutes governing the relationship between the lessor and lessee concerning protecting the rights of lessees of commercial properties remain silent in their presupposition of dissipation and detriment. Whereas the legislature has failed to delineate the right to conduct business, trade, and goodwill in the event of loss suffered by a business entity due to accidents or waste caused by the fault of a landlord or third party, henceforth, concerning the aforementioned matter, the prosecutors are not confronted with the principle of the unity of judicial procedure. In order to fill the gap in the legislative-judicial system of Iran, establishing the institution of "real representation" makes it possible to protect property rights in the case of its loss through transferring the rights to the replaced property. The purpose of the ensuing article is to elucidate the legal stance of the real representative entity in safeguarding the rights of the lessee. This article employs a descriptive-analytical methodology that relies on the examination of documents and library data. According to the findings of this study, representation in Iranian law has been established based on personal representation. However instances of real representation can be found in certain jurisprudential and legal documents such as lease agreements, mortgages, endowments, insurances, and the like. The present article undertakes an analysis of the feasibility of achieving real representation in the lessor-lessee relationship. The two fundamental prerequisites for the real representative entity, which safeguards the rights of lessees in the event of commercial premises loss or destruction, as well as contract dissolution, are "the presence of a legitimate right that is subject to decay" and "the ability to transfer the right to the replaced property". These conditions apply to both contractual and legal (compulsory) forms. The aforementioned measure serves to impede the termination of the lease agreement and its resultant consequence, namely, the expulsion of the lessee from the commercial premises.

    Keywords: Real Representative, Lease, transfer of right, tenant, waste, Law, Jurisprudence
  • رضا کریمی
    از دیر باز به صورت سنتی، اصول و قواعدی بر حقوق جزا حاکم بوده است تا حقوق جزا در چارچوبی قاعده مند و ضابطه دار به اجرا در آید و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری شود. برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش علم، بر حقوق جزا افزوده شده است، به گونه ای که امروزه مجموع اصول قدیم و جدید را به عنوان اصولی اساسی و راهبردی حقوق کیفری می نامند. هر گاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا در آید در این صورت می توان عملی شدن یک حقوق جزای انسانی را نوید داد و تشدید مجازات را با رعایت این اصول ضابطه مند ساخت. اصولی که در این مقاله مورد برسی قرار گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل تساوی بودن جرم و مجازات می باشند، لذا با رعایت این اصول می توان حقوق جزا را قاعده مند و ضابطه دار ساخت و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری کرد. این اصول و قواعد قبل از به وجود آمدن مکاتب حقوق جزاء، نظام حقوق اسلام به آن رسمیت بخشیده و مورد تاکید قرار داده است که اگر این اصول رعایت گردد تشدید و تخفیف مجازات هیچگونه مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق جزا نخواهد داشت، بلکه تشدید مجازات با رعایت آن اصول در راستای اجرای عدالت کیفری خواهد بود.
    کلید واژگان: مجازات, تشدید, قانونی بودن جرم, شخصی بودن جرم, تساوی بودن جرم, فقه و حقوق
  • مهشاد یعقوبی، علی قنبریان

    Goodwill is a right that is realized at the beginning of the lease relationship by paying an amount from the lessee to the lessor and is affected by factors such as the location and size of the building and by creating rights for the lessee, including having the right to extend the lease term. Before the approval of the Landlord and Tenant Law, goodwill was a common and unquestionable custom among the general public, especially prominent businessmen and merchants, and had a very strong guarantee of moral implementation. Goodwill, unlike some jurisprudential concepts such as sale, purchase, lease, and mortgage, is a vague and unclear term, especially for the general public, and researching it and the rulings related to it is appropriate and necessary. In this article, the definition and conditions of goodwill are stated and its jurisprudential and legal documents are reviewed. The information was collected through a library and processed in a descriptive and analytical way. All source and document references are in-text (APE and MLA).

    Keywords: goodwill, jurisprudence, law
  • سعید جازاری معمویی*

    شرق شناسی، یک جریان فکری فراگیر است که در دوره ی جنگ های صلیبی به منظور مطالعه، شناخت و گفتمان پیرامون ماهیت اسلام شکل گرفت و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است؛ شرق شناسان در سده های اخیر با جدیت بیشتر جنبه های مختلف حیات فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را مورد مطالعه قرار داده و آثار بسیاری را نیز در این زمینه نگاشته اند. یکی از حوزه های مورد توجه مستشرقان، فقه و مبانی حقوق در اسلام است که مستشرقان در آن به گونه ای روش مند، مطالعه و نظریه پردازی داشته اند. این مقاله با روش تبیینی و تحلیلی و از طریق مراجعه به داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی آراء مستشرقانی چون گلدزیهر و شاخت که در زمینه ی فقه و حقوق اسلامی دیدگاه های قابل توجهی دارند، پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد اکثر دیدگاه های این گروه از شرق شناسان از جمله اخذ حقوق اسلامی از روم یا آغاز فقه و حقوق اسلامی همزمان با گسترش فتوحات، به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر اسلامی بدون مطالعه ی دقیق و یا به گونه ای مغرضانه مطرح شده است.

    کلید واژگان: شرق شناسی, فقه, حقوق, اسلام, گلدزیهر, شاخت, بوئر
    Saeid Jazari Maemoee *

    Orientalism is an all-encompassing intellectual current that was formed in the period of the Crusades in order to study, understand and discuss the nature of Islam and has continued until the present day. In recent centuries, orientalists have more seriously studied various aspects of the intellectual, political and social life of Muslims and have written many works in this field. One of the fields of interest of Orientalists is jurisprudence and the fundamentals of law in Islam, in which Orientalists have studied and theorized in a methodical manner. This article has analyzed the opinions of Orientalists such as Goldzihar and Shacht, who have significant views in the field of Islamic jurisprudence and law, with an explanatory and analytical method and by referring to library data. The results of the investigations in this research show that most of the views of this group of orientalists, including the acquisition of Islamic law from Rome or the beginning of Islamic jurisprudence and law at the same time as the expansion of conquests, due to the lack of access to authentic Islamic sources, are presented without careful study or in a biased manner. has been

    Keywords: Oriental Studies, Jurisprudence, Law, Islam, Goldziher, Schacht, Boer
  • انسیه رضایی نسب، هانیه یزدان بخش

    از جمله‌ی قواعد مهم فقهی که در فقه مورد تتبع فراوان واقع شده، قاعده سوق‌المسلمین می‌باشد. با توجه به ابتلای شدید مسلمانان به انجام معامله در بازار‌های مسلمانان و ضرورت رعایت حلال و حرام خدا و آگاهی از احکام طهارت و نجاست، بررسی قاعده سوق‌المسلمین اهمیت بسزایی دارد. منظور از سوق در این قاعده، طبق نظر برخی از فقها، بازاری است که اغلب کاسبان آن را مسلمین تشکیل می‌دهند، لیکن بنابر نظر برخی دیگر از فقها، مراد بازاری است که حاکم آن مسلمان باشد. به تبع این اختلاف نظر در خصوص حکم کالا‌های موجود در بازار مسلمانان، نظرات متعددی وجود داشته است که مشهور اقوال این است: به صرف موجود بودن کالا در سوق مسلمین، حکم به طهارت و تذکیه‌ی آن می شود. هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن بیان احکام فقهی این قاعده و موارد تطبیق و کاربرد آن، به بیان اصول حاکم بر بازار مسلمانان نیز پرداخته شود. که، این خود گامی در راه حفظ بازار مسلمانان می‌باشد و هرچه به نظام معاملات آنان صدمه بزند مطرود و غیر‌قابل پذیرش تلقی می‌شود.

    کلید واژگان: سوق المسلمین, فقه, حقوق, مسلمانان
    Ensiyeh Rezaei nassab, Haniyeh Yazdanbakhsh

    Among the important jurisprudence rules that are widely followed in jurisprudence is the rule of Suq alMuslimeen. Due to the severe problem of Muslims to do business in Muslim markets and the necessity of observing God's halal and haram and knowing the laws of purity and impurity, it is very important to examine the rule of Souq al-Muslimeen. According to some jurists, the meaning of suq in this rule is a market whose traders are mostly Muslims, but according to some other jurists, it means a market whose ruler is a Muslim. According to this difference of opinion regarding the ruling of the goods available in the Muslim market, there have been several opinions, the famous sayings of which are: Just because the product is available in the Muslim market, it is ruled to be pure and tazkiyyah. The purpose of this research was to express the jurisprudence of this rule and its implementation and application, and to express the principles governing the Muslim market. This is a step in the way of preserving the Muslim market, and anything that harms their trading system is rejected and unacceptable.

    Keywords: Souq of the Muslims, jurisprudence, law, Muslims
  • سید محمد کیکاوسی، محمد جعفری هرندی

    آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسیولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سن خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سن به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متاثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسیله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تامل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسیله بازنگری اساسی داشته باشد.

    کلید واژگان: بلوغ, بلوغ جنسی, اقلیم, تاثیر شرایط آب و هوا, فقه و حقوق
    Sayed Mohammad Keykavosi, mohamadhasan dehghan

    What is always referred to as puberty as the beginning of the responsibilities and limitations of the obligated human being is the attainment of a girl and a boy at a certain age; But regardless of its religious basis, puberty is a natural phenomenon with the actualization of sexual talent and reproductive powers. The criterion and rule specified in verse 6 of Surah An-Nisa '. However, many narrations and news have mentioned various signs to interpret this stage of sexual ability and have stated different ages for it. The studies of this research show that the jurisprudential arguments presented to determine age as a criterion of maturity for individuals can be criticized and damaged. At the same time, these arguments contradict the truth of maturity mentioned in the verse. Because attention to maturity in terms of ability and fertility is affected by many factors such as climate and climatic characteristics. That is why in the narrations, various ages have been expressed that have dealt with the subject of the need of the addressee of the word. However, this issue has not been much considered in the fields of jurisprudence and law, and dynamic jurisprudence is expected to have a fundamental review of the issue.

    Keywords: Maturity, sexual maturity, climate, the impact of weather conditions, jurisprudence, law
  • سعید جازاری معمویی*
    لویی میلیوت، مستشرق فرانسوی، استاد برجسته حقوق دانشگاه پاریس و متخصص در فقه اهل سنت، معتقد است که باید اسلام را به عنوان یک تمدن و فرهنگ جامع شناخت و این شناخت جز با درک مبانی فقهی این دین ممکن نیست. به نظر وی، فقه اسلام از غنا و درخشش خاصی برخوردار بوده که از دایره دانش غربیان و حقوق دانان اروپا دور مانده است. از نظر لویی میلیوت، دانش در مکتب مسلمانان مانند درختی است که قرآن و سنت ثمره اصلی و فقاهت تنه مهم این درخت و ساختار مبنایی آن است. وی معتقد است که دین اسلام در کنار قرآن و سنت، دو ابزار فوق العاده عقلی؛ یعنی قیاس و اجماع را در اختیار دارد. قیاس یا مقایسه شرعی به عنوان یکی از ابزارهای فقاهت، قرن هاست که قواعد اسلام را دارای یک نوع انعطاف پذیری نسبی کرده است و به تنهایی، ابزار بزرگی است که سیستم قانون گذاری مسلمانان توانسته اند از طریق آن، جریان زندگی، حقایق تجربه و واقعیت های تاریخی را در نظر بگیرند. اجماع نیز به عنوان یک ابزار عقلایی دیگر که از قرآن و سنت حاصل می شود، در یک فرایند جمعی توسط فقها شکل می گیرد تا به سبک خاصی، ساختار فکری ناشی از اجتهاد فردی را پیش بینی کند.
    کلید واژگان: فقه, حقوق, اسلام, قیاس, اجماع, قرآن, سنت
  • بیگرد تیموری، شهرام محمدی*

    پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایران پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارایه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسایل بسیاری منشا بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفا کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تاثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تاثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.

    کلید واژگان: فقه و حقوق, تحولات, مالکیت اراضی, سلب, اقطاع, مشروعیت, اقتصاد اسلامی
    Bigard Tiemouri, Shahram Mohammadi *

    Social phenomena have arisen with the development of previous phenomena. The legal system and political force are none alone accountable for all social realities and the foundations of the law are formed in the main roots of society and law cannot be analyzed separately from society. The issue of the land tenure is the phenomena that occurred in Iran after the Islamic revolution in the field of legislation which is a kind of rush to provide a solution and respond to the expectations of the revolutionary people by relying on jurisprudential and revolutionary views. The last result of the reasonable men to experiences and by jurisprudence for the benefit of some people in society was the new legislation. The challenges facing the fundamentals of the developments of land tenure have been the reason of discussion in many issues and the records of the subject should be reviewed and adapted in order to analyze it by jurisprudential and legal system. These challenges by identifying the foundations of the developments of land tenure are analyzed in this regard and the goal is not merely to discover jurisprudential rules as the basis. This article analyzes the hypothesis of the absolute impact of revolutionary views on expropriation [dispossession] of private ownership and iqta (Arabic: الإقطاع, Romanized: iqṭāʿ, sectorization) of public property. The result obtained in the end is that it shows the influence of revolutionary views along with social, economic and political conditions on the developments of land tenure after the Islamic revolution.

    Keywords: Jurisprudence, law, Developments, Land tenure, Expropriation [dispossession, negation, Iqta Arabic: الإقطاع, Romanized: iqṭāʿ, sectorization, Legitimacy, Islamic economics Arabic: الاقتصاد الإسلامی
  • نسرین بهرامیان*، هرمز اسدی کوه باد

    آیین‌ها و فرهنگ‌ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده‌اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام‌های حقوقی گوناگون و مقررات بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک‌سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت‌ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می‌شود. این حقوق از جنبه‌های گوناگون و در شاخه‌های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی است. کودک به معنای انسان کم سنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش‌تر به همین معنا به کار می‌رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص‌تر دارد و صرفا به دوره شیرخوارگی کودک گفته می‌شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می‌شود. در عربی، واژه‌های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبی نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام‌های جدید حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌ای از زندگی است که از یک‌سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی‌های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می‌آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می‌یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اماره‌های بلوغ است. در این پژوهش بطور مشروح به حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

    کلید واژگان: حقوق کودک, فقه, حقوق, حضانت کودک, طفل مشروع

    Rituals and cultures, as well as different historical periods, have not enjoyed the same status and rights. The extent of their rights in all societies depends on conditions such as religious, cultural, economic and social relations of each period. Today, the issue of children's rights has received special attention in various legal systems and international regulations. The need to recognize the rights of the child, on the one hand, is rooted in the idea that human justice has a fundamental and central role for him to achieve personal and social happiness, and on the other hand, from the physical and mental weakness and underdevelopment of the child in fulfilling the rights. himself and as a result, his need for support and special care before and after birth arises. These rights have been examined from various aspects and in different branches of law and have legal, social, cultural, political and economic dimensions in the national and international arena. A child means a young person who has not yet grown up and matured. The word baby (if it does not mean child) is also mostly used in the same sense. The term "infant" has a more specific meaning and is simply referred to the infant period of the child. Baby also refers to the period of infancy and shortly after. In Arabic, the words "tifle" and "saghir" are synonyms of "baby", the word "ra'ee" means an infant, and the word "sabi" sometimes means a child and sometimes means an infant. In different legal systems, a child is defined by different criteria. In most of the new legal systems, the definition of a child refers to a person's age, and age is the only factor that distinguishes childhood from adulthood; However, in Islamic jurisprudence and law, the end of childhood refers to the maturity of a person, which means the beginning of a stage of life that, on the one hand, occurs with the emergence of some physical changes, including the flowering of the sexual instinct, preparation for birth and reproduction, and on the other hand, On the other hand, intellectual, perceptive and psychological powers develop. Maturity is the criterion of entering from childhood to adulthood, and age is only one of the indicators of maturity. In this research, we will discuss children's rights in detail from the perspective of Islamic jurisprudence and the subject laws of the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: child rights, jurisprudence, rights, child custody, legitimate child
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال