بررسی ضرورت قانون جامع آب در ایران

لازمه قانون جامع آب، تدوین و تنقیح قوانین و نظم بخشی علمی و حقوقی، به قوانین پراکنده آب است. ایده قانون جامع، در بسیاری از کشورها برای رفع پراکندگی قوانین همسو است. قانون جامع آب یعنی، بررسی موضوعی قوانین و قواعد حقوقی مرتبط با آب که تحقق آن مستلزم صرف زمان زیاد است. کمبود منابع آب و خشکسالی، افزایش جمعیت و مصرف بی رویه آب، وجود قوانین مبهم و غیر قابل اجرا در بخش آب، از مهمترین چالش های کشور است و برای تخصیص عادلانه و اجرای مدیریت صحیح حفاظت از منابع آب در حوزه های آبخیز، تدوین قانون جامع آب ضروری است. عدم بررسی جایگاه قانونی حقابه های محیط زیست، به عنوان عامل تخریب تالاب ها در ایران از یک سو و استفاده بی رویه از آب رودخانه ها از سوی دیگر، باعث تغییرات گوناگون در رژیم جریان آب و تخریب اکوسیستم رودخانه و تالاب ها شده است و اهمیت تدوین قانون جامع آب در ایران را بیشتر نمایان می کند. نتایج شفاف سازی و تدوین قانون جامع، منجر به افزایش امنیت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد بود. عدم توجه به این نوع پژوهش، منجر به افزایش بی عدالتی، تخریب منابع آب و خاک، ضایع شدن حقوق ملی و حقابه مردم و تخریب محیط زیست خواهد شد. هدف پژوهش، بررسی قوانین آب در ایران، به منظور رفع چالش های حقوقی و فراهم کردن زمینه تدوین قانون جامع آب کشور است.

مواد و روش پژوهش، شامل جمع آوری آمار و اطلاعات قوانین مربوط به آب و شناسایی و تفکیک قوانین اصلی و فرعی مرتبط با آب، قوانین معتبر حاکم از غیرمعتبر حاکم و منسوخ و بررسی ارتباط موضوعی، مفهومی و تحلیل قوانین آب از دیدگاه حقوقی و ساختار سازمانی که شامل جامعه آماری کل قوانین وضع شده، در مدت قانون گذاری از سال 1285 تا سال1400 شمسی است. در این پژوهش، لیستی از عنوان قوانین اصلی و فرعی آب، اعم از قوانین معتبر، منسوخ، مدت منقضی، منتفی و متعارض، در قالب جدول و هیستوگرام تهیه و بر اساس مرجع، شماره شناسه و تاریخ تصویب، از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و تحلیل شد. این مهم، به صورت کیفی در قالب چارچوب نظری و تحلیل محتوی و مدل مفهومی، انجام و پارامترهای تعداد قوانین منسوخ، متعارض منقضی، منتفی و حاکم معتبر و غیره، تحلیل کمی شد.

نتایج و بحث:

نتایج پژوهش نشان داد، از 364 مورد قوانین مرتبط با آب، تنها 6.6 درصد در قالب اساسنامه و حدود21.7 درصد، قانون معتبر است. 30 درصد هم مربوط به پروتکل، موافقت نامه، کنوانسیون و قراردادها است. 6.6 درصد از قوانین بخش آب، نسخ ضمنی و صریح و شش درصد هم، مدت منقضی و 29.1 درصد از قوانین، موجود با اجرا منتفی است که طی مراحل تنقیح، اغلب قابل نسخ و زمینه تدوین قانون جامع آب کشور را فراهم خواهد کرد.

تحلیل پرسش نامه نشان داد که 95 درصد از پاسخ دهندگان با انتخاب گزینه بسیار زیاد و پنج درصد با انتخاب گزینه زیاد، تنقیح تدوین قانون جامع آب را ضروری می دانند. از بین پاسخ دهندگان، 89 درصد معتقدند که تدوین قانون جامع آب بر جلب مشارکت مردم در حفظ منابع آب و مدیریت حوزه آبخیز، تاثیر دارد. لذا، پاسخ اغلب سوالات موید ضرورت تدوین قانون جامع آب است.