پرسمان فقهی حقوقی موضوع شناسی جنسیت تراجنسی ها

قریب چهار دهه از صدور نخستین فتوای جواز بازآرایی جنسی تراجنسی ها می گذرد، با این حال، قانونگذار رویکردی شفاف و دقیق درباره وضعیت تراجنسی ها در پیش نگرفته است. قانون حمایت خانواده 1391 با اشاره به تغییر جنسیت، تلویحا، جراحی بازآرایی جنسی را مبدا شناسایی تراجنسی ها دانست، در حالی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، با علم به ناکارآمدی این نحوه از شناسایی برای کودکان و ضرورت اتخاذ تدابیر قانونی برای حمایت از ایشان، اختلال هویت جنسی را ملاک قرار داد. به نظر می رسد این رویکردهای متفاوت و حداقلی، معلول ناکارآمدی در نظریه پردازی است. از یکسو نظریه پردازی کارآمد در گرو برساختن سنجه ای دقیق برای شناسایی موضوع و از سوی دیگر برساختن سنجه در گرو موضوع شناسی است، پس موضوع شناسی جنسیت تراجنسی ها نخستین گام برای نظریه پردازی و خروج از این برزخ قانونی است.

این پژوهش از نوع پژوهش های نظری، به روش توصیفی تحلیلی با رجوع به منابع کتابخانه ای است.

ملاحظات اخلاقی: 

در انجام تمامی مراحل نگارش پژوهش، صداقت و امانتداری به همراه حفظ اصالت متون رعایت شده است.

موضوع شناسی جنسیت در رویکرد فقیهان متفاوت از رویکرد نوین محاکم برخی کشورها است. به این ترتیب که فقیهان، جنسیت را موضوعی عرفی، عرف عام را مرجع صالح و جنسیت ظاهری را سنجه شناسایی جنسیت می دانند، در حالی که رویکرد نوین بر صلاحیت متخصصان حوزه جنسیت تاکید کرده و هویت جنسیتی را سنجه شناسایی تراجنسی ها قرار داده است.

عرف در درک موضوعات پیچیده، ناتوان و سنجه جنسیت ظاهری در شناسایی تراجنسی ها ناکارآمد است. به  وارونه، سنجه هویت جنسیتی، افزون بر کارایی در شناسایی تراجنسی ها و جداسازی آنان از دیگر وضعیت ها، به دلیل دقت های تخصصی، عاری از اجمال بوده و می تواند یاری گر قانونگذار در رفع خلاهای قانونی و اتخاذ رویکردی شفاف در شناسایی تراجنسی ها باشد. از منظر فقهی نیز می توان با بهره گیری از ظرفیت های فقه پویا، گذر موضوع شناسی ایستا و اثبات تخصصی بودن موضوع، سنجه هویت جنسیتی و مرجعیت متخصص را پذیرفت.