مطالعه تطبیقی وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل حقوق بشر

قانونگذار با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده ، اصل برقراری عدالت اجتماعی ، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی، اصل رعایت حقوق شهروندی و... مکلف بوده است، تا حقوق زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. زنان سرپرست خانوار مسیولیت تامین تمام یا بخشی از هزینه های زندگی یا نحوه هزینه کردن درآمدهای زندگی را بر عهده دارد. بر این اساس دولت مکلف است در جهت اعطای حقوق این زنان تدابیری بیاندیشد که از جمله آن ها می توان به پرداخت مستمری، ودیعه مسکن، بهبود تغذیه، خدمات درمانی و تسهیلات اشتغال زایی اشاره کرد که صراحتا می توان گفت بسیاری از زنان از این حمایت های قانونی بی بهره اند. آمارها حکایت از آن دارد که حدود چهارده درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که این افراد دارای مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و این امر پیامدهای منفی برای جامعه در پی دارد. در این راستا به نظر می رسد وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تامین اجتماعی آنچنان که شایسته است مورد توجه ویژه قرار نگرفته و به دلیل ناکارآمدی قوانین و عدم کفایت آن ها در حمایت از این قشر، مطالعه وضعیت این زنان، مشکلات و مسایل آنان و تدقیق در مبانی فقهی و اصول حمایتی از آنان و تحلیل و ارزیابی قوانین موجود، جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر از زنان لازم و ضروری به نظر می رسد. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که در بالاترین سند حقوقی نظام توسعه اسلامی یعنی قانون اساسی صراحتا جایگاه و شانی مستقل و مجزا از بانوان اعلام شده و حقوق زن و مرد فارغ از جنسیت و قومیت همه در برابر قانون مساوی هستند و یکسان از قانون بهرهمند میشوند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و شیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده از اسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و... است.