دادرسی اقتصادی در ترازوی اصول اخلاقی و عادلانه

در جهت برخورد قاطع با مجرمین اقتصادی، تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی در سال 1397 مورد موافقت واقع و ساز و کاری جدید در فرآیند رسیدگی به جرایم اقتصادی به وجود آمد . در بدو تشکیل این دادگاه ها پرونده های کثیری به محاکم ویژه اقتصادی ارجاع و رسیدگی های فوری و برخورد قاطع در دستور کار قرار گرفت و احکام سنگین از جمله اعدام و حبس های بلند مدت در برخی از پرونده ها صادر و بلافاصله به مرحله اجرا در آمد . با توجه به شرایط خاص این دادگاه ها برخی از اصول دادرسی عادلانه محدود شد. از آنجایی که لزوم پایبندی به اصول اخلاقی و عدالت در دادگاه های اقتصادی موضوعی مهم می باشد بهمین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی دادرسی اقتصادی در ترازوی اصول اخلاقی و عادلانه بود.

هر چند موافقت با استجازه اقتصادی منوط  به عادلانه بودن دادرسی شده اما داده ها حکایت از تحدید اصول اخلاقی و عدالت در پاره ای از موارد در رسیدگی های اقتصادی دارد و  ظن غیر منصفانه بودن برخی از رسیدگی های اقتصادی در افکار عمومی جامعه خصوصا فضای کسب و کار ایجاد شده است که وضع قوانین کارآمد و منطبق با معیارهای اخلاقی پیشنهاد می گردد.