ناترازی های سیاست جنایی تقنینی در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»

توجه به مصالح کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد، بخش مهمی از تعقل و تحول نظم حقوقی در تعامل با علوم و نهادهای پیراحقوقی موثر در کارآمدی دستگاه سیاست جنایی به شمار می رود. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به کودکان و نوجوانان، در قلمروهای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی آن ها، در نخستین گام نیازمند تحول تقنینی است. هدف این مقاله، نقد «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در چارچوب نقد لایه تقنینی سیاست جنایی ایران از منظر جرم شناسی حقوقی انتقادی می باشد.

پژوهش حاضر، از نوع کیفی و روش تحقیق همانا تحلیل اسنادی با رویکرد انتقادی نسبت به دو قانون مصوب در حوزه حقوق خانواده می باشد.

سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان در برابر بزه کاری و بزه دیدگی، دچار نارسایی های هدف بنیاد، ساختارمدار و کارکردمحور است. دو قانون مورد نقد در این مقاله، اشکالاتی در سه سطح مزبور دارند.

سیاستگذار جنایی ایران، با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال های اخیر، به رغم پیشبرد راهبرد حمایت افتراقی از کودکان، به زعم مقاله حاضر دچار نارسایی هایی در پیشگیری و جرم انگاری و دادرسی و کیفرگذاری در جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان شده است. نقض برخی قواعد مسیولیت کیفری، کم توجهی به انواع پیشگیری و ظرفیت کنشگران متولی هر نوع، عدم رعایت سلسله مراتب و تفکیک قوا، دستورگری مغایر با هنجارهای اجتماعی و داده های مسلم علمی، ریوس برخی از چالش های مطرح در این پژوهش هستند که جلوه های این چالش در مواد قوانین مورد بحث، نقد شده و راهکارهای اصلاح عیوب قانونی نقدشده، ابراز شده است.