امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری و حقوق داخلی

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. موثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسیولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب «کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی» (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی را ممنوع می کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.